تفاصيل لقاءي نقابة الاطباء مع وزيري الصحة والشؤون الاجتماعية : توسيع قائمتي الاقامة الاستشفائية والعمليات الجراحية المرتبطة بالامراض المزمنة: وسط أجواء الحملة الاعلامية التي ينجزها صندوق التأمين على المرض وانكباب المواطنين على قراءات البيانات واختيار احدى المنظومة العلاجية، علمت مصادر أن لقاءين هامين عقدا السبت الفارط وأول أمس الثلاثاء جمع نقابة أطباء الممارسة الخاصة على التوالي بالسيدين منذر الزنايدي وزير الصحة العمومية وعلي الشاوش وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن. وقالت مصادر مطلعة حضرت اللقاءين أن حالة الارتياح والتفاهم تم تسجيلها في الجلستين وأن تفاؤلا يحدو الأطراف الحكومية وجل مسديي الخدمات حول انطلاق تطبيق المرحلة الثانية والأخيرة من الاصلاح الجديد والمقرر 1 جويلية القادم. وانتهىاللقاء مع وزير الصحة الى الاتفاق النهائي بخصوص توسيع قائمة الاقامة الاستشفائية وكذلك قائمة العمليات الجراحية التي لها صلة بالأمراض المزمنة. * مصحة الضمان الاجتماعي بالعمران: الأعوان يحملون الشارة الحمراء : حمل أعوان مصحة العمران للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي طيلة يوم أمس الشارة الحمراء احتجاجا على الوضع المتردي داخل المصحة حسب ما تضمنته لائحة النقابة الاساسية للمصحة. وطالب الأعوان بتحسين ظروف العمل وتوفير الاجهزة والمعدات الضرورية للارتقاء بالخدمات نحو الافضل. كما دعا الأعوان الى ضرورة العناية بصيانة المباني والتجهيزات والمرافق الصحية. وكانت النقابة العامة للصناديق الاجتماعية قد عقدت ندوة خلال الأيام الماضية طالبت فيها بضرورة التحرك لتأهيل مصحات الضمان الاجتماعي وتمكينها من المعدات والتجهيزات للقيام بدورها في القطاع الصحي ولفائدة الاجراء والمنخرطين. * صندوق التقاعد : اضراب يوم 3 أفريل والنقابة تتمسك بالمطالب: هدد أعوان الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية بتنفيذ اضراب عن العمل بكافة مكاتب ومراكز الصندوق يوم 3 أفريل القادم ويأتي هذا الاضراب على خلفية مطالب الأعوان التي رفعتها النقابة. ويطالب أعوان صندوق التقاعد باعادة تصنيف أصحاب الشهائد على غرار ما هو معمول به في الصناديق الاخرى والكف عن التجاوز المتمثل في خصم بعض المنح الخصوصية بدون موجب قانوني وتحقيق المساواة بين أعوان الصناديق في ما يخص السقف المحدد لاسترجاع الأدوية والعيادات الطبية في اطار التأمين الجماعي وتحسين ظروف العمل. وكانت نقابة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية قد عقدت اجتماعا عاما أكدت فيه تمسكها بكل مطالبها واستغربت من موقف الادارة الرافضة للاستجابة الى المطالب. * جريدة الشروق ------------------
* جريدة الأخبار: * كراس شروط لبعث المؤسسات التربوية الخاصة وامتيازات مالية هامة للباعثين: يتم احداث المؤسسات النربوية الخاصة من قبل الاشخاص الطبيعيين والمعنويين والانفاق عليها لتسدي خدمات تربوية وتعليمية سواء كان للمنقطعين عن الدراسة في المعاهد أو المدارس لسبب من الأسباب أو للمزاولين لتعليم اما في المراحل التحضيرية أو المدارس الاعدادية فالمشروع قد صنف المؤسسات التربوية الخاصة الى اصناف وهي: المؤسسات والفضاءات التي تعني بالتربية قبل المدرسة – المدارس الابتدائية – المدارس الاعدادية – المعاهد – المؤسسات التربوية التي تعتمد برامج وتنظيمات خصوصية أو تعد لاجتياز امتحانات أجنبية. فهذه المؤسسات بجميع أنواعها تخضع الى ترخيص مسبق من وزارة التربية وذلك بعد أخذ رأي لجنة استشارية جهوية يترأسها المدير الجهوي للتربية في صلب كل ولاية على أن يلتزم باعث المؤسسة التربوية الخاصة بتطبيق البرامج الرسمية وشيكات التعلمات ونظام التقييم والارتقاء والنظام التأديبي المعمول بها بالمؤسسات التربوية العموميو. * جريدة الصباح: *في بيان له: المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل