بدعوة من جامعة بنزرت للحزب الديمقراطي التقدمي وبمشاركة هيئة المتابعة "للنداء من أجل بديل ديمقراطي " المتكونة من السيدة سامية عبو والسيدين خميس الشماري والعياشي الهمامي ووفد عن قيادة الحزب وكوادره تتقدمهم الأمينة العامة الأخت مية الجريبي حضر الأستاذ أحمد نجيب الشابي، المرشح الديمقراطي لرئاسيات 2009 اجتماعا عاما بمقر الحزب بمدينة بنزرت يوم السبت غرة مارس الجاري . ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة لقاءات بين المرشح وهيئة متابعة النداء من جهة و المناضلين والمواطنين بمراكز الولايات من جهة أخرى، قصد التعريف بمغازي هذا الترشح ودلالاته السياسية. وكان الاجتماع الأول لحشد المساندة لهذا الترشح قد انطلق بمدينة صفاقس يوم الأحد 24 فيفري 2008. وافتتحت الاجتماع الأخت سعاد قوسامي، الكاتبة العامة للجامعة ، بكلمة رحبت فيها بالحاضرين ونوهت بخصال ضيوفها أعضاء هيئة المتابعة مؤكدة على أهمية الشراكة بين الحزب الديمقراطي التقدمي والديمقراطيين الممضين على "النداء من أجل بديل ديمقراطي سنة 2009" في هذه المعركة من أجل الإصلاح السياسي ومن أجل شروط انتخابات حرة ونزيهة سنة 2009. وحضر الاجتماع عدد كبير من الشباب وعلى الخصوص الشباب الطلابي من المركب الجامعي ببنزرت وعدد كبير من كوادر الحركة الثقافية والسياسية والحقوقية بالجهة. ثم أعطت الكلمة للسيد خميس الشماري الذي شدد على أن الممضين على النداء من أجل بديل ديمقراطي سنة 2009 يتحركون وفق مسارين متلازمين يعمل الأول على صيانة الحق في الترشح والذي يعني في الحقيقة حق الشعب التونسي في الاختيار الحر أما المسار الثاني فيتمثل في بلورة مطالب المواطنين وصهرها في برنامج المعارضة وربط تحسين أوضاعهم بمسألة إصلاح النظام السياسي والتداول السلمي على الحكم ثم عرج المتحدث على تشخيص الوضع الحالي للبلاد مستدلا بما تضمنه بيان الديمقراطيين وشدد أن هذا التحليل وأهداف تحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية وصيانة السيادة الوطنية تمثل في الحقيقة الأرضية المشتركة لتحرك الديمقراطيين والحزب الديمقراطي التقدمي في هذه المعركة السياسية ثم تطرق إلى ما ادعاه البعض من تسرع في إعلان الترشح فوضح أن المبادرة لم تكن متسرعة سواء قياسا بما يجري في البلدان الأخرى حيث تدوم الحملات الانتخابية زهاء السنتين أو مقارنة بما يقوم به الحكم منذ سنة ونصفا تقريبا وقال أن الحكومة تحضر لتعديل القانون الانتخابي وهو تعديل يهم بالدرجة الأولى حزبين سياسيين هما الحزب الديمقراطي التقدمي والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات المقصيين حاليا من العملية الانتخابية وأن إعلان التحرك قبل صياغة هذا التنقيح من شأنه تسليط الضغط على الحكومة حتى لا تستمر في إقصائها وبين أن تعدد الترشحات الديمقراطية ليس فيه ضرر وأنه لا يقف عائقا في وجه الاتفاق على مرشح واحد إذا اقتضى الأمر ذلك. ووضح المتحدث في الأخير أن الممضيين على النداء من أجل بديل ديمقراطي لم يشكلوا بعد لجنة مساندة للترشح وأنهم ليسوا كلهم بالضرورة أعضاء فيها وأعلن عن عزم الديمقراطيين إطلاق عريضة وطنية من أجل حرية الترشح بالنسبة لكل الكفاءات الوطنية وعزمهم على تنظيم ورشات تفكير حول محاور تهم حياة المواطنين كالتشغيل والرفع من الطاقة الشرائية وغيرها من أمهات القضايا الاجتماعية للشعب التونسي أما الأمينة العام للحزب الديمقراطي التقدمي الأخت مية الجريبي فقد أكدت على أن النضال من أجل الحريات والديمقراطية ليس ترفا فكريا وبينت أن هذا النضال هو دفاع عن حق الشعب التونسي في التعبير عن آرائه والمساهمة في بلورة التصورات ..