ردود فعل مختلفة أثارها الحكم الذي صدر في قضية الهولندية جيرمين سي 46 عاما، وهي المرأة التي قتلت شاباً مغربياً سرق حقيبة يدها بدهسه بسيارتها. فقد صدر ضدها حكم بتأدية الخدمة الاجتماعية لمدة 180 ساعة، رغم أن المدعي العام كان يطالب بسجنها عامين ونصف العام. وحكمت المحكمة في أمستردام بأنه لا يمكن إدانتها إلا بتهمة «القيادة المتهورة جداً». وقالت نانسي ديكنز محامية أسرة الشاب المغربي، إنها مندهشة للغاية من طلب الاستئناف، الذي تقدم به الدفاع عن المتهمة للاعتراض على الحكم، وهو الأمر الذي يجعل الملف مفتوحا واستمرار النظر في القضية، وبالتالي تذكير أهل الضحية باستمرار بالمصيبة التي لحقت بهم بفقدان أحد أفراد الأسرة، بينما جاء الحكم مخففا وهو عبارة عن القيام بعمل إجباري اجتماعي لمدة 180 ساعة. وهذا يشكل اقل التوقعات بعد أن طالب الادعاء العام بالسجن عامين ونصف العام. والقضية التي تعود وقائعها إلى يناير 2005 عندما دهست السيدة الهولندية جيرمين، الشاب المغربي علي، 19 عاما، بعد سرقته لحقيبة يدها، أثارت عاصفة من الجدل في وسائل الإعلام. فالبعض يزعم أن المتهمة كانت ضحية، والبعض الآخر قال إنها تعمدت قتل الشاب. واهتمت وسائل إعلام هولندية بالكيفية التي ظهرت بها في المحكمة وزيرة الاندماج السابقة، العضو الحالي في البرلمان والتي تقوم حالياً بتشكيل حزبها الخاص، لتقول أمام عدسات التصوير: «لو لم يقم الشاب بسرقة الحقيبة، لكان الآن يتجول بدراجته النارية، ولكانت هذه المرأة جالسة في منزلها، وإن هذه المرأة كانت تحاول فقط استعادة حقيبتها، وهذا ما كان يمكن أن يفعله 9 من 10 من الناس». وذهب أحد أعضاء حزب الحرية اليميني المتشدد أكثر من ذلك، ليقول إن جيرمين تستحق أن تقلد ميدالية لما فعلته. وأعرب زعيم حزب «يمقراطيي 66 ألكساندر بيتشتولد عن قلقه بشأن ما يراه من توظيف من قبل السياسيين لهذه القضية، وقال «ليس من حق السياسيين إصدار أحكام قانونية. القوانين تُغيّر داخل البرلمان وليس في قاعات المحاكم».