الكاتبة العامة للفرع الجامعي لقطاع العدلية بصفاقس المجمدة. أيتها الزميلات,أيها الزملاء ينعقد اليوم 3 مارس 2010 مؤتمر نقابتكم العامة لقطاع العدلية في ظل استياء كبير من طرف القواعد العريضة لأعوان العدلية هؤلاء الذين عبروا بمختلف توجهاتهم الفكرية والسياسية عن استنكارهم العميق للواقع الاقتصادي والاجتماعي المتردي و المتمثل في تدهور المقدرة الشرائية للمواطن والارتفاع الجنوني للأسعار وتفاقم الاداءات الجبائية وضرب الخدمات الاجتماعية من صحة وتعليم ..... وقطاعيا وأخطرها ضرب الحقوق الشرعية للأعوان و الاعتداء السافر و اليومي على كرامتهم, مع تدهور ظروف عملهم في غياب قانون أساسي خاص بالقطاع و غياب مقاييس موضوعية لحركة النقل والترقيات. أيتها الزميلات,أيها الزملاء إن اختياركم لمن يتحمل المسؤولية النقابية في هذا الظرف لن يكون إلا على قاعدة الوفاء لتراث المنظمة وثوابتها من استقلالية وديمقراطية و نضالية ,للإسهام في الدفاع عن مطالب قطاع العدلية وعن مكاسب وكرامة الأعوان عملا بمقولة "لا يستحق الحياة من لا يدافع عن كرامته" لضمان الدفاع عن مصالح الشغالين داخل القطاع يجب أن يكون فضاء للمطالبة بالحقوق ورفع المظالم وفضاء للتعبير عن حرية الرأي وحق الاختلاف ليكون فضاء ديمقراطي مستقلا ومناضلا متباينا مع الخط البيروقراطي منتصرا ومدافعا للخط المناضل داخل القطاع وفاءا لثوابت المنظمة على أساس المحاسبة اعتمادا على النقد والنقد الذاتي. أيتها الزميلات,أيها الزملاء إن مؤتمركم اليوم للنقابة العامة لقطاع العدلية يجب إن يعبر عن نضالية أعوانه التي خبرناها في عديد المناسبات بدءا بمحاسبة المكتب النقابي المتخلي للنقابة العامة من خلال لوائح مؤتمرنا لسنة 2006 باعتبارها أعلى سلطة قرار. 1: المطالب المهنية للقطاع إن الاتفاقيات الممضاة بين النقابة العامة للعدلية وسلطة الإشراف بتاريخ 7 جوان 2006 و 15 مارس 2007 و 15 ماي 2009 مضمونها يعمل على مزيد قبر مطالب القطاع المشروعة والمزمنة تكرسا للواقع المتردي والقاسي الذي يعيشه القطاع حسبما صرح به المكتب النقابي للعدلية في شخص كاتبها العام في جريدة الشعب إثر الهيئة الإدارية المنعقدة يوم 29 مارس 2007 نتيجة تنصل الوزارة من إنفاق 7 حوان 2006 وما أكده في بيانه لماذا يضربون أعوان العدلية في 11 ديسمبر 2008 احتجاجا على مماطلة سلطة الإشراف في تطبيق بنود الاتفاقيات المبرمة بتاريخ 7ّجوان 2006 و 15 مارس 2007 , إن النضال النقابي لا يكون الا نظرية وممارسة ,و إن التناقض بين القول و الفعل سلوك انتهازي و معادي للعمل النقابي وضد إرادة الأعوان داخل القطاع الذين عبروا عن استيائهم من عدم تطبيق الاتفاقيات وهزا لتها في عديد المناسبات داخل اطر المنظمة ومنها اللائحة المهنية الصادرة عن اجتماع تونس الكبرى( تونس, بن عروس , أريانة ومنوية) يوم 14 نوفمبر 2008 بحضور المركزية النقابية وعبروا عن احتجاجهم لمماطلة الوزارة في تطبيق اتفاقيتي 7 جوان 2006 و 15 مارس 2007 وكذلك التقرير الصادر عن النقابة