كاتب مصرى النطام المصرى يثبت يوما بعد يوم أنه غير مستعد لمجرد المناقشة حول أى تغيير ،لا فى الدستور ولا فى أسلوب التعامل مع معارضيه ولا فى الأفكار التى يعتنقها ، فمازال أسلوب الإقصاء والتنكيل بالمعارضين هو المسيطر على أدمغة هذه النخبة الحاكمة والمتحكمة فى مصائر هذاالبلد المنكوب شعبه بهذه الطغمة الظالمة،وهذا العقول التى انغلقت بأقفال صَدِأة على مصالحها الشخصية فبعد أن كثر الجدال حول التهدئة بين النظام المصرى وجماعة الإخوان المسلمون وتصاعد الحديث عى صفقات بين الطرفين بدأت بإطلاق صراح مجموعة من قياديى الإخوان فيما عرف بقضية التنطيم الدولى ثم بغض الطرف عن إجراء الإخوان لانتخابتهم الداخلية تحت سمع وبصر الإعلام ،ثم عقد مؤتمر صحفى عالمى لإعلان البيعة للمرشد الجديد لأول مرة فى تاريخ الجماعة بصورة علنية بعد كل ذلك اتضح بما لا يدع مجالا للشك أن النطام المصرى بأجهزته الأمنية كان يأمل أن تحدث تصدّعات وانشقاقات فى بناء هذه الجماعة وبخاصة بعد ما ظهر من بوادر خلاف بين قادتها ،هذه الأمنية التى ذهبت أدراج الرياح بظهور الإخوان فى المؤتمر الصحفى العالمى ملتفين حول قادتهم وفكرتهم والذى بداكأنه عرس ديمقراطي رائع تم فيه تبادل السلطة بسلاسة وهدوء حتى وإن اعترض البعض أو غضب فهذه هى طبيعة البشر فى كل زمان‘ الاختلاف وتباين الآراء والأفكار ، وهذا ما جُنّ معه جنون النظام المصرى إذ كيف يخرج الإخوان من هذه التجربة بهذه الصورة المشرقة وبأقل الخسائر فكان لابد من توجية ضربة انتقامية لهم ، من وجهة نظر النظام أنها تشل حركتهم ، وتقطع عليهم مرحلة التعافى والاستشفاء بعد التجربة الانتخابية العلنية المجهدة والجديدة على المماراسات الإخوانية التى أنهكتهم بلا شك، وهى فى نفس الوقت رسالة إلى القوى الخارجية الحليفة أنه لا مهادنة مع هؤلاء بعد أن تنامى الحديث عن مصالحة وحوارات بين الندين اللدودين، وبهذا تتوجه الحكومة المصرية براسائلها التطمينة المستمرة إلى حلفائها من القوى الدولية أنها على عهدها الدائم فى قص ريش الطائر الإسلامى الواقع تحت سيطرتها الإقليمية بالضربات الأمنية والتنكيل فى الداخل (الإخوان ) وبالحصار والتشويه الإعلامى فى الخارج (حماس) كما لا يخفى على أى متابع للأحداث أن هذه الضربة الأمنية القاسية جاءت سابقة لمرحلة حاسمة فى التاريخ السياسى الحديث فى مصر وهى الانتخابات التشريعية والرئاسية ولعل اختيار أجهزة الأمن لأربعة من أعضاء مكتب الإرشاد لم يكن اختيارا عشوائيا بل هو مقصود لأهداف محددة فنائب المرشد والذى لم تأل أجهزة الإعلام جهدا فى تشويه صورته وإلصاق نعوت تصوره كمتحكم فى النظام الداخلى للجماعة مثل الصقر ومرشد الظل وغيرها.. هذا الرجل أثبتت الأحداث أنه على عكس ذلك تماما إذ لو كان بمثل هذا التصوير لما كان يعجزه أن يستولى على أعلى منصب تنفيدى فى الجماعة وهو منصب المرشد لكن الذى اتضح انه عزف عن ذلك بل جُرد من منصب الأمين العام للجماعة وحصل على موقع النائب بالمشاركة مع اثنين آخرينوهو الموقع الذى يتم تحديده بتعيين المرشد ؛هذا الرجل يرى القائمون على حماية العروش الرئاسية إخلاصه لإعادة تقوية البنية التنطيمية والتربوية للجماعة فأرادوا حرمان الجماعة من جهوده فى لم الشمل وإعادة ترتيب البيت الإخوانى من الداخل. أما الدكتور عصام العريان فكان انتقام أجهزة النظام منه لأنه استطاع أن يحدث توازنا بين نهجه الاصلاحى الانفتاحى وبين محافظته على الترابط الداخلى للجماعة وظهر ذلك جليا فى أزمة تصعيده لمكتب الإرشاد ، حيث وجدنا أبواق الإعلام تستغل الحدث لإشعال الفتنة معتبرين أن عدم تصعيده ضربة قاسمة للإصلاح ،لكنه بفطنته ومقاومته لما قد يداخل النفس من تعاظم الذات ثابر وجالد وآثر الإلتئام الداخلى للجماعة على حظوظ النفس. كما أن أجهزة النظام أرادت حرمان الجماعة من قائد يعتبرونه العقل المدبر فى إدارة شئون الجماعة السياسة،بخاصة مع مقدم الانتحابات. أما الدكتور البر فمن المفترض أنه عالم شرعى متخصص فى الحديث ،ومع ذلك فأجهزة الأمن ترى حرمان الجماعة من قيمة شرعية بحجم الدكتور البر - يجمع بين العلم الشرعى والوعى السياسى والاصلاحى- فى الوقت الذى فتحت فيه نفس الأجهزة المجال الفضائى لعلماء شرعيين يصرخون ليل نهار بأنهم لا شأن لهم بالسياسة لمحاولة إرساء مبدأ أن الدين بمعزل عن السياسة فلإن يظهر عالما شرعيا وهو فى نفس الوقت نجم فضائى يؤصل للعمل الاصلاحى من منظور دينى شرعى فهذا ما يعد مكسبا للإخوان ترفضه أجهزةالأمن فى النظام فى الوقت الحالى على أى حال فالضربات الأمنية الموجعة ليست جديدة على الإخوان ولن تنتهى مادام هذا النظام قابعا على سدة الحكم فى مصر وهى بلا شك تؤثر سلبا على مسيرة الأخوان الإصلاحية ولكنها لا توقفها.