يدعم القطاع الصحي العمومي في إطار إصلاح التأمين على المرض: صدر بيان عن المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل جاء فيه ما يلي: يدرك الإصلاح نظام التأمين على المرض مرحلته الأخيرة في الأيام القليلة القادمة حيث حدد آخر جويلية أجل أقصى لتطبيقه في منظومات العلاج الثلاث وفي كافة القطاعات المعنية، المرحلة التي سبقت بتوجيه وثيقة الى كافة المنخرطين الاجتماعيين لاختيار منظومة من المنظومات الثلاث وفي هذا الاطار ذكر المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل المجتمع يوم 11 مارس الجاري برئاسة السيد عبد السلام جراد الأمين العام للاتحاد في بيان له بأهمية القطاع العام في مجال الصحة وبدوره التاريخي ودور اطاراته الطبية وشبه الطبية في الاحاطة بصحة المضمونين الاجتماعيين مما حسن معدلات أمل الحياة وقلص بشكل لافت للانتباه نسب الوفيات لدى الاطفال وقضى على عدد من الامراض المستعصية. وأكد على ان المبادئ التي انعكست على محتوى الاتفاق الممضي بين الاتحاد العام التونسي للشغل ووزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج والذي تضمن في جزء أساسي منه التركيز عما يميز القطاع العام ويمكنه من موارد مالية تستثمر في تأهيله والارتقاء به لضمان شروط أفضل لعلاج المضمونين تحفزهم على الاقبال التلقائي عليه وعلى خدماته ومن أهم ما يميز منظومة العلاج في القطاع العام. * التأمين على المرض: قريبا اصدار الأمر المتعلق بتحديد قيمة السقف السنوي في المنظومة العلاجية الخاصة ومنظومة استرجاع المصاريف: اتجاه في التمديد بشهر اضافي عن أجل 31 مارس الذي تم ضبطه لاختيار احدى صيغ التكفل بمصاريف الخدمات الصحية: علمت مصادر أ،ه سيتم قريبا اصدار الامر المتعلق بتحديد قيمة السقف السنوي الذي يضمن التكفل بمصاريف العلاج من قبل صندوق التأمين على المرض في اطار المنظومة العلاجية الخاصة ومنظومة استرجاع المصاريف وينتظر ان يحسم الأمر الترتيبي الذي طال انتظاره فيما اذا ما سيتم اعتمادا سقف وحيد لكل عائلة أو أكثر من سقف واحد في صورة تعدد المضمونين الاجتماعيين داخل العائلة الواحدة ويتجه التفكير حاليا الى التمديد بشهر اضافي عن جل القانوني الذي تم ضبطه لاختيار احدى صيغ التكفل بمصاريف الخدمات الصحية ليصبح آخر أجل نهاية شهر أفريل المقبل عوضا عن 31 مارس الجاري في اطار النظام الجديد للتأمين على المرض الذي يستكمل كل مكوناته مع دخوله المرحلة الثانية والأخيرة خلال جويلية المقبل بالتكفل بالخدمات العلاجية للعيادات الخارجية المتصلة بالأمراض المزمنة والعادية والاقامة الاستشفائية في القطاعين العمومي والخاص. * جريدة الصريح: بين اتحاد الشغل والكنام: هذا ما يميز منظومة العلاج في القطاع العام: جاء في بيان صادر عنالمكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل انه مدرك بأن نظام التأمين على المرض الذي يصل الى مرحلته الأخيرة في الايام القليلة القادمة حيث حدد آخر جويلية أجل أقصى لتطبيقه في منظومات العلاج الثلاث وفي كافة القطاعات المعنية. المرحلة التي سبقت بتوجيه وثيقة الى كافة المنخرطين الاجتماعيين لاختيار منظومة من المنظومات الثلاث وهو يذكر بأهمية القطاع العام في مجال الصحة وبدوره التاريخي ودور اطاراته الطبية وشبه الطبية في الاحاطة بصحة المضمومنين الاجتماعيين مما حسن معدلات أمل الحياة وقلص بشكل لافت للانتباه نسب الوفيات لدى الاطفال وقضى على عدد من الامراض المستعصية . كما يؤكد على انها المبادئ التي انعكست على محتوى الاتفاق الممضي بين الاتحاد العام التونسي للشغلووزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج والذي تضمن في جزء اساسي منه التركيز عما يميز القطاع العام ويمكنه من موارد مالية تستثمر في تأهيله والارتقاء به لضمان شروط افضل لعلاج المضمونين تحفزهم على الاقبال التلقائي عليه وعلى خدماته ةمن أهم