Mourad Regaya لقد تعرضت في مناسبة سابقة الى محنة الجامعيين التونسيين في بداية الألفية الثالثة،والتي تتلخص أبرز معالمها في تدهور الأوضاع الاقتصادية لهذه الفئة التي يراد لنا أن تكون نخبة المجتمع التونسي لارتباط مصير هذه الأوضاع ب"منظومة انصاف"التي تلخصها البطاقة البيانية في الأجر المختزلة بالأرقام للأجور الهزيلة التي يتقاضاها الجامعيون التونسيون مقارنة بزملاؤهم العرب والأجانب.فتحولت هذه الفئة تدريجيابحكم تقلص مواردها وطاقتها الانفاقية ومستواها المعيشي الى فئة مكبّلة بالديون الناتجة عن القروض الاستهلاكية بسبب الفجوة الهائلة بين القيمة الحالية للأجور(التي هي أقرب الى منح بطالة بالمقاييس الدولية)وتكاليف الحياة لهذا الصنف"المحروم"عبر المراحل المختلفة للسلك الوظيفي من المساعد الى أستاذ التعليم العالي،فاضطر العديدون الى ممارسة الأنشطة الموازية التدريسية والاستثمارية لا رغبة في الثراء ولكن في الموازنة بين المداخيل والمصاريف؟؟؟ ولا تقتصر معاناة السلك التدريسي الجامعي على الجانب المادي المرتبط ب"منظومةانصاف"غير المنصفة الا على الورق،وبالمفاوضات الاجتماعية العامة دون الخصوصية(غير المسموح بها لسلك التدريس الجامعي قياسا على الأصتاف الأخرى المرضي عنها؟؟؟)،بل ارتقت الى مستوى أكثر خطورة تمثل في "منظومة العقاب الاداري"أو "منظومة اذلال"المسلطة من قبل الادارة العامة للتعليم العالي بسبب انتساب السلك التدريسي الجامعي بكل أصنافه وأسلاكه الوظيفية الى منظمة مهنية"غير مرخص لها" هي الاتحاد العام التونسي للشغل عبر احدى خلاياه المميزة وهي النقابة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي ذلك أن الاضرابات المرخص لها من الاتحاد العام والنقابة العامة تعتبر"أنشطة غير قانونية وغير مؤشر ومرخص لها"فيقع المزج من خلال منظومة"اذلال"العقابية السائدة بامتياز بين الخصم من الأجر،والحرمان من الحقوق الادارية نقلة وترقية وترسيما وعطلات دراسية ومناقلات،وحتى ذوي الملفات الصحية لم تشفع لهم أوضاعهم الخاصة والحرجة في الحصول على المرغوب؟؟؟ ويلاحظ للأمانة وللتاريخ أن منظومة"اذلال" العقابية قد سوّت بين الجميع في الاحاطة،من المساعد المحروم من المناقلة والترسيم الى أستاذ التعليم العالي المشهود له داخليا وخارجيا،وكل ذلك بطبيعة الحال طبقا للقانون،فاذا كانت المشاركة في الاضرابات والانتساب الى الهياكل النقابية الشرعية نشاط مخالف للقانون وللمنطق مما يؤدي الى الخصم من الأجر،والعقاب الاداري بمختلف تلوينات منظومة"اذلال"المتميزة،فلماذا لا يعاقب الاتحاد العام في شخص أمينه العام الذي وافق على الاضراب من خلال المكتب التنفيذي حتى تقع المساواة في جميع حلقات الممارسة النقابية من القمة الى القاعدة،فلا يحظى الأمين العام بالتكريم والتبجيل،ويخضع النقابيون الى التتبع والقصاص المادي والاداري؟؟؟ والغريب في الأمر،أن بعض الأصناف الوظيفية خاصة"السلك أ"المكوّن من الأساتذة والأساتذة المحاضرين،المشمولة بتلوينات"منظومةاذلال"العقابية هي ذاتها المشرفة على لجان الانتداب والترقية ولجان اصلاح المنظومة الجامعية خاصة منها"منظومة أمد"التي استمات عديد الجامعيين في تصورهيكليتها واستنباط مقوماتها،فهل أن اخضاع هذه الأصناف للعقاب الاداري خصما وحرمانا من الحقوق نقلة ومناقلة وتجميدا في الاطار وصولا الى"بيت الطاعة الاداري" هو السبيل الوحيد والأكيد للنهوض بالجامعة التونسية في بداية الألفية الثالثة تحقيقا لمجتمع المعرفة والمعلومات وسيادة القانون؟؟؟؟