الأساسية لأعوان العدلية بسوسة وأيضا اللائحة الصادرة عن النقابة الأساسية للعدلية بقفصه ليوم21 جوان 2006 و لوائح أعوان العدلية بجهة صفاقس و تعبيرهم عن استيائهم العميق لمضمون محاضر الاتفاقيات التي لا تتماشى مع طموحات الأعوان ومماطلة سلطة الإشراف لمطا لبهم المزمنة و نذكر منها لائحة 25 مارس 2007 و 18 ماي 20009 , فكلما كانت إرادة أعوان القطاع متمسكة بحقوقها ومطالبها المشروعة إلا وكانت النقابة العامة صمام الأمان لسلطة الإشراف معادية لإرادتهم كما ألغت النقابة العامة للعلية عديد الإضرابات التي قررتها أعضاء الهيئة الإدارية باعتبارها ثاني سلطة قرار بعد المؤتمر وتكون بذلك ضربت عرض الحائط الإرادة العمالية للقطاع ولم تحترم قرارات مؤتمره في 2006 ولا قرارات هيئاته الإدارية التي عبرت عن شرعية مطالبها واستعدادها المطلق للنضال من اجلها و تمادت في إقصاء أعوان القطاع رغم عرائض الاحتجاج الصادرة المنددة الصادرة عن أعوان جهة صفاقس وبن عروس لتبقى مطالب القطاع معلقة منذ 2002, فان التفاف النقابة العامة على مقررات القواعد وإفراطها في مطالب أعوان العدلية هو تعدي على الممارسة النقابية النضالية الحقيقية ويعبر عن غياب الديمقراطية داخل القطاع ويمس من الممارسة النقابية الموحدة و من شفافية القرار الديمقراطي للقطاع في عدم الرجوع للقواعد ولهياكلها النقابية( باعتبارها الممثل الوحيد لمطالبنا المشروعة) قبل إلغاءها للإضرابات المقررة والإمضاء على الاتفاقيات و نحمل النقابة العامة مسؤوليتها في ذلك وندد بسلوكها الانتهازي إزاء مطالبنا وتكريسها للخط البيروقراطي داخل القطاع ولتبقى هاته رهينة خيارات النقابة العامة للعدلية والتي نذكر منها: ●إدماج ثلثي منحة الإنتاج بالمرتب الشهري لكافة أعوان العدلية ●التفاوض الجدي والمسؤول في تطوير القانون الأساسي الخاص بسلك كتابات المحاكم باعتباره إطار شبه قضائي ●ترسيم الأعوان المتعاقدين وتسوية وضعية عملة الحظائر ● دعم انتفاع الأعوان العدلية ببرامج ديوان السكن وتيسير اقتناء المساكين للراغبين في ذلك (عدم مشاركة النقابة العامة مع سلطة الإشراف غي توزيع المساكن على مستحقيها في جهة فوشانة من ولاية بن عروس) 2: الحق النقابي داخل القطاع في عديد المناسبات عبرت النقابة العامة في شخص كاتبها العام عن استعدادها المطلق للدفاع عن الحق النقابي و حقوق الأعوان المشروعة بكل الطرق القانونية والفعالة إلا أن القول دائما لا يتطابق مع أفعال هاته النقابة العامة التي عمدت إلى نقلة الزميلة والمناضلة نبيهة الجواني تعسفيا من تفقدية الوزارة إلى الإدارة العامة للمصالح الإدارية والمالية المشتركة نتيجة قيامها بواجباتها في الدفاع عن مطالب الأعوان وتنديدا بالاتفاقية الهشة التي أمضتها النقابة العامة في 15 مارس 2007 و نقلتها كانت نتيجة لوشاية عضو النقابة العامة للعدلية احمد الحبيبي على إثر افتكاكه للعريضة الاحتجاجية الممضاة من طرف أعوان جهة تونس و تهديدها بالنقلة من طرفه وفعلا تمت نقلتها مباشرة بعد