عمان: قال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الأردني الناطق باسم الحكومة الأردنية نبيل الشريف: «إننا ندرس آلية قانونية تتوافق مع قرار محكمة التمييز (أعلى سلطة قضائية) صدر مؤخرا ويقضي باعتبار الصحف الإلكترونية مطبوعات صحافية ويطبق عليها قانون المطبوعات». وأضاف الشريف أن «علينا احترام القرار القضائي، ونحن كحكومة لم نتخذ أي إجراء ولم نصدر أي نظام أو تعديل على قانون المطبوعات، وإنما القرار صدر عن السلطة القضائية التي نحترم قراراتها». مشيرا إلى أن وزارة العدل ودائرة المطبوعات تقومان حاليا بواسطة مستشارين قانونيين بدراسة آلية التوافق مع القرار القضائي وإجراءات تطبيقه، موضحا أنه «لم نرسل الموضوع إلى ديوان التشريع ولكن إذا لزم الأمر فإننا سنحيله إلى ديوان التشريع». واستهجن الشريف هذه الهجمة غير المسبوقة والمزايدات غير المسؤولة على الحكومة، مشيرا إلى أن الذي أصدر القرار هو السلطة القضائية وليست الحكومة. وقال إن هناك 104 مواقع إلكترونية تصدر من الأردن وبعضها يخدم أهدافا شخصية وليس الوطن ولا المواطن. من جانبه، قال نقيب الصحافيين الأردنيين عبد الوهاب الزعيلات على خلفية قرار محكمة التمييز باعتبار المواقع الإلكترونية مطبوعات صحافية: «إننا ننتظر من الحكومة تكييف وضعها مع هذا القانون، وإذا تم ذلك، فإن ما ينطبق على المطبوعات الصحافية سيطبق على هذه المواقع وسيعين لها رئيس تحرير مسؤول، وجميع العاملين فيها من صحافيين سيتم ضمهم إلى عضوية النقابة وفق قانونها الذي يشترط التفرغ والضمان الاجتماعي في المؤسسة التي يعمل بها». واستبعد أن يكون هناك انفلات في القبول للنقابة خاصة أن هناك قانونا يضع آلية واضحة للصحافي والمتدرب. وكان ناشرو ومحررو الصحف إلكترونية قد اتفقوا على إعداد برنامج تصعيدي لمواجهة ما وصفوه «بالتضييق على الصحافة الإلكترونية والرقابة عليها». وتقرر في اجتماع عقدوه أمس تشكيل ائتلاف يضم ناشري ورؤساء تحرير الصحف الإلكترونية، والتأكيد على ضرورة التعامل معه كإطار تنظيمي ينظم المهنة ويتصدى للمعوقات والتحديات كافة التي تعترض العاملين فيها. وتوافق المجتمعون على تشكيل لجنة من المواقع الإخبارية («عمون»، و«سرايا»، و«خبرني»، و«كل الأردن»، و«زاد الأردن»، و«عمان ون») وتكليفها بإجراء الاتصالات مع المسؤولين على أعلى المستويات لبيان موقفهم من الاستهداف الذي تتعرض له الصحافة الإلكترونية والهجمة غير المبررة التي يقودها مسؤولون في الحكومة ضدها وتشارك فيها صحف ووسائل إعلام أخرى. كما توافق المجتمعون على إعداد برنامج تصعيدي لمواجهة التضييق على الصحافة الإلكترونية والرقابة عليها على نحو سيحرم جمهور الإعلام الإلكتروني من حق الحصول على المعلومة والتعليق عليها والتفاعل معها وحقه في التعبير عن رأيه. يشار إلى أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قال: «الحرية سقفها السماء، وإنه يمنع حبس الصحافي جراء كتابة مقالة أو مادة صحافية، وإن الحكومة ملتزمة بما قاله الملك، إلا أن قانون المطبوعات والنشر لم تعدل مواده التي تجيز حبس الصحافي كذلك لم تعدل مواد قانون العقوبات». محمد الدعمة
