إحباط هجوم بالمتفجرات على حفل ليدي غاغا'المليوني'    نهوض المزونة يضمد الجراح ويبث الفرحة بالصعود الى الرابطة الثالثة    طقس الليلة.. أمطار رعدية بعدد من الجهات    الملاسين وسيدي حسين.. إيقاف 3 مطلوبين في قضايا حق عام    معهد الصحافة وعلوم الاخبار ينظم "اقتصاديات الإعلام "    قابس.. حوالي 62 ألف رأس غنم لعيد الأضحى    الرابطة المحترفة الأولى: النتائج الكاملة للجولة 28 والترتيب العام    ثنائية مبابي تقود ريال مدريد لمواصلة الضغط على برشلونة المتصدر بالفوز 3-2 على سيلتا فيغو    الكاف: انطلاق موسم حصاد الأعلاف مطلع الأسبوع القادم وسط توقّعات بتحقيق صابة وفيرة وذات جودة    وزارة العدل توضّح بشأن ما تمّ تداوله من معلومات "غير صحيحة" حول تعرض سجين مودع بسجن بنزرت إلى التعذيب    حجز عملة أجنبية مدلسة بحوزة شخص ببن عروس    حجز أجهزة إتصال تستعمل للغش في الإمتحانات بحوزة أجنبي حاول إجتياز الحدود البرية خلسة    نهاية عصر البن: قهوة اصطناعية تغزو الأسواق    أهم الأحداث الوطنية في تونس خلال شهر أفريل 2025    الصالون المتوسطي للبناء "ميديبات 2025": فرصة لدعم الشراكة والانفتاح على التكنولوجيات الحديثة والمستدامة    قبلي.. الاطاحة بشاب انتحل صفة عون أمن    انتفاخ إصبع القدم الكبير...أسباب عديدة وبعضها خطير    تنبيه للمواطنين بخصوص آخر أجل لخلاص معلوم الجولان..#خبر_عاجل    هام/ بالأرقام..هذا عدد السيارات التي تم ترويجها في تونس خلال الثلاثي الأول من 2025..    إلى أواخر أفريل 2025: رفع أكثر من 36 ألف مخالفة اقتصادية وحجز 1575 طنا من المواد الغذائية..    الفول الأخضر: لن تتوقّع فوائده    تركيا.. مجهول يهاجم زعيم أكبر حزب معارض    مبادرة تشريعية تتعلق بإحداث صندوق رعاية كبار السن    مجلس نواب الشعب يشارك في أشغال مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي المنعقد بالجزائر من 2 إلى 4 ماي    تونس في معرض "سيال" كندا الدولي للإبتكار الغذائي: المنتوجات المحلية تغزو أمريكا الشمالية    إحباط عمليات تهريب بضاعة مجهولة المصدر قيمتها 120 ألف دينار في غار الماء وطبرقة.    تسجيل ثالث حالة وفاة لحادث عقارب    إذاعة المنستير تنعى الإذاعي الراحل البُخاري بن صالح    النفيضة: حجز كميات من العلف الفاسد وإصدار 9 بطاقات إيداع بالسجن    برنامج مباريات اليوم والنقل التلفزي    الاطاحة بتلميذين بصدد سرقة الأسلاك النحاسية من مؤسسة تربوية..!    خطير/كانا يعتزمان تهريبها إلى دولة مجاورة: إيقاف امرأة وابنها بحوزتهما أدوية مدعمة..    عاجل/ سقوط صاروخ أطلق من اليمن قرب المطار الرئيسي في إسرائيل..    زلزالان بقوة 5.4 يضربان هذه المنطقة..#خبر_عاجل    تنبيه/ انقطاع التيار الكهربائي اليوم بهذه الولايات..#خبر_عاجل    هام/ توفر أكثر من 90 ألف خروف لعيد الاضحى بهذه الولاية..    