استجوابها من طرف الإدارة من اجل تطاولها على عضو النقابة العامة للعدلية حسب تصريحاته وهو سلوك معادي للعمل النقابي من طرف النقابة العامة فعوض أن تكون مدافعة عن كرامة أعوانها ضد الإدارة فاحتمت بها لضرب المناضلين داخل القطاع وفسح المجال لتدخل الإدارة في شؤوننا النقابية علما وان الزميلة وجهت تظلم في هذا الشأن منددة بالممارسة الانتهازية للنقابة العامة إلى اللاخ الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل والأخ الأمين العام المساعد المسؤول عن لجنة النظام الوطني و وجهت كل من جهة بن عروس وصفا قس وتونس لائحة تنديد ضد هذا التمشي المضر بالعمل النقابي. وفي نفس هذا التمشي المعادي لثوابت المنظمة وشعاراتها وعلى اثر القرار التعسفي الصادر من السيد وزير العدل وحقوق الإنسان وحرمان الاخت نعمة النصيري الكاتبة العامة للفرع الجامعي لقطاع العدلية في 14 جويلية 2008 من خطتها كمتصرفة مستشارة بالمحكمة الابتدائية بصفا قس بعد بقائها في الخطة المذكورة لمدة أربع سنوات و يعتبر حسب قانون الوظيفة العمومية مترسمة في الخطة و قد كان القرار على خلفية التحركات النقابية للقطاع بجهة صفاقس فاكتفت النقابة العامة ببيان يتيم تندد بالاعتداء على الحق النقابي بتاريخ 4 اوت 2008 واعتبرت القرار الوزاري الجائر يتكامل مع موقفها المعادي من مناضلي القطاع ودعمته بسكوتها من موقف سلطة الإشراف التي عبرت على أن الاخت نعمة النصيري منحرفة نقابيا ويجب معاقبتها و بهذا حلت محل الاتحاد العام التونسي للشغل لمحاسبة النقابين على اثر جلسة لها مع النقابة العامة بحضور المركزية النقابية . ومرة أخرى لم يكن المكتب النقابي للنقابة العامة للعدلية ملاذا للنقابيين داخل القطاع بل كانت اليد التي تقصي المناضلين بتجميدهم عبر ملفات ملفقة و كيدية أساسها خنق حق التعبير وحرية الاختلاف داخل المنظمة وإقصاء كل نفس تقدمي داخلها بمحسوبية ذاتية مقيتة وقطع كل السبل أمام مناضلي القطاع للترشح لمؤتمر النقابة العامة الحالي من خلال التقرير الذي قدمته إلى لجنة النظام الوطنية ضد كل من الأخ كمال الكوساني ورضا المعيوفي مضمنا لتهم كيدية منها السب والشتم للامين العام للمنظمة ولا يخفى على أعوان القطاع وأعضاء الهيئة الإدارية أن إحالتهما وتجميدهما لمدة ستة أشهر بداية من 2 ديسمبر 2009 سببه مواقفهما من النقابة العامة المتخاذلة المعادية لمطالب وطموحات الطبقة الشغيلة داخل القطاع على اثر قرار الإضراب ليوم 20 ماي 2009 المتخذ من طرف الهيئة الإدارية بتاريخ 18 افريل 2009 والذي التفت عليه النقابة العامة للعدلية كالمعتاد. إضافة إلى موقفها السلبي والمهين لها من إحالة الاخت نعمة النصيرى على اللجنة الجهوية للنظام الداخلي بصفا قس يوم 7 نوفمبر 2009 وقرار التجميد بسنتين بداية من 2 ديسمبر2009 ومحاسبة مناضلي القطاع لوقوفهم مع زميلتهم والتنقل للحضور في الجهة و الامضاء في عرائض التنديد وإقصائهم من حضور هذا المؤتمر. 