ما يميز منظومة العلاج في القطاع العام. عدم تسقيف مصاريف العلاج والأدوية والتحاليل والأشعة على خلاف منظومتي الخلاص عن طريق الغير واسترجاع المصاريف. المعلوم التعديلي في المؤسسات الاستشفائية العمومية أقل منه في منظومتي العلاج الأخرى ويعفى المضمون الاجتماعي من دفع المعلوم التعديلي حين تصل مساهماته الى مرتب ونصف فضلا عن الاتفاق حول توفير كل مستلزمات العلاج فيالقطاع الصحي العمومي. -------------------------------------------------------------------------------- 12/03/2008 أخبار النقابات والعمال ليوم 12 مارس في الصحف * جريدة الصباح: *نقابات الصيادلة تنفي إدلاءها بأي تصريح يدعو إلى الإضراب نفى كل من السيدين الشاذلي الفازع كاتب عام نقابة صيادلة النهار ومحمد قويعة كاتب عام نقابة صيادلة الليل حصول أي حديث أو تصريح صدر عنهما يدعو إلى الإضراب، أو أي خلاف مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض من شأنه أن يدعو إلى ذلك وأكدا ل"الصباح" أن مسار التفاوض بين الصيادلة والصندوق الوطني للتأمين على المرض بشأن تطبيق مختلف مراحل النظام الجديد للتأمين على المرض يتميز بالتشاور والحوار المتبادل بين الطرفين وذلك منذ توقيع الاتفاقية القطاعية بين نقابة الصيادلة والصندوق. وقالا إن الصيادلة تعرضوا لبعض الصعوبات التطبيقية خصوصا مع بعض المكاتب الجهوية للصندوق إلا أنهما نوها بالتدخل العاجل من قبل الإدارة المركزية للصندوق لتذليل تلك الصعوبات فضلا عن تقبل هذه الأخيرة لملاحظات الصيادلة واقتراحاتهم واستفساراتهم عن رحابة صدر خصوصا منها المنبثقة عن المجالس الجهوية والاجتماعات التي قامت بها نقابات الصيادلة. * بين قطاع الصحة العمومية ومنظومة التأمين على المرض: مراجعة النصوص القانونية المتعلّقة بتنظيم المؤسسات العمومية للصحة وملاءمتها مع القطاع الخاص استعدادا لاستكمال منظومة التأمين على المرض يشهد قطاع الصحة العمومية حركية كبرى تتولى وزارة الاشراف تنفيذها على جملة من المستويات استعدادا للمراحل القادمة الخاصة بمنظومة التامين على المرض التي سيلعب فيها هذا القطاع دورا متميزا يمثل الثقل الاكبر في ارسائه وبناء على كل هذا وما تتطلبه المرحلة من استعدادات في قطاع الصحة العمومية يتم الاهتمام بجملة الجوانب الصحية والادارية والفنية في قطاع الصحة العمومية، ويجري تنفيذ جملة من البرامج لتأهيل المنظومة وجعلها على اتم الاستعداد لانجاح برامج التامين على المرض ومواكبتها داخل القطاع على كافة المستويات. ولعل جملة الاجراءات التي تمت المصادقة عليها في مجلس وزاري خلال الايام الماضية تبرز قيمة هذا التوجه والعناية الخاصة بقطاع الصحة العمومية. فماذا عن البرامج التي يجري تنفيذها في القطاع؟ والتوجهات الجديدة التي يقع السعي الى ابرازها وتنفيذها على ارض الواقع؟ تدعيم لدور الجهة صحيا باعتماد اللامركزية هذا التوجه في المجال الصحي يعتبر في الحقيقة ليس بالجديد بل اتى في اطار تنفيذ البرنامج المستقبلي لسيادة رئيس الجمهورية، خاصة في ما يتعلق بتدعيم دور الجهة وسياسة اللامركزية بالاضافة الى مواكبة تطور القطاع الصحي والاسراع بتنفيذ جملة من البرامج تماشيا مع ارساء منظومة التامين على المرض. كما ان الهدف من هذا الجانب ياتي ايضا لمواكبة تطور القطاع الصحي الخاص، حيث يتحتم اعتماد مراجعات متوازية لمهام ومشمولات وهيكلة الادارة المركزية والادارات الجهوية للصحة العمومية وذلك لبلوغ جملة من الاهداف يتمثل ابرزها في الاتي: اعادة النظر في التنظيم الهيكلي للادارة المركزية على نحو يمكن من ملاءمة حجمها لانشطتها وحاجياتها وتطوير آفاقها. تطوير العلاقة بين المستويين المركزي والجهوي خاصة في ما يخص ممارسة سلطة الاشراف على المؤسسات وضمان التكامل بينهما. تدعيم مهمة الادارة الجهوية ومراجعة مشمولاتها وتطوير تنظيمها باعتبارها الآلية الفاعلة للتنمية الجهوية للقطاع الصحي