الفجرنيوز المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان 13/1/2010 :تعرب المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان عن بالغ قلقها من التطورات السلبية المستمرة بحق نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين في تونس. وقد دأبت السلطات والأجهزة الأمنية هناك على انتهاك حرية الرأي والتعبير وحق هؤلاء النشطاء في العمل الحقوقي داخل تونس، ولا يزال عدد من الصحفيين التونسيين خلف أسوار السجون. وأخيرا سعت الأجهزة التونسية إلى التشهير بسمعة المدافعين عن حقوق الإنسان من خلال صحف معروفة بارتباطها بالدولة التونسية ، باتهام هؤلاء النشطاء ومنهم كمال جندوبي رئيس الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، وسهام بن سدرين الناطقة باسم المجلس الوطني للحريات، والمختار الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وخميس شماري الكاتب العام السابق للرابطة التونسية والعضو المؤسس بهيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات بالعمالة والتجسس لصالح إسرائيل، وانطوت على أشكال من التحريض على قتلهم باعتبارهم "عملاء"، وهو ما يعطي مبررات لأي فرد بالقيام بأي اعتداءات علي هؤلاء النشطاء. كما يقبع الصحفي والناشط التونسي توفيق بن بريك منذ 29 أكتوبر (تشرين الأوّل) في السجن بعد أن صدر عليه حكم قضائي بحبسه 6 اشهر يوم 26 نوفمبر 2009 بعد محاكمة جائرة بعد أيام من نشره مقالات تنتقد الرئيس بن علي في الصحافة الأجنبية خلال الحملة الانتخابية، وتشير انباء المنظمات التونسية إلى تدهور حالته الصحية بسبب ظروف الإقامة المتردية وتجاهل وضعه الطبّي الخاص من قبل إدارة سجن سليانة الذي كان قد نقل إليه بصورة مخالفة للقوانين. كما لا يزال الصحفي زهير مخلوف مراسل موقع "السبيل أونلاين في ظروف سيئة مبعدا 150 كلم بسجن "المسعدين" عن عائلته المقيمة بالعاصمة، وكان قد حكم عليه في 1 ديسمبر (كانون الأول) الماضي لمدة ثلاثة أشهر سجنا وتغريمه ب6 آلاف دينار (4,5 ألف دولار)، لقيامه بإنتاج شريط فيديو عن التلوث في منطقة صناعية. كما تتعرض زوجته لمراقبة مشددة من البوليس السياسي، وحرمت من زيارته في عدة مناسبات. وقد خلت محاكمته من ابسط شروط المحاكمة العادلة إذ لم يتمكن محاموه في القضية من الدفاع عنه بعد أن رفضت المحكمة تمكين لسان الدفاع من تنظيم مرافعاته وقامت بمنع مواصلة الأستاذة النصراوي من إتمام مرافعتها ولم يكن سبقها للمرافعة إلا الأستاذين احمد نجيب الشابي وفوزي بن مراد وحرم بقية المحامين من الترافع. بالإضافة إلى ذلك لم تتوقف أعمال التحرش ضد الصحفيين الأخرين ومنها : بتاريخ 28 ديسمبر (كانون الأول)، تعرض مراسل راديو كلمة بقابس معز الجماعي إلى عملية استيلاء على وثائق هويته من قبل شخص يشتبه في كونه متعاون مع البوليس السياسي. وقد وقعت الحادثة مباشرة بعد مقابلة أجراها الجماعي في تونس مع عمر المستيري مدير راديو كلمة. في 30 ديسمبر 2009 تم مُنع رئيس النقابة الوطنية للصحافيين ناجي البغوري من الوصول إلى مكان عمله من قبل أفراد من البوليس السياسي تذرّعوا ب"تعليمات" لديهم ولم يخل سبيله إلاّ عندما التحق به عدد من زملائه. وفي ذات اليوم تم الاعتداء على الصحفيين فاتن حمدي وسليم بوخذير من قبل الشرطة، عندما كانا يعتزمان حضور تظاهرة للتضامن مع الصحفيين المعتقلين زهير مخلوف وتوفيق بن بريك الذي نظمته "اللجنة التونسية لحماية الصحفيين" بمقر صحيفة "الموقف". كما منع الصحفيان لطفي حجي ومحمود الذوادي من الوصول إلى المكان وتعرضا للإهانة من جانب الشرطة. وتعبر المؤسسة العربية عن ادانتها للتحرشات المستمرة التي تقوم بها الأجهزة الأمنية ضد نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين التونسيين ، كما تدين القيام بحبس الصحفيين لمجرد القيام بدورهم المهني أو انتقادهم لتصرفات الرئيس التونسي أو اجهزة الدولة في تونس. وتتعارض هذه التصرفات مع التزامات الحكومة التونسية بموجب توقيعها على المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وبشكل خاص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، والذي يضمن حرية الرأي والتعبير . وتعرب (المؤسسة) عن تضامنها مع هؤلاء الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ، وتطالب السلطات التونسية بالتوقف عن هذه التصرفات وحملات التشهير ضد نشطاء حقوق الإنسان. كما تطالبها بالافراج عن الصحفيين المحبوسين وراء السجون (توفيق بن بريك زهير مخلوف). .
