الخرطوم:اعتقلت السلطات السودانية عددا من قيادات الحركة الشعبية لتحرير السودان (جنوب) بينهم الأمين العام للحركة باقان أموم ورئيس كتلتها في البرلمان ياسر عرمان بالإضافة لبعض نواب الحركة كانوا يتظاهرون اليوم الإثنين 7-1 أمام البرلمان للمطالبة بإصدار قوانين تنظم عملية الانتخابات لضمان ما أسمته "نزاهة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية" التي تجرى العام المقبل. وفرقت قوات الشرطة السودانية المتظاهرين واعتقلت عددا كبيرا منهم، بينهم عدد من قيادات الحركة الجنوبية، بحسب مراسل إسلام أون لاين. وأكد أموم في تصريحات له من مقر توقيفه أنه تم اعتقال عرمان وعباس جمعة وزير الدولة بوزارة الداخلية ونائب رئيس مجلس ولاية الخرطوم، إضافة لعدد من نواب الحركة على الرغم من تمتعهم بالحصانة، معتبرا هذه الاعتقالات "خرقا للدستور". وكانت السلطات السودانية قد حظرت المظاهرة التي دعا لها تحالف المعارضة والحركة الشعبية لتحرير السودان والمقرر تنظيمها الإثنين خارج البرلمان لتأييد إصدار قوانين تنظم عملية الانتخابات، وإجراء استفتاء على الاستقلال لجنوب البلاد. وأصدرت شرطة الخرطوم بيانا قالت فيه: إن الاحتجاج المزمع غير قانوني؛ لأن منظميه لم يقدموا طلبا للحصول على إذن بتنظيمه، لكنهم أخطروا فقط السلطات بشأن نواياهم. وأضاف البيان أن اللجنة الأمنية بولاية الخرطوم عقدت اجتماعا الأحد وقررت عدم شرعية هذه المظاهرة وأن أي شخص سيشارك فيه ستتم مساءلته. وقال مسئول بالشرطة: إن اللجنة مشكلة من قائد شرطة ولاية الخرطوم وحاكم الخرطوم إلى جانب ضباط عسكريين وضباط أمن، بحسب رويترز. واعتبر مسئول في حزب الأمة المعارض أن هذا الحظر يثبت أن حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان ليس جادا بشأن السماح للأصوات المعارضة بالمشاركة في الانتخابات المقرر أن تجرى في أبريل 2010. ولم تتمكن الحركة الشعبية لتحرير السودان الجنوبية المتمردة سابقا من الاتفاق مع حزب المؤتمر الوطني الذي يتزعمه الرئيس السوداني عمر البشير بشأن الإصلاحات الديمقراطية قبل الانتخابات العامة المزمع إجراؤها في أبريل المقبل، وكذلك الاتفاق على قانون بشأن الاستفتاء في الجنوب المقرر إجراؤه في يناير 2011. وتعد هذه الانتخابات التعددية الأولى على المستوى الوطني في السودان منذ عام 1986، أي قبل ثلاث سنوات من وصول البشير للسلطة. وكان من المقرر أن ينتهي التسجيل للانتخابات الإقليمية والتشريعية والرئاسية الذي بدأ في الأول من نوفمبر الماضي، مع نهاية الشهر نفسه، إلا أنه تم تمديده حتى اليوم الإثنين بعد طلب من أحزاب المعارضة والمتمردين الجنوبيين السابقين. ويعد الإصلاح وإجراء تغييرات في القانون من الجوانب الرئيسية لاتفاق السلام الموقع عام 2005 والذي أنهى أطول حرب أهلية في القارة الإفريقية بين شمال وجنوب السودان. ويتضمن اتفاق السلام الشامل إجراء انتخابات عامة في عام 2010 وإجراء استفتاء على استقلال الجنوب بعد عام واحد. إسلام أون لاين.نت وليد الطيب