الآن وفي المستقبل، موضحة أن "هذا النضال من اجل الديمقراطية هو دفاع عن حق الشعب التونسي في التعبير عن مشاعره وفي ترسيخ انتمائه العربي الإسلامي". وتعليقا على ما يجري في غزة قالت الجريبي إن ما يجري في غزة هو محرقة حقيقية لأهالي غزة، هم أعلنوها محرقة ومارسوها اليوم، مذكرة بان مختلف شرائح الشعب التونسي يتابعون بكل مرارة وألم ما يقع لإخوانهم في الأراضي المحتلة. و أن هذا الشعب يريد أن يعبر عن مساندته ولكنه لا يستطيع أن يفعل ذلك. وقالت الجريبي " إن نضالنا من اجل الديمقراطية هو نضال من اجل أن يتمكن الشعب التونسي من ان يعبر عن مواقفه وطنيا وإقليميا وان يقوم بدوره في الضغط على حكومته حتى تتموقع في موقع الداعم لمقاومته"، ودعت إلى تفعيل المساندة للشعب الفلسطيني رغم كل العراقيل التي نعرفها. وبالعود إلى حملة الأستاذ الشابي من اجل حق الترشح أكدت الجريبي على أن القرار الذي اتخذه الحزب بخوض الانتخابات الرئاسية القادمة يندرج في هذا الإطار أي تمكين الشعب التونسي من حقه في التعبير عن مواقفه وحقه في الاختيار الطوعي والواعي بعيدا عن كل الضغوط، والمساهمة في بناء تونس أفضل اليوم وغدا. وأضافت "لدينا رؤى مغايرة لرؤى الحكم محورها كرامة الشعب التونسي من خلال ممارسته حقوقه السياسية والمدنية وترسيخ هويته العربية الإسلامية وتوفير شروط العيش الكريم والعدالة الاجتماعية، ولدينا بدائل نريد أن نعرضها على عموم التونسيين ولا نحتكم إلا إلى الرأي العام". ثم تناولت الكلمة الأخت سامية عبو وركزت على أن مساندتها لترشح الشابي سببه تعطشها إلى التعدد في الانتخابات الرئاسية وتعطشها إلى أن تختار الرئيس الذي يحكمها بكل حرية. وبيّنت أن حرية الاختيار هذه هي الأمر الأكثر أهمية الذي نفتقده في حياتنا السياسية في تونس واصفة النظام القائم بأنه مستبد وانه لا يسمح بأي شكل من أشكال المشاركة أو حرية التعبير. وهي ترى انه لتجاوز هذه الإشكالات والقفز فوق هذه العقبات يجب دعم حق الأشخاص في الترشح للانتخابات الرئاسية مؤكدة على أن هذا الترشح سيمكننا من تحقيق جملة الإصلاحات التي نعمل على فرضها "فعندما نحقق مطلبنا في فرض حق الترشح للانتخابات الرئاسية وحق الاختيار بصفة ديمقراطية وإجراء انتخابات حرة ونزيهة فان بقية الإصلاحات والمطالب التي نعمل على تحقيقها ستكون حينها من تحصيل الحاصل. ثم تناول الكلمة الأستاذ العياشي الهمامي الذي شدد هو الآخر على أن لا تسرع في المبادرة التي أطلقها الديمقراطيون الممضون على النداء سواء بالقياس إلى مجريات الأمور في الدول المتقدمة أو مقارنة بالوضع التونسي وأضاف أن المبادرة لا تركز على الانتخابات في حد ذاتها بقدر ما ترى فيها الفرصة لتعبئة المواطنين حول مطالبهم اليومية وربطها بقضايا الإصلاح السياسي والتداول السلمي على الحكم وأبرز أن المعارضة تمسك اليوم بزمام المبادرة السياسية وحشرت السلطة في زاوية ردود الفعل وبين المتحدث من جهة أخرى أن الانتخابات الرئاسية تقتضي أن تقدم المعارضة شخصا يمثلها ويرفع لواء مطالبها في هذه المناسبة ولا مجال بالتالي للحديث عن النزوع إلى خلق زعامات فردية لأن المسالة تتعلق ببعث حركية سياسية تسد الفراغ في وجه السلطة وتشكل قوة ضغط وعمل من أجل الإصلاح السياسي والاجتماعي مؤكدا بأن مرشح المعارضة اليوم هو مرشح ضد بن علي وليس مرشحا مع بن علي كما كان يحلو لبعض المرشحين أن