3: التفاوض في القانون الاساسي: عبرت النقابة العامة للعلية في تصريحاتها لجريدة الشعب وفي الهيئات الإدارية للقطاع وفي ندواته الإقليمية والاجتماعات العامة ومحاضر اتفاقيتها بينها وبين سلطة الإشراف على ضرورة التفاوض الجدي والمسؤول في تنقيح القانون الخاص بأعوان العدلية وهو مطلب مزمن للقطاع طالب به الأعوان منذ سنة 2000 ولا يمكن أن يكون القطاع مستقل عن الجهاز القضائي الا بتطوير القانون المنظم لهم ليتمكنوا من الدفاع عن حقوقهم الشغلية وكرامتهم و كان الاتفاق الأخير الممضى بين النقابة العامة للعدلية وسلطة الإشراف نص على بدء التفاوض في القانون بداية من جوان 2009 هل أن في عدم التفاوض الجدي والمسؤول في تنقيح القانون من طرف النقابة العامة للعدلية يعبر عن مسارها في جر القطاع إلى التفريط في مطلبه الأساسي والديناميكي لتهميشه وتحيينه عن مساره الحقيقي خدمة لأطراف انتهازية....؟؟؟ 4: تطبيق القانون الاساسي والنظام الداخلي للاتحادالعام التونسي للشغل : ينص الفصل العاشر من قانون المنظمة على ضرورة احترام القانون الأساسي والنظام الداخلي لها من طرف كافة التشكيلات والهياكل النقابية ضمانا لديمقراطية وشفافية المنظمة .إلا أن واقع النقابة العامة في مدى احترامها للمرجعية القانونية للمنظمة يدل على انحرافات عديدة بدايتها اغتصاب شروط الترشح لعضوية النقابة العامة للعدلية لمؤتمرها العام لسنة 2001 حيث ترشح الاخ محمد علي العمدوني لها بدون توفر الشرط القانوني والمحدد لقبول ترشحه حسب الفصل السابع عشر في فقرته ج من النظام الداخلي على أن يكون خالص الانخراط لمدة لا تقل عن سبع سنوات كاملة متوالية عند الترشح والحال أن العمدوني انخرط في الاتحاد العام التونسي للشغل يوم 15 افريل 2002 بعد أن تحمل المسؤولية النقابية ككاتب عام للنقابة العامة للعدلية في نوفمبر 2001 وكاتب عام للنقابة الأساسية لأعوان العدلية بتونس في ديسمبر 2001 فهل العمدوني فوق القانون والشفافية والديمقراطية ...؟؟؟ و ينص الفصل السابع عشر من قانون المنظمة على أن من شروط الترشح للنقابة العامة أن يكون متحملا المسؤولية النقابية لمدة خمس سنوات كاملة متواصلة أو تحملها عن مدة ستة سنوات كاملة فهل الأخ احمد الحبيبي عضو النقابة العامة للعدلية يتوفر فيه هذا الشرط وله أن يثبت صحة ترشحه باعتباره قانونا شرط صحة وبعدم وجوده يكون ترشحه باطلا . فهل الحبيبي فوق القانون والشفافية والديمقراطية ...؟؟؟ ينص أيضا الفصل الثامن عشر على إن الترشح للنقابة العامة للعدلية من شروطه أن يقيم المترشح بتونس الكبرى لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بعد انتخابه إلا في حالة عدم توفر العدد الكافي من المرشحين للمكتب عند تطبيق الشرط وفي كل الحالات يجب أن لا يشمل هذا الاستثناء أكثرا من عضوين في المكتب الواحد وفي نفس التمشي ينص المنشور الصادر عن لجنة النظام الوطنية عدد88 بتاريخ 9 فيفري 2009 على وجوبيه وإلزامية هذا الشرط والحال أن مؤتمر النقابة العامة للعدلية في 11 مارس 2006 انتخب فيه ثلاث أعضاء غير مقيمين بتونس وهم محمد العطياوي وفتحي التابعي وبلقاسم الغانمي و لحد تاريخ هذا المؤتمر لم يلتزموا بمقتضيات الفصل والمنشور المذكورين و لم يفقد أحدهم عضويته في المكتب ولم يقع التعويض حسب ما ينص عليه الفصل الثامن عشر من النظام الداخلي للاتحاد العام التونسي للشغل. فهل الغانمي والتابعي و العطياوي فوق القانون والشفافية والديمقراطية ...؟؟؟ ان الفصل 14 من قانون المنظمة ينص على أن المؤتمر القطاعي يتركب من نواب النقابات الأساسية المنتخبين حسب عدد المنخرطين وعلى قاعدة يحددها النظام الداخلي بالاتحاد العام بالتشاور مع الهيكل القطاعي المعني والحال أن النقابة العامة عمدت إلى إقصاء الأعضاء الستة للنقابة الأساسية للعدلية بصفا قس من تمثيليتهم القانونية في المؤتمر بتاريخ 3 مارس 2010وعدم استدعائهم ليكونون ممثلين لمطالب وتوجهات الجهة علما وان نيا بات صفاقس تعتبر العدد الأكبر من النيابيات بعد جهة تونس. هل أن العمدوني المحدد للنظام الداخلي حسب مصلحته وهروبه من المحاسبة القطاعية ؟ فمن يتحمل المسؤولية في خرق قوانين وثوابت المنظمة...؟؟؟ أيتها الزميلات,أيها الزملاء إن اعتماد المحاسبة في العمل النقابي لا يكون إلا على قاعدة النقد والنقد الذاتي ارساءا لثوابت المنظمة ومنها النضالية التي لا تكون إلا قولا وممارسة فالممارسة النضالية للمنظمة لا يكون منعزلا عن هموم ومشاغل الطبقة العاملة فأين موقف النقابة العامة من قضايا الحريات العامة والفردية؟ وما موقفها من أحداث الحوض المنجمي ؟وما موقفها من الاستقلالية داخل المنظمة؟ هل أن الشأن الاجتماعي والاقتصادي لأعوان العدلية ليس من مهام النقابة العامة لها وهل اللائحة العامة لمؤتمر 11مارس 2006 تبقى حبرا على ورق ونحن نكتوي بغلاء الأسعار والارتفاع الجنوني لها وضرب لمكاسبنا المشروعة من حق الصحة والتعليم والعدالة الجبائية وحق الشغل فالواقع الحالي للقطاع كان معاكسا للإرادة العمالية المضمنة في اللائحة العامة لمؤتمرنا السابق وتسبب في هشاشة الشغل ودخول المناولة للقطاع كشكل قار للعمل إضافة للوضعية الهشة للمتعاقدين الجدد والعملة وعملة الحظائر داخل القطاع . أيتها الزميلات,أيها الزملاء إن شعور المسؤولية و الإخلاص للطبقة العاملة وللشغالين عموما يدفعنا نحن مناضلي قطاع العدلية للانتصار للخط النضالي والصمود في مواجهة خط المهادنة والاستسلام والتصفية للحركة النقابية و قد عبرنا منذ تحملنا المسؤولية النقابية سوءا عبر بياناتنا آو من الممارسة اليومية إننا لا نساوم ولا نهادن في مطالب القطاع , نحن ضد: ●الاتفاقات المفرطة في مصالح الأعوان التي تفرضها الأجهزة البيروقراطية. ● المؤتمرات الصامتة. ●القروض والهبات التي تمنح للإتباع. ●السفرات والندوات الغير مجدية. ●تجريد المناضلين و إقصائهم وتهميشهم . إننا لا ننتصر إلا لحقوق الشغالين وللطبقة العاملة و للمضطهدين وصغار الموظفين والعملة مهما كانت الضريبة. عاشت الطبقة العاملة. معا ضد القمع والاضطهاد عاش الاتحاد العام التونسي للشغل مستقلا ديمقراطيا ومناضلا.