بفرعيه العمومي والخاص وذلك بمنحها صلاحيات في اطار اللامركزية وذلك في المجالات التالية: ممارسة سلطة الاشراف على المؤسسات الصحية العمومية. التصرف في الموارد البشرية. الصحة الاساسية. الصحة المدرسية والجامعية. حفظ صحة الوسط وحماية المحيط. وفي هذا المجال تتم مراجعة النصوص القانونية المتعلقة بتنظيم المؤسسات العمومية للصحة في اتجاه توسيع صلاحيات مجلس الادارة ودعم صلاحيات المدير العام في مجال التصرف في الموارد البشرية والاستثمار. كما سيقع العمل على ضرورة ملاءمة الهياكل الجهوية لتطوير القطاع الصحي الخاص وللتغيرات التي من المنتظر ان يفضي اليها نظام التامين على المرض. * التأمين على المرض: المتقاعدون بين نسبة الاقتطاع... واختيار المنظومة العلاجية مازالت الاسئلة تطرح وتتنوع بخصوص منظومة التأمين على المرض وكيفية الاقتطاع بالنسبة لكافة المواطنين من المضمونين الاجتماعيين على اختلاف القطاعات التي ينشطون فيها، خاصة في هذه المرحلة التي سيتحدد فيها اختيار احد النظم بالنسبة للعلاج.. كما ان الاسئلة مازالت ايضا تطرح بخصوص المضمونين الاجتماعيين الذين هم في حالة تقاعد، على اعتبار ان هناك بعض الجوانب التي لم تتوضح بالنسبة لهذه الفئة وذويهم الذين هم في كفالتهم؟ وفي هذا الجانب نود ان نتطرق الى نسبة الاقتطاع التي تخص المضومونين الاجتماعيين الذين بلغوا مرحلة التقاعد ويذهب تساؤلنا الى الحالة التي يكون فيها الزوج والزوجة متقاعدين او احدهما فقط مضمونا اجتماعيا، ثم كيف يمكن في كلا الحالتين اختيار احد الانظمة؟ وهل يسحب على الطرف الاخر أم انه بامكان كل منهما اختيار النظام الذي يريد؟ او هما مجبران على اتباع النظام القاعدي الاجباري؟ المضمون الاجتماعي والنقلة الطبيعية لمنظومة "كنام" حسب ما جاءت به التشريعات الخاصة بمنظومة التامين على المرض وصيغ التكفل الواردة بها، فان المضمونين الاجتماعيين بأحد الصناديق يعتبرون منضوين في المنظومة الجديدة للتامين على المرض من خلال نقلة عادية اعتبارا لاشتراكهم السابق في الضمان الاجتماعي، وذلك بقطع النظر عن وضعهم، أي ان كانوا في حالة مباشرة للعمل او بلوغ مرحلة التقاعد. ومن هذا المنظلق فان القرين زوجا كان ام زوجة ينسحب عليه نفس الاجراء. كما يسحب نفس الاجراء على الاطفال، وقد خص النظام الجديد للتأمين على المرض كذلك الاطفال بالتغطية الصحية حسب الحالات التي يحددها القانون. هذا هو الجانب العام الذي يمكن الاشارة اليه والذي جاء واضحا في الاشارة الى هذه الحالات العامة بخصوص نقلة المضمونين الاجتماعين الى المنظومة الجديدة للتامين على المرض، سواء بالنسبة للتكفل او لنسبة الاقتطاع او بعنوان الانظمام الى المنظومة . حالات وتساؤلات اخرى في المجال هناك حالات وصور تبدو غير واضحة لحد الان بالنسبة لبعض الفئات الاجتماعية، ورغم ان السؤال عنها قد تجاوزته المرحلة. فاننا نشير الى ان بعض المواطنين من فئة المتقاعدين مازالوا يتساءلون او يرون ان نسبة الاقتطاع في المنظومة يعتبر مرتفعا جدا ولا يتناسب وحالاتهم. كما ان بعضهم يعتبر ان هذا الاقتطاع يعتبر غير مقبول في صورة تقاعد الزوجين وتحملهما نسبة الاقتطاع لكليهما، ويرون ان الاقتطاع يجب ان يوظف على احدهما فقط، خاصة وان نسبة الاقتطاع سوف ترتفع في المستقبل ولو بشكل تدريجي. المتقاعدون واختيار المنظومة العلاجية بعد آخر يبدو انه غير واضح في اذهان فئة المتقاعدين، وهو يتعلق باختيار المنظومة العلاجية. ففي مجال اختيار احدى المنظومات يطرح البعض من هؤلاء سؤالا يبدو في الحقيقة وجيها، وهو يتمثل هل في امكان اختيار الزوجين لمنظومتين علاجيتين مختلفتين، ام انهما مجبران على اختيار منظومة واحدة. الحقيقة ان هذا السؤال او الحالة لم يقع التطرق لها من خلال ادبيات المنظومة، وتبقى حسب تقديرنا مطروحة لمزيد التوضيح، خاصة وان فئة المتاقعدين لا يستهان بها من ناحية كما ان العديد منهم في حالة شيخوخة ولديهم بعض الامراض المزمنة التي تتطلب التردد الدائم او الدوري على الفضاءات الاستشفائية. فماذا عن هذا السؤال وكيف يمكن الاجابة عنه في هذه المرحلة التي سيتم فيها اختيار احدى المنظومات العلاجية؟ * جريدة الشروق: * رئيس الغرفة النقابية: "مع الكنام" ستنتهي كل التجاوزات وعلى المواطن تجنب المراكز المشبوهة: الحقائف عن العلاج الطبيعي كثيرة والغموض يحيط به من كل جانب، وأصابع الاتهام تتوجه نحوه باستمرار تساؤلات حاولت مصادر الاجابة عنها ضمن هذا التحقيق الذي التقينا فيه السيد ياسين معزون رئيس الغرفة النقابية الوطنية لأخصائيي العلاج الطبيعي وتقويم الأعضاء وكاهية رئيس الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. مخاوف وهواجس : كثيرون يعرفون جيدا أن هذه الاصناف العلاجية موجودة لكنهم لا يقبلون عليها ولا يفكرون حتى مجرد التفكير فيها .. الهواجس والمخاوف تنتابهم باستمرار كلما طرحت عليهم الفكرة أو فرضتها عليهم ضرورة العلاج. ويسود الاعتقاد لدى هؤلاء أن هذا النوع من العلاج مكلف ماديا ويرون انه جعل لفئات اجتماعية معينة دون الاخرى أو بالأحرى لجماعة "الهاي" وبالتالي فهم لا يلتفتون اليه خوفا من الفواتير الثقيلة التي تصدرها هذه المراكز العلاجية بعيدا عن تكفلات الصناديق الاجتماعية. ب"الكنام" انتهت كل الاخلالات : كان قطاع العلاج الطبيعي وتقويم الأعضاء أول اختصاص شبه طبي يتوصل الى ابرام اتفاقية مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض. وحسب السيد ياسين معزون فان ذلك كان بمثابة خطوة هامة نحو تنظيم القطاع وتنظيفه من الفوضويين والمنافسين غير الشرعيين وانهاء مخاوف المواطن المختلفة من هذا الصنف العلاجي الذي يعد حلقة مكملة وهامة للعلاج العادي الذي يقوم به الأطباء في مختلف اختصاصاتهم. * جريدة الصريح: كاتب عام جديد: تم تعيين السيد عبد الرزاق الزغدودي كاتبا عاما للنقابة الاساسية لأعوان معهد التغذية وذلك اثر انعقاد مؤتمر النقابة يوم 23 فيفري الفارط. *كل التفاصيل عن اقتراحات ومطالب أعوان البنوك والمؤسسات المالية: علمت مصادرنا من مصدر نقابي مطلع أن الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية قدمت مقتحات القطاع البنكي والمؤسسات المالية بخصوص مراجعة بعرض فصول الاتفاقية الوطنية لأعوان البنوك والمؤسسات المالية للجمعية المهنية للبنوك في اطار الجولة السابعة من المفاوضات الاجتماعية التي ستنطلق في غضون الاسابيع القادمة. وحسب ما ورد في الوثيقة التي تحصلت عليها مصادرنا فان مقترحات الطرف النقابي في الفصل المتعلق بعقد الشغل لمدة معينة تطالب باضافة فقرة في اتجاه أن يكون العقد لمدة معينة تطالب باضافة فقرة في اتجاه ان يكون العقد لمدة معينة نموذجيا ومثقفا عليه بين جميع الاطراف أي منظمة الاعراف والمنظمة النقابية ومصادقا عليه من طرف وزارة الشؤون الاجتماعية على أن يبرم العقد بصفة كتابية في 3 نظائر ويحتفظ المؤجر بنسخة والعامل بنسخة وتودع نسخة بتفقدية الشغل والمصالح المختصة ترابيا. كما جاء في مقترحات الطرف النقابي تمتيع العمال غير القارين بنفس الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها العمال القارون وفي صورة فسخ العقد من قبل المؤجر قبل انتهاء المدة المحددة يتم خلاص كامل المدة المتبقية من العقد من طرف المؤجر اذا لم يرتكب العامل أي هفوة فادحة مع تمكينه من نهاية الخدمة. أما في ما يخص حماية الامومة فان رخص الولادة حسب ما ورد في وثيقة المقترحات النقابية مضبوطة بالتشريع الجاري به العمل أي الفصل 64 من مجلة الشغل ويمكن للنسوة العاملات مغادرة العمل بدون تعيين أجل للمغادرة ودون أن يطالبن بغرامة قطع العمل. ويقع تحديد طبيعة العمل القار وغير القار وجوبا بهيكل تنظيمي بقع الاتفاق عليه ووضعه من طرف لجنة متكونة من الادارة والطرف النقابي. التدرج والترقية المهنية: أما في ما يخص التدرج والترقية