بنزرت: حجز 5,45طن من مادة الدلاع وإعادة ضخها في المسالك القانونية    من بينه جامع الزيتونة المعمور ...الألكسو تعلن رسميا عن إطلاق عن سجلّ التراث المعماري والعمراني في البلدان العربية    تواصل فعاليات الإقامة الفنية لمشروع"دا دا" للفنان محمد الهادي عقربي إلى غاية يوم 6 أوت الجاري    التراث والوعي التاريخيّ    عاجل/ السجن لتيكتوكور بتهمة نشر محتوى "مخل بالآداب العامة"    استشهاد 28 طفلا يوميا بسبب الجوع في غزة..#خبر_عاجل    زفيريف ينتفض ليُطيح بحامل اللقب بوبيرين من بطولة كندا المفتوحة للتنس    هام/ وزارة الدفاع تنتدب..    عاجل : ثورة رقمية في زرع الأعضاء: تونس تتحرك لإنقاذ الأرواح ...تفاصيل    بطل العالم وفخر تونس أحمد الجوادي يعود بتتويج تاريخي وسط غياب رسمي وصمت حكومي    تثمين الموقع الأثري بطينة: تعاون علمي تونسي فرنسي وجهود ترميم متقدمة    دعوى قضائية تطالب بحجب "تيك توك" في مصر    موجة حرّ كبيرة في شرق المتوسط جاية بسبب القبة الحرارية...هل تونس معنية؟    شنيا الحكاية؟ باحث أمريكي يحذّر من خطر زلزال يهدد تونس والبلدان اللي بجنبها    صور أطفالكم على الفيسبوك ؟ شوف القانون شنوا يقول    ولاية تونس: اللجنة الجهوية للنظافة توصي بضبط رزنامة وبرنامج عمل للقضاء على النقاط السوداء    بارفان ب5 د و على الطريق ؟ رد بالك تضر صحتك و هذا شنوا يستنى فيك    ارتفاع درجات الحرارة في تونس: نصائح طبية ضرورية لكبار السن خلال الصيف    ماء الكماين خطر....هيئة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية تحذر و تنبه التوانسة    سوسة: سلاحف بحرية مهددة بالاندثار تخرج إلى شاطئ القنطاوي في مشهد نادر    الثلاثاء: البحر مضطرب بهذه السواحل    البحر مضطرب.. السباحة ممكنة لكن يلزم الحذر!    يهم التوانسة...درجات الحرارة هكا باش تكون اليوم وغدوة    قيس سعيّد: التعليم الوطني هو السلاح الحقيقي للتحرّر    عاجل: زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب هذه البلاد    واشنطن تدين قرار وضع الرئيس البرازيلي السابق قيد الإقامة الجبرية    فنان الراب العالمي بلطي يروي قصص الجيل الجديد على ركح مهرجان الحمامات    قناة السويس ترد على طلب ترامب بشأن المرور المجاني للسفن الأمريكية    حملات لوحدات الشرطة البلدية تسفر عن القيام ب 54 عملية حجز    ديوكوفيتش يعلن انسحابه من بطولة سينسيناتي الأمريكية للتنس    وزير الشباب والرياضة يُكرّم الجمعيات الرياضية الصاعدة ويؤكد على دعمها وتحسين ظروف عملها    اكتشاف علاج واعد لأحد أخطر أنواع سرطان الدم    6 فوائد مذهلة للكمون ستجعلك تتناوله يوميا..    تاريخ الخيانات السياسية (36) ..المعتزّ يقتل المستعين بعد الأمان    أخبار الحكومة    المدير الجهوي للتجارة بنابل ل«الشرق» استقرار في التزويد.. وجهود لضبط الأسعار    بنزرت الجنوبية: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد    بلاغ رسمي للملعب التونسي    أخبار النادي الصفاقسي .. حصيلة ايجابية في الوديات.. وتحذير من الغرور    تونس: تجميع أكثر من 11,7 مليون قنطار من الحبوب إلى غاية نهاية جويلية 2025    شبهات التلاعب بالتوجيه الجامعي ..