القرارات التي اتخذها المجلس المركزي الفلسطيني باجتماعه الاخير، غابت عنه الوقفه التقيمية التي كان من المطلوب ان يتخذها المجتمعون، والبحث عن الاسباب التي اوصلت الساحة الفلسطينية الى الحالة التي تمر بها، فلا يجوز ان يتحمل طرف كل هذه المسؤولية عن ما حصل بالساحة الفلسطينية، كان سياسة المنظمة هي سياسة صائبة وحكيمة، وكان قيادة المنظمة ايضا هي قيادة صائبة وحكيمة بقراراتها ومواقفها وحريصة على الثوابت والحقوق الفلسطينية، فالمنظمة بمؤسساتها وقراراتها هي المسؤولة عن هذه الماسي التي تمر بها الساحة الفلسطينية والوضع الداخلي والحالة التي وصلت اليها القضية الفلسطينية، فهي التي قادت السياسة الفلسطينية على طول الفترة السابقة والتي اعتبرتها العديد من القوى السياسية الاخرى سياسة خاطئة، واعتبرتها سياسة تنازلات وتفريط، وهي التي فتحت باب التفاوض مع الكيان الصهيوني منذ عشرات السنين، فاين اصابت المنظمة واين اخطاءت؟ واين هي حكمة وذكاء هذه القيادة بالدفاع والحفاظ على الثوابت الفلسطينية؟ هذا ما لم يكن موجود بالبيان الصادر عن المجلس المركزي. اكد المجلس المركزي بقرارته على تعزيز الصمود الفلسطيني، وتغاضى عن وضع برنامج لمواجهة ممارسات اجراءات الكيان الصهيوني الذي يعمل على خلق وقائع جديدة، فالفعل الشعبي وتصعيد المقاومة ضد الاحتلال الصهيوني وممارساته واجراءاته اليومية بفلسطين، هي الضمانه التي تشكل تهديدا جديا للمشروع الصهيوني، وهي الضمانة لموقف دولي مؤيد للشعب الفلسطيني ونضاله، وهذا ما اثبته تاريخ النضال الفلسطيني منذ انطلاقة الثورة الفلسطينية، فالتضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني وحقوقه لم ياتي نتيجة التفاوض مع هذا الكيان، ومحاصرة الكيان الصهيوني وقطع العلاقات الدبلوماسية لم تكن رغبة فلسطينية، وانما جاءت نتيجة كشف حقيقة هذا الكيان من خلال اعتداءاته وجرائمه ومجازره المستمر بحق الشعب الفلسطيني والشعوب العربية، التي رافقها صمود وتحدي وتصدي ميزتها المواجهات اليومية، فمع كل قرار صهيوني بمصادرة ارض او هدم بيت او بناء مزيدا من الوحدات السكنية الاستيطانية كانت تخرج المظاهرات والموجهات التي تعم شوارع الضفة والقطاع، وان المفاوضات لم تكن الا كارثه على شعبنا الفلسطيني، فالصمود الفلسطيني لم يعد كافيا اذا لما ترافقه الفعاليات النضالية، فغاب الموقف الفلسطيني الداعي الى التصدي الى كل ما تقوم به حكومة الكيان الصهبوني بمدينة القدس تهويدا وهدما للبيوت وطردا للعائلات الفلسطينية المقدسية، وبناء الجدار واستمرار الاستيطان والتنكر الصهيوني للحقوق الفلسطينية.
الشرعية الدولية غير كافية للتاكيد عليها فهي التي قسمت فلسطين، وهي التي غيبت فلسطين بقرارات مجلس الامن 242 و 338، واعتبرت ان الكيان الصهيوني قام باحتلال اراضي عربية، المشروع الصهيوني هو الذي يؤكد يوميا ان فلسطين هي اراضي صهيونية، وان القدس هي صهيونية، فاين هي قرارات الشرعية الدولية التي تؤكد على دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران كحد ادنى او اي حدود؟ القيادة الفلسطينية بكل الوانها تدرك ان قرارات الجمعية العامة للامم المتحدة من ناحية قانونية غير ملزمة للاطراف المعنية، فقرار 194 الخاص بالعودة، هو قرارا غير ملزم للتنفيذ، وان حق العودة لن ياتي من خلال استمرار الجانب الفلسطيني بالتمسك بمطالبة الكيان الصهيوني بتطبيق هذا القرار الغير ملزم، وان العودة الى الارض والديار التي شرد منها شعبنا الفلسطيني هي حق لا جدل حوله اطلاقا، فالعودة لن تتم باستمرار الهجرة الغير شرعية الى الارض الفلسطينية، وباستمرار مصادرة الاراضي وبناء المزيد من الوحدات السكنية، العودة قابلة للتحقيق من خلال تحميل الكيان الصهيوني ثمنا باهضا لجرائمه واعتداءاته اليومية التي مارسها وما زال بحق الشعب الفلسطيني، فالمجلس المركزي بقراراته تطرق بخجل الى حق اللاجئيين، واعتبر المبادرة العربية وخارطة الطريق هي الاساس للوصول الى الدولة الفلسطينية والحقوق والثوابت الفلسطينية، وهي بالواقع غير ذلك.