المهنية فقد اقترح الطرف النقابي تعديل الفصل 12 من الاتفاقية بما يسمح باستشارة اللجنة في جميع أصناف الترقيات بما في ذلك ترقيات الاطارات العليا على أن يتم ضبط جدول الترقية أثناء الاسبوع الأخير من شهر أكتوبر من كل سنة من طرف المؤجر ويقع عرضه على اللجنة الاستشارية للمؤسسة المنصوص عليها بالفصل 44 ويتم التصريح بالنتائج النهائية للترقيات في أجل أقصاه موفى شهر ديسمبر من نفس السنة. كما جاء في المقترحات النقابية طلب ترتيب الأعوان الحاصلين على شهادة "ماستر" في رتبة أعلى مباشرة من صنفهم الأصلي. مدة العمل وتوقيته: كما ينتظر خلال الجلسات التفاوضية أن تتطرق النقابة حسب ما جاء في مقترحاتها الى تعديل الفصل المتعلق بمدة العمل وتوقيته حتى لا يتم تغيير نظام توقيت العمل المنصوص عليه في التشاريع الجاري بها العمل والمتعامل به الا باتفاق بين الجمعية المهنية للبنوك والجامعة العامة للبنوك. اضافة الى الترفيع في نسبة الأجر التكميلي الممنوح من المؤسسة للعون الذي هو في حالة مرض طويل الأجل خلال الخمس سنوات الأولى من 90 بالمائة الى 100 بالمائة وفي خصوص الجوانب المالية وزيادات الأجور فقد قدمت النقابة مقترحات بزيادة تقدر ب 18 بالمائة من مجمل الأجور في انتظار ما ستؤول اليه المفاوضات النهائية. -------------------------------------------------------------------------------- 11/03/2008 أخبار النقابات والعمال ليوم الثلاثاء 11 مارس في الصحف * جريدة الشروق: * التأمين على المرض: حتى لا يكون المواطن حطب معركة الأطباء والتعريفات * تونس «الشروق» سفيان الأسود أكثر من مليونين من المضمونين الاجتماعيين معنيين الآن مباشرة بالنظام الجديد للتأمين على المرض ومع هؤلاء أفراد عائلاتهم ومن هم في كفالتهم ليتجاوز عدد المعنيين والمنخرطين بصفة مباشرة وكلية في النظام الجديد للتأمين على المرض 8 ملايين تونسي. في مقابل ذلك هناك أكثر من خمسة آلاف طبيب في تونس بين مختصين وطب عام. أرقام مهمة تجعل المضمونين الاجتماعيين هم الحلقة الأهم و»الأخطر» في منظومة التأمين الصحي الجديد في تونس بصرف النظر عن كل التفاصيل التي تحيط بهذا المعطى. لكن السؤال الذي يطرح الآن في الوقت الذي تمت فيه دعوة المضمونين الاجتماعيين الى اختيار احدى المنظومات الثلاث للعلاج هو ما الذي يحدث بين أطباء الاختصاص والصندوق الوطني للتأمين على المرض؟ هذا السؤال يجرنا إلى سؤال آخر فرعي وأكثر «خطورة» وهو من يريد أن يحوّل المضمونين الاجتماعيين الى «حطب» معركة مع «الكنام» [الصندوق الوطني للتأمين على المرض]. سؤال يحتاج إلى صراحة كبيرة وإلى شفافية أكبر للإجابة عليه ولا بدّ هنا من الاقرار بأن المنطق يقضي أوّلا بضرورة الانحياز الى الطرف المهم في المعادلة أي إلى المضمونين الاجتماعيين أي بمعنى آخر الانحياز الى كل شرائح الشعب التونسي وبالتالي الانحياز الى حقه الكامل في العلاج والتداوي والصحة. وبعيدا عن التفاصيل التي قد تتحوّل الى الشجرة التي قد تخفي الغابة فلا بدّ هنا من الاقرار بعيدا عن اللف والدوران بأن «المعركة» الدائرة الآن بين أطباء الاختصاص وصندوق «الكنام» هي أوّلا وبالأساس معركة التعريفات ومعركة الاستخلاصات. * 25 دينارا... وحتى نختصر التفاصيل نقول إن أطباء الاختصاص الذين يرفضون التعاقد مع الصندوق يرفضون تعريفة ال25 دينارا وهي التعريفة الدنيا المقرّرة والمعتمدة من طرف عمادة الأطباء حيث أن تعريفة طبيب الاختصاص تكون بين 25 و35 دينارا. و»الكنام» اعتمد هذه التعريفة بعد امضاء اتفاقية مع النقابة التونسية لأطباء الممارسة الحرة. ثم أن أطباء الاختصاص الذين لم يتعاقدوا مع الصندوق يرفضون مبدأ الاستخلاص عن طريق الصندوق وهذه مسألة أخرى. المسألة إذا تتعلق بتضارب المصالح فالصندوق يؤكد أنه ملتزم بالدفاع عن أكثر من مليونين من المضمونين الاجتماعيين في حين أن أطباء الاختصاص -وهذا من حقهم- يلتزمون