فرقة الجرائم المعلوماتية تلاحق الجناة    ليلة الاثنين: بحر مضطرب بالسواحل الشرقية والشمالية    النجم الساحلي يتعاقد مع الظهير الايسر ناجح الفرجاني    وزير السياحة: سنة 2026 ستكون سنة قرقنة    مهرجان نابل الدولي 2025... تكرار بلا روح والتجديد غائب.    أمطار وبَرَدْ دمّرت الموسم: الزيتون والفزدق والتفاح شنيا صار؟!    ماء في الكميونة يعني تسمم وأمراض خطيرة؟ رّد بالك تشرب منو!    التوجيه تحوّل لكابوس: شكون تلاعب بملفات التلامذة؟    والد ضحية حفل محمد رمضان يكشف حقيقة "التعويض المالي"..    أحمد الجوادي قصة نجاح ملهمة تشق طريق المجد    سليانة: رفع إجمالي 275 مخالفة اقتصادية خلال شهر جويلية    "روبين بينيت" على ركح مهرجان الحمامات الدولي: موسيقى تتجاوز حدود الجغرافيا وتعانق الحرية    جريمة مروعة تهز دمشق: مقتل فنانة مشهورة داخل منزلها الراقي    إصابة عضلية تبعد ميسي عن الملاعب ومدة غيابه غير محددة    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    تاريخ الخيانات السياسية (35): المنتصر يقتل والده المتوكّل    اعلام من باجة...سيدي بوسعيد الباجي    ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش !    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المسألة التونسية و معضلة نظام الحكم : المختار اليحياوي
المختار اليحياوي نشر في الفجر نيوز يوم 20 - 01 - 2010

«سجل اعضاء اللجنة المركزية للتجمع الدستورى الديمقراطي بكامل النخوة والاعتزاز النتائج الباهرة التي حققتها الانتخابات الرئاسية والتشريعية ليوم 25 اكتوبر 2009 … كما ثمنوا الاجواء المتميزة التي جرت فيها الانتخابات وما اتسمت به من شفافية ونزاهة في كنف الانضباط للقانون ولقيم الديمقراطية» -
من لا ئحة اللجنة المركزية للتجمع الدستوري الديموقراطي في 18 جانفي 2010
تواترت في المدة الأخيرة التقييمات حول الوضع الذي تمر به البلاد التونسية بمناسبة نهاية السنة الإدارية و بعد التجربة الأخيرة للإنتخابات الرئاسية و التشريعية التي سبقتها. وتجمع التقييمات المنشورة سواءا الرسمية منها أو المعارضة على إختلاف منطلقاتها الفكرية و السياسية على أن البلاد التونسية تشهد بداية مرحلة و أن هذه المرحلة القادمة تتميز بأهمية التحديات التي تواجهها.
و إذا كان الخطاب الرسمي يحاول من خلال قرائته للوضع التعبئة الجماهيرية على أساس محاولة إستنفار الأحاسيس الوطنية كما يدل عليه الشعار الذي يرفعه « معا لمواجهة التحديات » و التي لخصها الرئيس بن على في خطابه الأخير أمام حزب التجمع في « الإرتقاء بتونس إلى مصاف الدول المتقدمة » فإن القرءات الأخرى الخارجة عن سياق السلطة رغم إختلافها في مستوى طموح أهدافها و في درجة إعتبارها لميزان القوى القائم على مستوى الخارطة السياسية حاليا و في مرتكزاتها الفكرية الإسلامية و اللائكية لا تختلف من حيث المنهج في مراهنتها على توسل تنازلات من النظام القائم تفتح المجال أمامها في المساهمة في معالجة الأوضاع و التي تشترك في إعتبار أن تحديات خطيرة إجتماعية و إقتصادية و سياسية تتهددها بالإنفلات. كما أن هذا التوجه الإصلاحي في مقاربة المرحلة و تحدياتها يكاد يكون مشتركا بين جميع الحساسيات سواءا إعتمدت الضغط الداخلي و الخارجي على النظام لجبره على الإستجابة لمطالبها أو بحثت عن التواصل معه و مقايضة مساندتها له بالقبول بمطالبها.