الوحدة الفلسطينية المطلوبة ليست تلك الوحدة لقطاع غزة والضفة، لوحدة حماس وفتح او وحدة حماس والمنظمة، الوحدة الفلسطينية تلك الوحدة التي تؤكد على وحدة الارض الفلسطينية من النهر الى البحر، وتؤكد على وحدة الشعب الفلسطيني بكل اماكن تواجده بمناطق ال 48 ولبنان وسوريا والاردن والشتات وكل اماكن تجمع شعبنا الفلسطيني، هذه هي الوحدة التي غابت عن قرارات المجلس المركزي، لقد كان المجلس المركزي غائبا عن التمسك والدفاع عن ارادة الجماهير الفلسطينية، لا يجوز ان يكون المجلس المركزي اداة من ادوات حرف مفاهيم النضال الفلسطيني ومصطلحاته، وتثبيت مفاهيم لا تعكس بالواقع الا مفاهيم نهج الاستسلام والتفريط، الدستور الفلسطيني والقانون الفلسطيني هو ذلك الدستور والقانون الذي يؤكد على حق شعبنا الفلسطيني على كامل الارض الفلسطينية، حق لا يستبعد ولا يلغي جزءا من الشعب الفلسطيني، لان استبعاد اي جزءا من شعبنا الفلسطيني هو اضعاف للنضال الفلسطيني وتبديد للحقوق، فلا يجوز ان يكون شعبنا بال 48 ومدينة القدس هم الوحيدين الذين يدافعون عن القدس والذين يحاولون منع تدنيسها.
السؤال الذي يبقى مطروحا، هل اجاد ابو مازن اللعبة ليستمر رئيسا دائما للشعب الفلسطيني شئتم ام ابيتم، وانه لا بديل له، لانه الاكثر حرصا على الحقوق الفلسطينية، والاكثر قدرة لقياد السفينة الى شاطيء الامان؟ لقد كان على المجلس المركزي ان يقول لا لكل السياسات الخاطئة التي مارستها هذه القيادة والبحث عن بدائل سياسية ورجالا يتمسكون بالموقف السياسي الفلسطيني الجامع والموحد، فالمجلس المركزي اكد باحد قرارته على اجراء الانتخابات الرئيسية والمجلس التشريعي والمجلس الوطني بنفس الفترة، السؤال الذي يبقى مطروحا: متى؟
لقد حمل المجلس المركزي المسؤولية الى اطراف اقليمية ودولية عن الانشقاق والانقسام الذي تمر به الساحة الفلسطينية دون تسميتها وانما تركها للاجتهادات، وهذا القرار بهذه الطريقة انما يعبر بالواقع عن تصدير المواقف الانهزامية، فالقرار الفلسطيني المستقل ليس ذلك القرار الذي يوافق على الشروط الصهيونية الامريكية وشروط الرباعية، التي تصر على ان المصالحة يجب ان تضمن بند الاعتراف بالكيان الصهيوني والتنازل عن الثوابت الفلسطينية، وهذا شرط من الشروط على القيادة الفلسطينية بمنظمة التحرير الفلسطينية وسلطة رام الله، لماذا يريدون ان يحملوا دولا اقليمية هذه المسؤولية، الم تكن المراهنة على موقف امريكي للموافقة على مشاركة فلسطينية بمؤتمر جنيف عام 1974 سببا بتوجيه الاتهامات الى احد الفصائل الفلسطينية بولائها الى دولا اقليمية نتيجة مواقفها؟ الا ان جاء رد الموقف الامريكي برفض مشاركة منظمة التحرير الفلسطينية بهذا المؤتمر، الم يكن الموقف الامريكي الحالي هو موقفا منحازا كليا للكيان الصهيوني الذي تراجع عن مطالبة الكيان الصهيوني بتجميد الاستيطان؟ والان يمارس تدخله بالشان الفلسطيني ويضغط على الفلسطينين للموافقة والالتزام بالشروط الصهيونية.
لهذه الاسباب وغيرها لم يكن المجلس المركزي الفلسطيني بمستوى التحديات، وانما لتمرير سياسات وانتزاع قرارات تماشيا مع المواقف الامريكية والصهيونية، وتصريحات الرئيس الفلسطيني ابو مازن باتهام ايران بالتدخل بالشأن الداخلي الفلسطيني وتاييده لما تقوم به مصر من بناء جدار فولاذي على حدود غزة تؤكد بلا ادنى شك الى مدى ضلوع هذه القيادة الفلسطينية بالمشاركة بمعاناة شعبنا الفلسطيني، فهي لا تدرك وعن قصد ان تناقضنا الاساسي هو مع الكيان الصهيوني لازالة الاحتلال الصهيوني واعادة الحق الفلسطيني، فهل المجلس المركزي الفلسطيني بجلسته القادمه سيكون بمستوى التحديات التي تواجه شعبنا الفلسطيني وتكون ادانته للاحتلال الصهيوني بكل ممارساته، وتضع برنامج نضالي لمواجهة مع هذا الكيان واعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية؟ جادالله صفا – البرازيل 20/12/2009