بالدفاع عن مصلحتهم. * 40 دينارا وحتى نكون أكثر صراحة نتساءل الآن لماذا حدّد العديد من أطباء الاختصاص تعريفة ال40 دينارا متحدّين بذلك قرار العمادة ولماذا لم تتحرّك نقابة الأطباء المختصين أو غيرها من الهياكل لتذكير الجميع بضرورة الالتزام بالتعريفة المضبوطة من العمادة والتي تبلغ في حدّها الأقصى 35 دينارا. لماذا يقبل العديد من أطباء الاختصاص أن يكون ثمن عيادتهم الطبية 40 دينارا ضاربين بعرض الحائط بقرار العمادة في مجال التعريفات. صحيح، والكل يعرف أن هناك أطباء اختصاص تعريفتهم لا تتجاوز ال30 دينارا والكثير منهم يتدخل مجانيا لضعاف الحال. وصحيح أن الكثير من أطباء الاختصاص ليسوا مثل غيرهم مداخيلهم عادية والكثير منهم فتح عيادته في الأحياء الشعبية وجعلوا تعريفاتهم تتماشى وحقيقة امكانيات مرضاهم. لكن هناك من يصرّ على أن يكون ثمن العيادة الطبية لا يقل عن 40 دينارا في كل الأحوال. وبصرف النظر عما تحتمه الآن «المناورة» وعن حديث أطباء الاختصاص غير المتعاقدين عن السقف المالي الذي سيخصص لكل عائلة بالنسبة الى المرض العادي وعن فرض حرية اختيار الطبيب فإننا نعود إلى انحيازنا الأول أي الانحياز الى المضمونين الاجتماعيين أي الانحياز الى كل شرائح الشعب وهو ما يجعلنا مع النقابة التونسية لأطباء الممارسة الحرة ومع الصندوق في أن تكون تعريفة الطبيب المختص في حدود 25 دينارا فقط وهذا من حقنا. * مقارنة ولنكون موضوعيين فإن مقارنة بسيطة تؤكد لنا أن تعريفة الطبيب المختص في فرنسا تقدّر ب49 دينارا تونسيا (28 أورو) مقابل 40 دينارا في تونس بما يعنيه الفارق في الأجور وفي المداخيل وفي مستوى العيش بين التونسي والفرنسي. ثم أنه في فرنسا يوجد حوالي 60 ألف طبيب 170 فقط منهم غير متعاقدين مع المنظومة الفرنسية للتأمين على المرض إن هذا يجعلنا ندرك الآن أن اعتماد تعريفة 25 دينارا للطبيب المختص المتعاقد مع الصندوق هو في النهاية في مصلحة الطبيب أيضا باعتبار أن ذلك يساهم في تدعيم وتكثيف نشاطه. من حق الأطباء الدفاع عن مصالحهم ومن حق المضمونين الاجتماعيين الدفاع عن مصالحهم أيضا، ومن حق الصندوق الدفاع عن منخرطيه وعن ميزانية العائلة لكن على كل الأطباء أن يدركوا أن الكثير من علمهم ومن «بحبوحة» العيش كانت بفضل الأجراء وغيرهم من دافعي الضرائب الذين موّلوا بناء الكليات والجامعات والمخابر والمستشفيات. ومهما كانت طبيعة هذه «المعركة» فإن المضمونين الاجتماعيين لا يقبلون بأن يتحوّلوا الى «حطب» لها وسيتمسكون بالتعامل مع الأطباء المتعاقدين الذين قبلوا بأن تكون تعريفتهم 25 دينارا فقط لا 40 دينارا. لتكن مصلحتنا واحدة، مصلحة حق الجميع في الصحة والعلاج والتداوي ولنكون كمضمونين اجتماعيين مع من يلتزم بالدفاع عنا... * المفاوضات الاجتماعية: البحث عن «اتفاق» مازال جاريا..! انعقدت يوم امس جلسة تفاوض مطوّلة جمعت عددا من اعضاء المركزية النقابية بعدد من الإطارات العليا لوزارة الوظيفة العمومية من بينهم السيد احمد زروق مدير عام الوظيفة العمومية وبحضور ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية. النقاش في هذه الجلسة تمحور حول مشروع البلاغ المشترك الخاص بمفاوضات الزيادة في الأجور بالنسبة الى الوظيفة العمومية والقطاع العام (الشركات والمنشآت العمومية). الجلسة تم خلالها النقاش في مختلف الاقتراحات والتصوّرات التي تضمنتها مشاريع البلاغات المشتركة التي قدّمت من طرف الحكومة ومن طرف الاتحاد العام التونسي للشغل لكن جلسة يوم امس لم تؤد الى حصول اتفاق حيث ينتظر ان تتواصل الجلسات ويتواصل التفاوض خلال الايام القادمة. من جهة أخرى يتواصل بنسق حثيث الاستعداد للجولة الجديدة من المفاوضات الاجتماعية في قسمي الوظيفة العمومية والدواوين والمنشآت العمومية حيث تم ضبط قائمة وفود التفاوض كما قام قسم الدراسات بالاستعداد لهذه الجولة بتوفير كل الوثائق والمعطيات الاقتصادية خاصة