و يمكن القول أن الأدبيات السياسية الرائجة لحد الآن داخل صفوف الموالاة للسلطة و مختلف أطياف معارضيها رغم الحدة اللفظية التي يكتسيها خطاب بعضها لا تختلف من حيث المنهج و لا تتجاوز البحث على إصلاح النظام القائم منذ 54 سنة و التموقع داخله و المساهمة في إطالة عمره. كما يمكن أن نلاحظ بسهولة أنه لا يوجد أي طرف يحمل خطابا يبشر بنظام سياسي جديد يعتبر نفسه رائدا له بل ان كل التوجهات القائمة في أطياف المعارضة حاليا تسعى بالأساس إلى التموقع كطرف في عملية إصلاح النظام القائم مجمعة على هاجس إعتبارها أصبحت ضرورية و لا مناص منها. بينما تشعر السلطة بمحاصرتها من كل جانب و تنضر لها بريبة كمحاولات لإبتزازها.
إن طبيعة النظام السياسي لم تختلف نوعيا في مرحلة الحزب المهيمن حاليا عنها في مرحلة الحزب الواحد في عهد الرئيس بورقيبة من حيث قيام التعبئة السياسية على الزبونية و المصالح الخصوصية و احتكامها إلى مبدأ الموالاة إلى القائد الوحد و تأبيد الزعيم و تقديسه بحيث تحول مفهوم الشرعية السياسية في دولة الإستقلال من التوافق مع إرادة المجتمع و التعبير عن سيادته كما تقتضيه الوثائق المؤسسة لهذا النظام إلى التعلل بما يتوافق و رغبات الرئيس- الزعيم و تنفيذ تعليماته كما تحول سند الممارسة السياسية من الوفاق المبني على مصالح مشتركة تعكس مصالح مختلف الفئات الإجتماعية و مناطق الجمهورية إلى إملاءات فوقية مبنية أساسا على ما يصدر لها من تعليمات رئايسة. كما أفرغت المؤسسات من جوهر وضائفها لتتحول إلى مجرد إدارات شكلية توضف كأدوات تحكم في يد صاحب السلطة الوحيد و الفعلي. و هكذا تحولت الرئاسة إلى رئاسة مدى الحياة و الجمهورية إلى سلطة فردية و لن يجد دستور الإستقلال ذكرا في التاريخ أكثر مما خص به دستور عهد الأمان الذي سبقه بأكثر من قرن و لم يفتح المجال أمامه لاختباره و تنفيذه.
و ليس المجال هنا لتشخيص طبيعة النظام و لكن فقط لفت الإنتباه لإزالة الوهم الذي لا يزال قائما لدى الكثيرين بأن القرار السياسي للسلطة مادامت لحزب الأغلبية فهي تعبير عن إرادة الأغلبية الحزبية بما يكسيه نوعا من الشرعية. ذلك أن واقع الحياة السياسية داخل الحزب الحاكم نفسه غير قائمة على المشاركة في صياغة الخيارات السياسية و غير مجهزة بالآليات التي تسمح له بتصعيدقراراتها للدوائر السياسية المكلفة بتنفيذها و لا بالأدوات اللازمة لمراقبة و ضمان حصول هذا التنفيذ. ذلك أن هياكل الحزب نفسها من خلال بنيتها ليست هياكل حكم بل هياكل تحكم تحمل في اتجاه واحد من القمة إلى القاعدة تهدف أساسا إلى عدم منازعة القاعدة في ما يصدر عن القمة بحيث يتم جمع الولاءات عن طريق المحاصصة في توزيع الإمتيازات و هذا الشكل من التنظيم غير مؤهل عادة للتحول للمارسة الديموقراطية بل أنه أقرب لأن يشكل أهم خطر يتهدد أي تجربة ديموقراطية حقيقية لما تكرسة داخله من تقاليد مبنية على شبكات العلاقات و الولاءات المتشعبة القائمة على العصبيات التي سرعان ما تتحول إلى فوضى عارمة و إنفجار للكبت في صورة إختفاء الأداة المركزية المسيطرة عليها.