الدورة الاولى لصالون المرضى يومي 16 و17 ماي بقصر المؤتمرات بتونس العاصمة    باكستان تغلق موانئها أمام السفن الهندية    سوسة: الإعلامي البخاري بن صالح في ذمة الله    بطولة فرنسا - باريس يخسر من ستراسبورغ مع استمرار احتفالات تتويجه باللقب    لبلبة تكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان عادل إمام    بعد هجومه العنيف والمفاجئ على حكومتها وكيله لها اتهامات خطيرة.. قطر ترد بقوة على نتنياهو    صفاقس : المسرح البلدي يحتضن حفل الصالون العائلي للكتاب تحت شعار "بيتنا يقرأ"    الدوري الايطالي.. نابولي ينتصر ويعزز صدارته في الترتيب    الرابطة الأولى: الاتحاد المنستيري يتعادل مع البقلاوة واتحاد بن قردان ينتصر    نادي ساقية الزيت يتأهل لنهائي الكأس على حساب النجم    تعيين مدير عام جديد على رأس "بي هاش" للتأمين    ترامب ينشر صورة له وهو يرتدي زي البابا ..    كارول سماحة تنعي زوجها بكلمات مؤثرة    هند صبري: ''أخيرا إنتهى شهر أفريل''    وفاة وليد مصطفى زوج كارول سماحة    صُدفة.. اكتشاف أثري خلال أشغال بناء مستشفى بهذه الجهة    الاستعداد لعيد الاضحى: بلاغ هام من وزارة الفلاحة.. #خبر_عاجل    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نقيب المحامين : لا أنصح أي أحد بالتعامل مع القضاء في موريتانيا
تاريخ الإضافة 08 02 2010 نشر في الفجر نيوز يوم 08 - 02 - 2010

قال نقيب المحامين الموريتانيين الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني إن القضاء في موريتانيا يتراجع بنسبة مقلقة، حيث تدار المحاكمة الجنائية من قبل النيابة العامة التي تمثل السلطة التنفيذية،حسب تعبيره يشكل التعامل مع القضاء اليوم بدون شك خطأ إستراتيجيا لا أنصح أي شخص بخوض مغامرته في أيامنا هذه.وكان من الأفضل لحنفي والآخرين أن يأتوا قبل الآن
(فعلى الرغم من انتقاداتنا نلاحظ، وبعد فوات الأوان، أن نظامنا القضائي لم يكن سيئا للغاية في السنوات الأخيرة) أو في وقت لاحق عندما يكون قضاتنا مثل القضاة السنغاليين منتظمين في نقابة قوية تحميهم وغير خاضعين للضغط ولا لسلاح مصاريف القضاء الجنائي ولا لشبح التحويل.
لقد امتاز الفصل الماضي بتراجع على مستوى القضاء ويبدو جليا أن الاتجاه يسير نحو الانخفاض.
1/ مكانة المحامي
نعيش في النظام القضائي الحالي تراجعا على نحو جائر أكثر فأكثر ومثيرا للقلق بشكل متزايد وعلى أساس تعسفي بشكل واضح.
ومع ذلك يعتبر دور المحامي واحدا من أسس النظام القضائي.
يعترف للمحامي اليوم بأنه واحد من أعوان القضاء بكل معنى الكلمة، حيث أن العون هو الذي يساعد ويقدم مساهمته. هكذا يساهم المحامي مساهمة كاملة في العملية القضائية التي يجب أن تؤدي، من حيث المبدأ، إلى إعادة الأمور إلى حالة من الانسجام بعد المحاكمة التي تستجيب للشعور بالعدالة الذي يعبر عنها المواطنون، كما يشارك المحامي في حسن سير المرفق العمومي المتمثل في القضاء.
قبل بضعة أيام قام رئيس المحكمة في الجلسة بتمزيق رسالة انتداب أحد المحامين بحجة أنها لم تقدم على ورقة رأسية مع أن القانون لا ينص على أي شكل معين والشخص المعني الذي حرم من محاميه، بهذه الذريعة، قد حوكم وحكم عليه بثلاث سنوات من الحبس النافذ.
وقبل بضعة أيام كذلك طلب رئيس المحكمة في جلسة من محام يرتدي زيه أن يقدم له بطاقته المهنية بحضور بعض أعضاء مجلس هيئة المحامين.
