البنك الدولي-مارس2008 -الفجرنيوز:بدأت البطالة في تونس تسري أكثر فأكثر في صفوف الأشخاص ذوي مستوى تعليمي عال، ويرجع ذلك أساسا لأعدادهم المتزايدة، حيث تضاعف عددهم تقريبا في عشر سنوات فبلغ 336.000 خلال سنة2006-2007 مقابل 121.800 سنة 1996-1997. وفي هذا السياق، أجرت وزارة الشغل والإدماج المهني للشباب، بتعاون مع البنك الدولي، بحثا في أواخر سنة 2005 حول الشباب حاملي الشواهد يرمي إلى محاولة فهم الآليات التي تمكن من إدماجهم في سوق الشغل. يرتكز هذا التقرير الذي يقدم نتائج هذا العمل على محورين رئيسيين: تحليل وضعية الشباب من زاوية الشغل والبطالة عند إجراء البحث والتناسب بين المؤهلات والشغل؛ - المسارات المهنية للشباب خلال الفترة التي تفصل بين تاريخ إجراء البحث وتاريخ الحصول على الشهادة. - البطالة وملاءمة الكفاءات لا تستثني البطالة أية فئة من حاملي الشواهد، مما يعني أن البطالة تظل مشكلة مهمة في صفوف خريجي الجامعات الجدد حاملي الشواهد، ولاسيما لدى أولئك الذين ينتمون لمسالك قطاع الخدمات، وهي أكثر حدة في صفوف التقنيين العاليين وحاملي الماجستير إذ قاربت نسبة البطالة لديهم 50%. تؤكد نتائج البحث أيضا على مشا كل التراجع في الرتب والملائمة. إن خريجي المسالك التي تتطلب فترة دراسية قصيرة والذين يفترض أن تكون لديهم فرص أكبر لولوج سوق الشغل هم في الواقع الأكثر عرضة للبطالة. لكن خريجي المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية يتوفرون على حظوظ أكثر بقليل من التقنيين العاليين خريجي معاهد التعليم العالي. في أسلاك الخدمات (التدبير والمالية والحقوق) بجميع المستويات التي تخول الحصول على دبلوم، فإن نسب البطالة مرتفعة أكثر حيث تصل إلى 68% في صفوف الحاصلين على الماجستير في التخصصات القانونية. بالنسبة للأسلاك التقنية، فإن مجموعة التخصصات المرتبطة بالفلاحة والزراعة الغذائية تتميز بنسب بطالة مرتفعة أكثر بشكل واضح (أكثر من 70% بالنسبة للتقنيين العاليين وأكثر من 31% بالنسبة للمهندسين أين يعمل حاملو الشهادات التونسيون الشباب؟ اتضح أن العمل المأجورمازال يمثل بالنسبة لما يقارب 71% من الشباب المشغل الرئيسي لخريجي التعليم العالي. ما زال القطاع العمومي الذي ظل يشغل منذ عهود ماضية خريجي التعليم العالي، يوفر 52% من مناصب العمل المأجور. يظل دور القطاع الخاص ملموسا حيث يوفر 48% من مناصب الشغل. تشغل المقاولات الصغرى التي تضم أقل من 50 أجيرا نصف الشغيلة، ويشتغل أكثر من نصفهم في مقاولات تضم أقل من 10 مناصب شغل. أكثر من 23% من الشباب المأجورين يعملون بدون عقد عمل. أكثر من نصف مناصب الشغل يتم توفيرها في إطار عقود العمل لمدة محدودة. المسارات المهنية يشير تحليل المسارات المهنية أن الاستقرار في الشغل لا يشمل سوى خمس حاملي الشهادات. لا يتمكن من الولوج السريع والمستديم لمنصب من مناصب الشغل إلا من خمس حاملي الشهادات، ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بالمدرسين والمهندسين. أكثر من 38% من الشباب لم يعرفوا سوى البطالة عند الدخول للحياة العملية، وواجه ثلثا هؤلاء الشباب البطالة خلال الأشهر الثمانية عشرة (18) الأولى. وبالفعل، فإن ثلثي الشباب حاملي الشهادات لم يحصلوا قط على عمل أو على تدريب خلال الشهورالعشرين الأولى من حياتهم العملية. ظل معظم الشباب حاملي الشهادات عاطلا بعد التخرج من النظام التعليمي ولم يتمكنوا من التخلص من البطالة لمدة خمسة عشرة (15) شهرا. ويمثل التقنيون نسبة مفرطة في هذا المسار المهني. تابع حوالي 19% من حاملي الشهادات مسارات مهنية تتميز بالانسحاب أو عدم ولوج سوق الشغل، مما أدى بالتالي إلى خفض نسبة البطالة. بلغت نسبة الشباب الذين انسحبوا من سوق العمل 15%، حيث قرروا متابعة دراستهم بعد شهرين أو ثلاثة أشهر من البطالة أو عدم ممارسة نشاط مهني، وهذه المدة توافق فترة العطل المدرسية. يمثل حاملو الشهادات الذين لم يلجوا سوق الشغل 4%، وبعد تخرجهم من النظام التعليمي يظل معظم هؤلاء الشباب بدون نشاط لمدة سنة تقريبا. أهمية الشهادة في مسارات إدماج الشباب حاملي الشهادات. للمهندسين والتقنيين العاليين والمهندسين المعماريين حظوظ أكبر لولوج مسار مهني أكثر استقرارا من حاملي شهادة الماجستير، كما أن احتمالات تعرض التقنيين العاليين للبطالة أكبر بنسبة 3% بالمقارنة مع حاملي شهادة الماجستير. توصيتان رئيسيتان للدراسة إحدى هاتين التوصيتين الرئيسيتين تتمثل في عرض الكفاءات بشكل أفضل بما يضمن سد احتياجات الاقتصاد. تشير نتائج البحث بشكل عام إلى وجود اختلالات مهمة بين العرض والطلب المتعلق بالكفاءات في تونس. تظل الشهادة والتخصص العاملين الرئيسيين اللذين يفسران آفاق الاندماج المهني. التعرف على الآليات لتعديل تدفق الطلبة الذين يتابعون دراستهم في مختلف الشهادات/التخصصات وعرض الكفاءات بشكل أفضل بما يضمن تلبية احتياجات الاقتصاد. على المدى القصير والمتوسط، تقترح الدراسة أيضا تعزيز إجراءات المساعدة من أجل التشغيل، لكن من المهم تنظيم هذه الإجراءات بما يدعم انعكاساتها إلى أقصى حد ويقلص في نفس الوقت كلفتها إلى أقصى حد.
