تونس(رويترز)الفجرنيوز:قالت محامية لرويترز يوم السبت ان محكمة الاستئناف في تونس أيدت حكما بسجن الصحفي المعارض توفيق بن بريك ستة أشهر ورفضت الافراج عنه بعد ادانته بتهمة الاعتداء على امرأة في الشارع.وأبلغت المحامية راضية النصرواي رويترز بان محكمة الاستئناف برئاسة القاضي محمد علي شويخة اقرت حكما ابتدائيا بسجن بن بريك لمدة ستة اشهر. وكانت محكمة ابتدائية قضت بنهاية نوفمبر تشرين الثاني بسجن بن بريك ستة أشهر في محاكمة وصفها مدافعون عن حرية التعبير بأنها تهدف لاسكات انتقاده للحكومة. وقال مسؤولون تونسيون ان بن بريك أسقط امرأة أرضا ووجه لها لكمات وركلها وتعمد الحاق الضرر بسيارتها الا أن محامي بن بريك يقولون ان موكلهم سقط ضحية عملية للشرطة للايقاع به. وبن بريك معارض بارز لنظام الرئيس زين العابدين بن علي. وقالت منظمات دولية تعنى بحرية الصحافة ان قضية بن بريك ملفقة بهدف تكميم انتقاده للرئيس. وذكرت عائلة بن بريك ببداية الشهر الحالي أنها بدأت اضرابا عن الطعام للضغط على الحكومة لاطلاق سراحه بسبب تدهور حالته الصحية على حد تعبير عائلته. وأبلغت عزة زراد زوجة توفيق بن بريك رويترز انها بدأت اتصالات مع محامين لرفع دعوى ضد الحكومة التونسية في الاممالمتحدة بسبب ما وصفته بأنه ظلم وقهر مسلط على زوجها على خلفية مقالات صحفية عن الحريات في تونس. وقال جون فرانسوا جوليار الامين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود التي تعنى بحرية الصحافة لرويترز "نحن نأسف لهذا لاننا كنا نعتقد ان قاضي محكمة الاستئناف سيحترم القانون." واضاف "نشعر بخيبة أمل لاننا نعتقد بشدة ان بن بريك برئ وان القضية مركبة لمعاقبته على مقالاته النقدية." واتخذت القضية بعدا دوليا بعد ان انتقد وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنر اعتقال بن بريك وقال انه غير موافق على اعتقال صحفيين في تونس. وجاء رد الرئيس بن علي في خطاب القاه في وقت سابق الشهر الماضي وهاجم فيه ما سماه "التدخلات الاجنبية في الشؤون الداخلية" لبلاده. ويكتب بن بريك (49 عاما) في صحف فرنسية من بينها لونوفال اوبزرفاتور. واشتهر بمقالاته النقدية اللاذعة للحكومة في تونس. وتسبب انتقادات اوروبا احراجا لحكومة تونس التي تسعى للحصول على صفة "شريك متقدم" مع الاتحاد الاوروبي مما يمنحها مزايا تفاضلية في مبادلاتها التجارية مع أكبر شريك اقتصادي لها. ويتهم معارضون ونشطاء في مجال حقوق الانسان تونس بانها تستخدم الشرطة والقضاء بهدف اسكات اصوات منتقديها من المعارضة والصحفيين المستقلين. وتنفي تونس هذه الاتهامات وتقول انها تتيح حرية التعبير لكن لا أحد فوق القانون مهما كانت صفته. ويقول بن علي الذي يحكم تونس منذ 23 عاما ان بلاده حريصة على احترام حقوق الانسان وحرية التعبير وانها تتعرض لحملة تشويه من قبل بعض المناوئين. وانتخب بن علي العام الماضي لفترة رئاسية خامسة بنسبة 89.62 بالمئة من الاصوات. وينسب اليه العديد من التونسيين الفضل في ضمان الاستقرار الامني والرخاء الاقتصادي والاجتماعي.