منع بعض المحامين من دخول قصر العدالة ولا يزال بريد هيئة المحامين محظورا في كتابة النيابة العامة، الشيء الذي يشكل احتقارا لأبسط قواعد سير المرفق العام للقضاء.
وعلى الرغم من الأحكام الواضحة في قانون الإجراءات الجنائية، فإن المحامين الذين طالبوا مؤخرا، بشكل كتابي، زيارة موكليهم الموجودين رهن الحراسة النظرية لم يستحقوا ولو مجرد رد من وكيل الجمهورية. لم تعد حقوق الدفاع جزءا من مصطلحاتنا.
لقد انفصم التوازن الآن أكثر من أي وقت مضى بين الدفاع والادعاء.
من يؤمن بأننا لا نزال في الفترة التي يرافع فيها المحامون ويغيرون مجرى الأمور بفضل مواهبهم ؟
هل يوجد أحد لا يزال يؤمن بأن النيابة العامة ليست سوى طرفا في المحاكمة، تخسر هنا وتكسب هناك وتقدم حججها كباقي الأطراف الأخرى التي تخضع لنفس الصرامة في المحاكمة الجنائية؟ من الواضح، خلافا لكل منطق وخرقا لجميع النصوص أن النيابة هي التي تسير المحاكمة الجنائية.
2 / الضغط على القضاة وتحويل القضاء إلى أداة
يجب أولا أن نبدأ من الافتراض بأن لكل سلطة ميل طبيعي ودائم إلى توسيع صلاحياتها الخاصة على حساب صلاحيات السلطات الأخرى التشريعية والقضائية.
ويتطلب ضمان هذا التوازن يقظة دائمة.
إن فصل القضاء يعني ممارسة السلطة ويجب على القضاة أن لا يتأثروا في قراراتهم بمعايير لا علاقة لها بالتطبيق العادل للقانون. وفعلا في دولة القانون، تتمثل وظيفة القضاة الرئيسية، إن لم تكن الحصرية، في تطبيق قواعد عامة على حالات محددة. إن هذه الوظيفة أساسية وغير قابلة للتصرف. ويشكل المساس بها تدخلا غير مقبول في استقلالية الوظيفة القضائية.
وللأسف يواجه قضاتنا هذا التدخل يوميا الآن.
استدعي قاضي التحقيق في منتصف الليل لإصدار مذكرة إيداع وأصدرها.
استدعي رئيس غرفة الاتهام عند الساعة 8 مساء لتحويل مذكرة إيداع إلى مراقبة قضائية وقام بذلك.
طلب من الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا عقد جلسة مستعجلة في قضية حنفي فنفذت ذلك فورا خارقة الأشكال الإجرائية التي يطلبها القانون في هذا المجال، حيث بتت، قبل أن يقدم الدفاع مذكرته في حين انه لا يزال في الآجال القانونية.
إن هذه مسألة خطيرة سيما وأن القاضي ملزم بموجب أحكام ديباجة قانون الإجراءات الجنائية أن يفرض مبدأ الحضورية.
إن محكمة الإحالة تندرج في منطق النيابة وعلى هذا الأساس تم تشكيلها بدون شك.
لم نسجل خلال الآونة الأخيرة قرارا قضائيا واحدا يخالف طلبات النيابة. إن مثل هذه المصادفات المتكررة تحمل على الاعتقاد بأن القانون لم يعد له معنى وأن النصوص قد فقدت بعدها وأن القاضي لا سلطة له.
ونشاهد على نحو متزايد حلول الأمر الأعلى الموجه إلى القاضي محل قناعة القاضي العميقة.
وكثيرة هي الأمثلة التي تجعلنا الآن نعتبر بأن الفترة التي كانت فيها القرارات النهائية الحاصلة على قوة الشيء المقضي تطبق تلقائيا قد انتهت، حيث يطبق قرار القضاء اليوم على التوالي فقط إذا قررت النيابة ذلك، وفي هذه الحالة فإن القضاء موجود هناك لوضع الشكليات وتسوية القرارات المتخذة خارج القضاء.