و المقصود هنا هو محاولة الوقوف على النسبة الحقيقية للمشاركة السياسية بعيدا عن الأرقام الخيالية التي يعطيها الحزب الحاكم عن عدد منخرطيه أو عن عدد المشاركين في التصويت في عمليات الإنتخاب التي ينضمها بصفة دورية. ذلك أنه إذا إعتبرنا أن المشاركة السياسية لا يمكن أن تتحدد بتلك الممارسة الشكلية في الإنخراط الحزبي أو التصويت الإنتخابي بل بما يسبقها و يتخللها و يتبعها من تعبير عن الرأي و جدل مع غيره من الآراء وتكريس لما ينتجه ذلك من وفاق على خيارات لرموز و لسياسات محددة واضحة المعالم ومستنفذة النقاش و موضوعة للتنفيذ. بحيث لو إعتمدنا هذا المقياس يصبح عدد أفراد الحزب بضعة آلاف أو عشرات الآلاف على أقصى تقدير بينما الأغلبية الساحقة لمنخرطيه مجرد كتلة صامته محكومة يعرف المتحكمون فيها و في السلطة من خلالها قبل غيرهم لماذا يحكمون عليها بالإقصاء و التهميش قبل غيرها.
كما أن ضاهرة الإعراض على المشاركة السياسية التي يتوسل بها الكثيرون لإلقاء تبعية الوضع الحالي على المجتمع و فشل المعارضة ليست خاصة بأحزاب المعارضة فحسب كما يحاول الخطاب الدارج تصويرها بل هي ضاهرة عامة يتعرض لها الحزب الحاكم أكثر من غيره و ليست مرتبطة بفئة معينة بل يستوي فيها الشباب و الكهول و تؤشر على نفور حقيقي من كل ما له علاقة بالسياسة حتى أن النعت بالإشتغال بالسياسة في اللغة الدارجة أصبح شتيمة تحيل على الإنتهازية و عدم الإتمان و هذا الشعور يمكن أن نقف عليه في كل وقت ومكان من خلال الحوارات العادية و التي تشترك في شيئ واحد و هو غياب الأمل من نظام لم يعد أحد يعتقد أنه لازال لديه ما يقدمه أو يمكنه تقديمه.
و بهذا الشكل يصبح الإصرار على إعادة تقديم هذا النظام و لو في ثوب جديد بدعوى الإستجابة لطموحات الشعب التونسي و رفع التحديات التي تواجهه بمثابة الإنتحار للطبقة السياسية الحالية. كما أنه يكشف بوضوح مستوى القطيعة بين فهم النخبة ووعي الجماهير فبينما تحولت تناقضات و مفارقات هذا النظام إلى مادة للتندر خاصة لدى الشباب لا يزال هناك من يعتقد ان المستقبل في هذه الأطلال. فعندما نجد ثلاثة أرباع الشعب التونسي على الأقل خارج أطر و إشكاليات السياسة القائمة يصبح من المنطقي بل من الضروري إطلاق السياسة من السجن الذي وقع تكبيلها داخله إلى فضاء الأغلبية الساحقة للمجتمع و البحث عن نظام جديد يتقبله هذا المجتمع و يجد فيه خدمة مصالحه و الرغبة في الإنتضام داخله و ليس الإصرار على حشر المجتمع في سجن السياسة لأن السياسة هي بالأساس الإطار الذي يبدعه كل مجتمع للتعايش المشترك و تصريف شؤونه و ليست الوسيلة التي يقع إبتزازه بواسطتها باسم الوطنية و التضحية بحقوقه و كرامته و مصالحه ليجد نفسه في النهاية في حكم المسلوب الإرادة المنهوب الوطن المحاصر و المضطهد.
