في سياق رد فعلها على تصرف السلطات الليبية في قضية احتجاز المواطنيْن السويسرييْن في طرابلس، دعت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ السويسري إلى الاستمرار في تشديد إجراءات منع تأشيرات الدخول لمجال شينغن بالنسبة للشخصيات الليبية.وطالبت اللجنة الحكومة بالإلغاء الرسمي للاتفاق المبرم مع طرابلس لإنهاء الأزمة، كما دعت الشركتين اللتين تشغلان المواطنيْن السويسريين إلى توضيح موقفهما. أبدت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ السويسري تساؤلات بخصوص كيفية إدارة الأزمة في العلاقات مع ليبيا مشددة على ضرورة الاستمرار في التضييق على حصول شخصيات ليبية على تأشيرات الدخول الى مجال شينغن . فقد نوه رئيس اللجنة، أوجين دافيد، أمام الصحافة في برن يوم الثلاثاء 12 يناير إلى أن "الدول الأعضاء في مجال شينغن تدعم سياسة التشدد في منح تأشيرات الدخول التي انتهجتها سويسرا". وذكرت هذه اللجنة أن الدول المجاورة لسويسرا تلتزم بذلك حتى بالنسبة للدخول الى أراضيها ولئن كان بإمكانها عدم التقيد بذلك. مطالبة بإلغاء رسمي للاتفاق بين الجانبين كما طالبت لجنة العلاقات الخارجية، المجلس الفدرالي (الحكومة السويسرية) بإلغاء رسمي للاتفاق المبرم مع طرابلس من أجل إعادة العلاقات بين البلدين الى وضعها الطبيعي بعد التأزم الذي عرفته عقب اعتقال نجل الزعيم الليبي في جنيف في 15 يوليو 2008. وصرح رئيس اللجنة البرلمانية أوجين بأن صلاحية هذا الاتفاق "القاضي" قد أبطلت بسبب عدم الشروع في تطبيقه". وكان رئيس الكنفدرالية (في عام 2009) هانس-رودولف ميرتس قد وقع هذا الاتفاق في طرابلس مع الوزير الأول الليبي البغدادي علي المحمودي في شهر أغسطس 2009 بهدف التسريع بالافراج عن المعتقلين السويسريين رشيد حمداني وماكس غولدي اللذين اعتقلتهما السلطات الليبية في 19 يوليو 2008 بتهمة انتهاك قوانين الهجرة. وإذا كانت الحكومة السويسرية قد أعلنت في وقت سابق عن تعليق تطبيق بنود الاتفاق بسبب عدم إيفاء الجانب الليبي بما عليه من التزامات بموجب هذا الاتفاق، فإن لجنة العلاقات الخارجية ترى أنه "على الحكومة الفدرالية أن تعلن اليوم رسميا عن إلغائه". مطالبة بتوضيح موقف الشركتين كما تسائل أعضاء اللجنة عن كيفية استمرار الشركتين اللتين تُشغلان رشيد حمداني وماكس غولدي، أي شركة "أزيا براون بوفري" وشركة البناء "شتوكي"، في القيام بنشاطاتهما في ليبيا رغم اتهام موظفيهما من قبل السلطات الليبية بتهمة انتهاك قوانين الهجرة والعمل. ويرى أعضاء اللجنة أنه على مسؤولي الشركتين توضيح موقفهما. ولا يريد رئيس اللجنة أوجين دافيد "أن يُفهم من هذا التساؤل أنه دعوة للانسحاب من السوق الليبية".
