القاهرة:أعلن محمد البرادعي(المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية) أنه اتفق مع مجموعة من رجال السياسة والفكر وممثلين عن الأحزاب المختلفة على تشكيل "جمعية وطنية من أجل التغيير" بهدف إحداث تعديلات دستورية وتحقيق العدالة الاجتماعية.وأوضح أنه قد تَمّ هذا الاتفاق خلال الاجتماع الذي عقده البرادعي في منزله مع أكثر من 30 شخصية من النشطاء السياسيين من بينهم محمد أبو الغار، وعلاء الأسواني، وجورج إسحاق، وأمين إسكندر، ويحيى حسين، ويحيى الجمل، وحمدي قنديل، وحسن نافعة، ومحمود الخضيري. وقد حضر اللقاء أيضًا رؤساء أو ممثلين للأحزاب المصرية من بينهم أيمن نور (مؤسس حزب الغد)، وأسامة الغزالى حرب (رئيس حزب الجبهة)، وحمدين صباحي (رئيس حزب الكرامة تحت التأسيس)، وممدوح قناوي (رئيس الحزب الدستوري)، وعصام سلطان (القيادي بحزب الوسط تحت التأسيس)، ومصطفي الطويل (الرئيس الشرفي لحزب الوفد)، بالإضافة إلى سعد الكتاتني (رئيس كتلة الإخوان المسلمين في البرلمان). وفقًا لصحيفة "الشروق". كما تَمّ الاتفاق، وفقًا لما أعلنه جورج إسحاق، على تشكيل "لجنة تحضيرية"، تكون مهمتها تفعيل التصور الذي اتفق عليه وتحديد آليات عمل الجمعية، على أن توجه الدعوى لكل المواطنين والقوى السياسية والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني للانضمام إليها. وقال حمدين صباحي: إنّ اللجنة ستقوم أيضًا بوضع اقتراحات للتحرك في الشارع والنزول إلى المحافظات وجمع التوقيعات للمطالبة بتعديل 3 مواد أساسية في الدستور هي المواد: 76 و77 و88". كما تَمّ الاتفاق على رفع دعاوى قضائية أمام المحاكم المصرية للمطالبة بتفعيل مواد الدستور الملزمة بتطبيق المعايير الدولية وذلك طبقًا للاتفاقات الدولية التي وقعت عليها مصر. كما اتفق المشاركون في اللقاء على استمرار التشاور مع الدكتور البرادعي حتى سفره يوم 26 فبراير ليعودوا للاجتماع معه من جديد بعد عودته للقاهرة نهاية مارس المقبل. وتطالب المعارضة المصرية منذ سنوات بتعديل دستوري يلغي القيود المفروضة على الترشح للرئاسة وتوصف الشروط المنصوص عليها حاليًا بأنها "تعجيزية" خصوصًا في ظلّ هيمنة الحزب الوطني الحاكم على البرلمان ومجالس المحافظات. ويشترط الدستور المصري لمن يرغب في الترشح لانتخابات الرئاسة أن يكون عضوًا في الهيئة العليا لأحد الأحزاب قبل عام على الأقل من الانتخابات، على أن يكون قد مضي على تأسيس هذا الحزب خمس سنوات. كما يشترط أن يحصل أي مرشح مستقل للرئاسة على تأييد 250 عضوًا منتخبًا في مجلسي الشعب والشورى ومجالس المحافظات من بينهم 65 عضوًا على الأقل في مجلس الشعب و25 عضوًا في مجلس الشورى و10 أعضاء في مجالس المحافظات.