و الحقيقة أن السياسة ليست وحدها التي لم تعد تجد نفسها في مقامها الصحيح في ضل هذا النظام لأننا لو قلبنا مختلف المفاهيم التي يحملها الخطاب الرسمي لوجدنا أننا بحاجة إلى معجم خاص لفرط عجزها عن التلائم مع المعاني اللغوية الطبيعية للكلمات. فعندما يتحدثون على الجمهورية نجد أن الجمهورية التي يكرسونها في ممارستهم لا تنطبق مع الجمهورية التي أعلنها دستورهم و لا مع أي نوع من الجمهوريات. و عندما يتحدثون على الإنتخابات نجد أنهم يمارسون شكلا لم يبدعه قبلهم أي مجتمع من المجتمعات و لا يعترف به غيرهم بهذه المواصفات.و هكذا لم يعد للكلمات معاني سواءا تعلق بمفاهم الحرية أو الديموقراطية أو حقوق الإنسان. و هذه اللغة التي أصبحت عندنا تعرف باللغة الخشبية اهم خصائصها عجزها عن تسمية الأشياء بمسمياتها بحيث أصبح الشيء يعرف باسم نقيضه وتطور هذا الإنفصام في اللغة بين المجتمع و حكامه إلى درجة أصبح معها من الضروري التسائل من يعالج من في مثل هذه الحالات لأن الداء استحكم في القمة و ليس داخل المجتمع كما يحصل عادة. و هو ما يؤشر إلى أن الإصلاح لا يمكن أن ينتضر من السلطة أو بواسطتها لنها قبل غيرها تحتاج إلى الإصلاح.
و يحيلنا هذا الوضع إلى قضية تبدو لنا محورية في موضوع هذا النقاش و تتعلق بمفهومنا للإصلاح ذاته. فتاريخ الحركة الإصلاحية التونسية يمتد اليوم على أكثر من قرن و نصف. وعندما ضهرت هذه الحركة على يد خير الدين و جماعته نجدها إنما نشأت داخل قصر الباي بين مماليكه و أعوانه على فكرة الإصلاح من الداخل و لم يختلف الأمر كثيرا بالنسبة للحركة الإصلاحية في عهد الإستعمار حيث كان الإصلاحيون في هذا العهد يراهنون أساسا على إصلاح النظام الإستعماري و ليس إلى التخلص منه و عندما تكرس وضع الإستبداد في ضل الدولة الوطنية بعد الإستقلال عاد ضهور الحركة الإصلاحية من داخل حكم الإستبداد نفسه على يد وزراء و مسؤولين سامين من صفوف الحكم. و لكننا نجد أن المرة الوحيدة التي نجحت فيها الحركة الإصلاحية التونسية لبلوغ أهدافها إنما تحققت عندما أدركت هذه الحركة أن عليها التخلص من النظام (الإستعماري) القائم و بناء دولة الإصلاح على أنقاضه. و هذا يخضع لقانون الحياة ذاته لأن الخلية عندما ينتهي أجلها تتجدد بالإنشطار لتحل غيرها محلها و ليس بتطعيمها لإطالة عمرها.
فثقافة الهزيمة و القهر واستبطان الإستبداد كوضعية قدرية لا يمكن أن تنتج حرية. و نحن نعرف أن حركات تحرر الإنسانية ما كان يمكن أن تتم لولا مجازفة روادها بالخروج من طوق العبودية و الجاهلية و الإستعمار و الإستبداد لمجابهتها عى أرضية مناقضة كالحرية أو الإسلام أو الديموقراطية و كما أدركه الذين من قبلنا لابد لنا من أن ندرك اليوم ان النظام القائم اليوم في بلادنا بكل ما يمثله من هدر لطاقات و موارد و أجيال و آمال و مشاريع و تطلعات سيئ في ذاته و ليس عيبه في سوء إدارته و أن الخلاص طال الزمان أو قصر لن يتأتى منه و لكن من خارجه.
المختار اليحياوي – تونس في 20 جانفي 2010

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.