وتحمل جميع المؤشرات على الاعتقاد بأن القرارات تتم خارج القضاء سواء تلك المتعلقة بالمتابعة أو المتعلقة بإطلاق سراح حسب الاقتضاء وأن الآليات غير القضائية تظهر بشكل متزايد ومواز، أو بالأحرى كبديل للإجراءات القضائية.
وهذا أمر مثير للقلق.
3 / القمع الشامل
تؤكد عدة أمثلة في الأسابيع الأخيرة سياسة القمع الشامل، نذكر منها مثالا واحدا من بين عشرات، حيث حكم في انواذيبو على سيد فقير بسنتين من الحبس النافذ بسبب هاتف قديم من نوع نوكيا قيمته 9.000 أوقية.
ومن البديهي أن الفترة التي كانت تمنح فيها الحرية المؤقتة عند استيفاء الشروط ويطلق فيها السراح عند منح تلك الحرية قد صارت في خبر كان وكذا الفترة التي يطلق فيها سراح المدانين الذين قضوا مدة عقوبتهم كما يقتضيه القانون.
ومنذ بضعة أشهر انتهى الإفراج المشروط لأن التحرير نفسه لم يعد جزءا من قاموسنا.
لم يعد لافتراض البراءة وحقوق الدفاع معنى في نظامنا الظالم أكثر فأكثر وغير المنصف على نحو متزايد، في وقت يعترف فيه بحقوق الدفاع بوصفها واحدا من عناصر دولة القانون.
4 / السجن
لا أرى حتى الآن أي تحسن ملحوظ منذ تقريري الأخير حول سجن دار النعيم حيث مفارقة تتمثل في رنين الأصوات ولكن أيضا الصمت وخاصة النسيان العميق خاصة للأشخاص الذين زرتهم مؤخرا والذين ينتظرون قاضيا لن يذكر بهم أبدا أو ينتظرون ملفا ضائعا أو استئنافا لن يبت فيه أبدا وحبسا احتياطيا يمدد بفترة 3 أو 4 أو 6 سنوات أو حكم عليهم على عجل من دون دفاع أو ببساطة أولئك الذين انتهت مدة عقوبتهم.
5 / اختلال سير المرفق العام للقضاء
هناك نقطة توقف لا يتمكن أحد من فهمها: فالقضاة لم يعودوا يتقدمون في 31 ديسمبر ولم يعد للوزير سلطة على النيابة ولم يعد رئيس المحكمة العليا يترأس إلا جزءا منها والمفتشية طريحة الفراش، مرغمة على التقاعد المبكر. لقد بلغ الاختلال درجة لا يمكن معها الحكم بالعدل في هذه الظرفية.
إن هيئة المحامين التي يمكن أن تشكل عامل موازنة يعتبر مثيرة للشغب. بل تطلب الكثير وتطالب بالحكامة القضائية، إنها غير منضبطة وهي عبارة سمعتها في الآونة الأخيرة.
لكن هيئة المحامين قد اقتصرت على إدانة هذا التعسف الذي يسود تدريجيا في نظامنا القضائي والذي يقلص دور القاضي وبالتالي دور المحامي في الإجراءات القضائية إلى دور ممثل صامت، أي دور ثانوي.
حاولنا كل شيء: الدبلوماسية واليد الممدودة واللباقة والمرونة والصرامة والمواجهة، لا جدوى أمام التعسف الذي يسيطر ويسود وقد كنا واضحين في هذا المجال لا تنازلات تنتظر من قبلنا وحول كل شيء آخر نحن مرنون.
أعطي شهادتي كخاتمة: يتراجع القضاء بنسب مقلقة، حيث تدار المحاكمة الجنائية من قبل النيابة العامة التي تمثل السلطة التنفيذية، الشيئ الذي يجعلنا نخلص بوضوح إلى تحويل القضاء إلى أداة وغياب فصل حقيقي للسلطات في موريتانيا.
السراج الاخباري الموريتاني

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.