نواكشوط :أعلنت الأحزاب السياسية الداعمة لنظام الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز أمس الخميس عن تأسيس إطار سياسي يسمى ائتلاف أحزاب الأغلبية. وجاء الإعلان عن هذا الإطار السياسي ذي المنسقية التي تجمعت ضمنها أحزاب المعارضة، في ختام أيام تفكيرية نظمتها أحزاب الأغلبية تحت شعار 'أي حكامة لموريتانيا بعد 50 سنة من الاستقلال؟'.وقد قاطعت منسقية أحزاب المعارضة هذه الأيام منتقدة 'جعل الحوار بين الفرقاء السياسيين أمرا يحسم في إطار نقاش داخلي لطرف واحد، حيث لم يترك للطرف الآخر سوى الحضور لإثراء هذا النقاش الداخلي'. وأكدت المنسقية في رسالة ردت بها على الدعوة التي وجهها إليها الحزب الحاكم أنها 'تذكر بأن قضية الحوار السياسي بين الأطراف قد نص عليها اتفاق داكار، الموقع في 4 حزيران/يونيو 2009 من حيث الشكل والمضمون'. وأضافت أن الفقرة الرابعة من النقطة السابعة في اتفاق داكار 'تنص على أن الحوار الوطني سيتواصل بعد الانتخابات الرئاسية، بين كل القوى السياسية الموريتانية وبالخصوص من أجل تعميق الممارسة الديمقراطية التعددية، بما في ذلك العمل على الحيلولة دون تغيير الحكومات بشكل غير دستوري، وذلك من خلال إصلاح مؤسسات الأمن الوطني وكذا من أجل ترسيخ الحكم الرشيد، سياسيا واقتصاديا، وتجذير دولة القانون واحترام حقوق الإنسان، واعتماد إصلاحات من شأنها ترسيخ التسيير الأمثل لمؤسسات الجمهورية وتوازنها'. وأشارت الرسالة إلى أن اتفاق داكار أوصى بالحوار بين الفرقاء لإيجاد تفاهمات سياسية في مجال تسيير الدولة، وإمكان تنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها وللنظر في جميع المواضيع التي من شأنها توطيد الوحدة الوطنية والتصالح والاستقرار، وإضفاء القيم الأخلاقية في الحياة العامة، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة'. وأكدت منسقية المعارضة 'أن حجم التحديات الراهنة يفرض بإلحاح تنظيما جادا وسريعا للحوار داعية أحزاب الأغلبية إلى تشاور تحضيري لانجاز الحوار المنشود بوصفه واجبا وطنيا حيويا'. وكانت الأيام التفكيرية التي نظمتها أحزاب الأغلبية قد ناقشت موضوعات بينها الحكامة السياسية وتجديد المؤسسات الجمهورية والحكامة الاقتصادية ودور الصحافة والمجتمع المدني في ترسيخ الحكامة. وأوصى المشاركون في الأيام التفكيرية بمواصلة الحوار السياسي وتوسيع قاعدته كما دعوا إلى مراجعة الدستور بما يضمن بروز دولة قوية وتوازنا بين المؤسسات التشريعية والتنفيذية. وأوصى المشاركون بتأسيس إجماع حول ميثاق شرف يضبط المسلكيات السياسية والبحث عن أنجع السبل لتعزيز الأحزاب السياسية والحد من ظاهرة التشرذم السياسي وتحريم الترشحات المستقلة ومحاربة ظاهرة الترحال السياسي. ودعا المشاركون لمراجعة تقطيع الدوائر الانتخابية لملاءمتها مع الحقائق الديمغرافية والمتطلبات الاقتصادية. وفي مجال الحكامة الاقتصادية أوصى المشاركون بوضع سياسة ناجعة أو خارطة طريق للحكم الرشيد مع التركيز على تنمية الموارد الطبيعية والمتجددة واختيار المسؤولين والمسيرين على أساس الجدارة وتطبيق مبدأ العقوبة والمكافأة. وألح المشاركون على تشجيع المجتمع على 'الإقلاع عن التعاطف مع المفسدين والدفاع عنهم من أجل حكامة اقتصادية صالحة'. كما دعوا لدعم استقلالية وتفعيل الهيئات والمؤسسات القضائية والدستورية والرقابية كمحكمة الحسابات والمفتشية العامة للدولة والمفتشيات المركزية للقطاعات والمفتشية المالية وإعطائها الصلاحيات الضرورية في المتابعة والقيام بمهامها. وأوصى المشاركون بإعادة النظر في قانون الانتخابات الحالي ووضع معايير محددة للترشح للمجالس البلدية. وفي مجال دور الصحافة، أوصى المشاركون بتحرير الفضاء السمعي البصري وضمان النفاذ المنصف إلى وسائل الإعلام العمومية وجعل السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية هيئة دستورية وإلغاء جرائم النشر. وهنا طالب المشاركون بإطلاق سراح الصحافي حنفي ولد دهاه المعتقل في سجن تحكمي بعد أن قضى محكوميته. هذا وفسر متابعو الشأن السياسي الموريتاني تنظيم هذه الأيام التفكيرية بأنه محاولة من الرئيس الموريتاني ولد عبد العزيز لإظهار حرصه على تطبيق الجانب المتعلق بالحوار في اتفاقية داكار وإظهار أن المعارضة هي الرافضة للتحاور. وذهب آخرون إلى أن تنظيم هذه الأيام التفكيرية تحضير لتغييرات واسعة سيجريها الرئيس ولد عبد العزيز في حكومته وفي سياساته بشكل عام. وتزامنت هذه الأيام التفكيرية مع حوار تجريه الحكومة الموريتانية مع المعتقلين السلفيين ومن ضمنهم نشطاء في تنظيم القاعدة في المغرب الاسلامي. 'القدس العربي' عبد الله بن مولود