لندن :دعت منظمة العفو الدولية امس الثلاثاء إلى إلغاء محكمة أمن الدولة العليا في سورية مع بدئها اجراءات محاكمة خمسة أكراد بتهم الإنتماء إلى حزب محظور. وقالت المنظمة إن الأكراد الخمسة متهمون بالإنتماء إلى حزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني غير المرخص والمرتبط بحزب العمال الكردستاني التركي، واستخدام العنف في مسيرة بمدينة حلب في 15 شباط/فبراير 2008، لإحياء الذكرى السنوية لاعتقال زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان من قبل السلطات التركية. واضافت المنظمة أن المتهمين الأكراد الخمسة وكما تردد 'احتُجزوا بمعزل عن العالم الخارجي لفترات طويلة بعد اعتقالهم عام 2008، وعلمت أن واحداً منهم لم يرَ أسرته لمدة عام بعد احتجازه، كما أن المعلومات المتعلقة بظروف احتجازهم غير متوفرة لأن أسرهم تخشى التحدث إلى المنظمات الحقوقية خوفاً من التعرض لعقوبات قاسية إن فعلت'. وقال مالكوم سمارت مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية 'هذه المحاكمة تمثل سخرية من العدالة، ومحكمة أمن الدولة العليا في سورية اظهرت نفسها بشكل واضحة بأنها غير مرضية كمحكمة قانونية، كونها ليست مستقلة ولا محايدة ولا تعمل وفقاً للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة وينبغي إلغاؤها بصورة فورية'. واضاف سمارت أن محكمة أمن الدولة العليا في سورية 'لم تبد أي اهتمام في احترام حقوق المتهمين في الدفاع والمحاكمة العادلة، وفشلت في اصدار أوامر لفتح تحقيقات حول مزاعم تعذيب المحتجزين أو الوقوف في وجه السلطات الأمنية، وفقدت كل مصداقية وينبغي اغلاقها وضمان منح المتهمين بارتكاب جرائم سياسية وغيرها محاكمات عادلة وحمايتهم من التعذيب والانتهاكات الأخرى'.