يصرحوا بذلك في انتخابات سابقة. وبعدها تناول المرشح أحمد نجيب الشابي الكلمة فحيّ الحاضرين من أهالي بنزرت ولمح إلى الشعور بالإقصاء الذي يشعرون به جراء حرمان منطقتهم من حصتها من مجهود التنمية وذكر بالدور الريادي للجهة في تاريخ البلاد سواء من جهة إسهامها في ميلاد الحركة النقابية منذ العشرينات على يد زعماء من أمثال محمد الخميري أو مساهمتهم الرائدة في أحداث 9 أفريل 1938 من أجل برلمان تونسي والتي انطلقت بمظاهرات بنزرت في 8 جانفي 1938 ، وذكر المرشح أيضا بأن الشرارة الأولى للثورة التحريرية انطلقت من بنزرت إثر خطاب الزعيم بورقيبة بمدينة بنزرت يوم 13 جانفي 1952 ليستخلص أن بنزرت تحتل في المخيال الجماعي للشعب التونسي مكانة مرموقة تقترن بمعركة الجلاء سنة 1961 وأنه لو لم يكن الحكم في بلادنا مبني على السلطة الفردية المطلقة الذي تمتزج فيه الحقوق بالمشاعر الشخصية الخاصة للحاكم ما كانت بنزرت لتعاني طوال عقود ما عانته من حرمان وإقصاء من مجهود التنمية. ثم عرج على ما تعانيه الجهة من بطالة جراء ضعف الاستثمار ومن خصاصة جراء تدهور القدرة الشرائية للمواطنين ومن ضعف للاستثمار في ميدان التجهيزات العامة وخاصة منها حاجة مدينة بنزرت إلى جسر معلق أو نفق يربطها بباقي البلاد وحاجتها إلى الاستثمار الخاص في مختلف الميادين الصناعية والسياحية والفلاحية لينتهي إلى أن الإصلاح السياسي هو مدخل تحقيق التوازن الجهوي والقضاء على الحرمان الذي يشكو منه الهلال المنسي الذي رأسه في جندوبة من الشمال الغربي ورأسه الآخر بقابس في الجنوب الشرقي ويشمل جوفه الكاف وسليانة والقيروان والقصرين وقفصة، هلال لم يطله إلا النزر القليل من الاستثمارات منذ الاستقلال وحتى يومنا هذا. ثم تطرق إلى علاقة الترشح بالنضال من أجل الإصلاح السياسي فقال أن الترشح في القانون حق متاح لكل مواطن من أب وجد تونسيين بلغ الأربعين من العمر ويتمتع بحقوقه السياسية والمدنية وأن ممارسة هذا الحق لا يتوقف على ترخيص من أحد. مؤكدا أن ممارسة هذا الحق منذ اليوم وعلى مدى سنتين كاملتين بالتوجه إلى المواطنين لربط مشاغلهم اليومية بقضايا الإصلاح السياسي والتداول السلمي على الحكم هو الطريق الفضلى للضغط على السلطة وحملها على تغيير شروط القبول بترشح جميع الكفاءات دون استثناء حتى يتسنى للمواطن حق الاختيار الفعلي بين مرشحين متنافسين على برامج متعددة ومختلفة. وأضاف إن السلطة تريد أن يكون استحقاق 2009 موعدا لإعادة إنتاج نظامها القائم على الحكم الفردي واحتكار الحياة العامة من قبل حزب مهيمن على الحياة العامة أما المعارضة فتريده موعدا لممارسة السيادة من قبل الشعب التونسي عبر انتخابات حرة ونزيهة، معتبرا أ ن الصدى الطيب الذي يلاقيه الترشح لدى أوسع الفئات وتطوره إلى زخم حقيقي من خلال العمل الميدان وعن طريق وسائل الاتصال المختلفة من شأنه أن يسلط ضغطا قويا على السلطة ويضعها أما أحد أمرين: إما القبول به وبمختلف الترشحات الحرة الأخرى أو الإقرار أمام الملأ بأن نظامها يقوم على مصادرة حق الشعب التونسي في الاختيار الحر وأنها لا تستمد شرعيتها من الإرادة الحرة للمواطنين وإنما تقوم على القوة والتسلط. ثم تلا الخطاب حوار مع الحاضرين عبر خلاله عدد من كوادر المنطقة عن تأييدهم ومؤازرتهم للترشح واعتباره عنوان معركة من أجل الإصلاح والتغيير الديمقراطي الحقيقي في بلادنا. للمساهمة في الحملة أو لمراسلة المرشح الديمقراطي بامكانكم ارسال مساهماتكم على البريد الالكتروني التالي:[email protected]