وجعلها على ذمة كل المفاوضين. * في اجتماع مجلس قطاعات التعليم العالي: منع «المعروفي» من الدخول * تونس «الشروق»: احتج أحمد المعروفي الكاتب العام للنقابة الأساسية للمعهد الأعلى للغات بتونس على منعه من الدخول والمشاركة في اجتماع مجلس القطاعات الذي دعت إليه جامعة التعليم العالي والبحث العلمي يوم أمس وأشرف عليه علي رمضان مسؤول النظام الداخلي بالمركزية النقابية. وقال المعروفي ان نقابته تلقت دعوة من الجامعة للحضور والمشاركة في المجلس لكن تمّ منعه، وأضاف إنه كمسؤول نقابي يتمسك باسماع صوته والتعبير عن موقفه مهما كانت الاختلافات مع الجامعة. ودعا المعروفي المركزية النقابية إلى التدخل ومنع الجامعة من إقصاء النقابيين الذين هم في اختلاف معها. وينتظر أن ينظر مجلس القطاعات لجامعة التعليم العالي والبحث العلمي في أمر المفاوضات الاجتماعية القادمة والعلاقة مع سلطة الاشراف. * المجلس القطاعي للتعليم العالي: صكّ أبيض للجامعيين... ومهلة للوزارة الى غاية أول أفريل * تونس «الشروق»: أربع نقاط تضمنتها اللائحة العامة للمجلس القطاعي لجامعة التعليم العالي الذي اجتمع يوم 8 مارس الجاري باشراف علي رمضان مسؤول النظام الداخلي بالمركزية النقابية. الجامعة العامة للتعليم العالي تحصلت من المجلس القطاعي على صك على بياض وعلى صلوحيات واسعة مما سيحملها مسؤولية كبيرة في المدة القريبة القادمة. وتقول المصادر ان المشرف على الاجتماع علي رمضان قد اكد ان القيادة النقابية ستكون هذه المرة بكل ثقلها مع مطالب التعليم العالي والمدرسين الجامعيين مقدّما وعدا بالعمل على تمكين الجامعيين من زيادة خصوصية في المفاوضات القادمة والعمل على التمكن من امضاء اتفاق مع وزارة الاشراف بشأن المطالب المرفوعة. لائحة المجلس القطاعي اكدت على انه في صورة عدم ابرام اتفاق حول المطالب المادية للقطاع الى غاية الاسبوع الاول من افريل القادم يتم تفويض المكتب التنفيذي للجامعة العامة لاتخاذ ما يلزم من أشكال التحرّك بالتشاور مع بقية الهياكل والتنسيق مع المكتب التنفيذي للاتحاد. اللائحة تضمنت أسف النقابة وانشغالها لصدور القانون التوجيهي للتعليم العالي دون استشارة الجامعيين وطالبت باقرار مجانية التعليم بصفة صريحة وفعلية. كما طالبت اللائحة بالتشريك الفعلي للجامعة في صياغة النصوص التطبيقية للقانون التوجيهي وأكدت اللائحة على حق الجامعيين في زيادات خصوصية للقطاع فرضتها خصوصيات المهنة ونطالب بابرام اتفاق بشأنها قبل انطلاق المفاوضات الاجتماعية بضرورة احترام الحق النقابي وكف الوزارة عن قبول اطراف لا صفة نقابية لها حسب ما جاء في نص اللائحة . وطالبت اللائحة ببعث مجلس أعلى للتعليم العالي يكون إطارا لتصوّر الاصلاحات ولتقييم مردود الجامعة والتنصيص على ضمان الحريات الاكاديمية كركن أساسي في العمل الجامعي تدريسا وبحثا. المجلس استمع الى تدخلات عديدة من طرف الاعضاء تمحورت بالخصوص حول المفاوضات الاجتماعية القادمة ومطالب الجامعيين والعلاقة مع وزارة الإشراف. * جريدة الصباح: ماذا في اجتماع المجلس القطاعي للجامعيين ؟ عبرت االجامعة النقابية العامة للتعليم العالي والبحث العلمي عن استعدادها للدفاع عن مطالب الجامعيين بكل الوسائل المشروعة في صورة عدم توقيع اتفاق حول المطالب المادية للقطاع الى غاية الاسبوع الاول من شهر أفريل المقبل. جاء هذا القرار في أعقاب اجتماع المجلس القطاعي للجامعيين الذي التأم السبت المنقضي بمقر الاتحاد الشغل بالعاصمة بحضور جميع الاطراف النقابية الممثلة للجامعيين. وفوض المجلس القطاعي لاعضاء المكتب التنفيذي للجامعة النقابية اتخاذ ما يلزم من أشكال التحرك بالتشاور مع بقية الهياكل والتنسيق مع القيادة المركزية النقابية. وانتقد بيان المجلس القطاعي تلقت الصباح نسخة منه ما اعتبره رفض الوزارة ابرام اتفاق بشأن المطالب المادية للجامعيين التي كانت الجامعة العامة تقدمت بها الى سلطة الاشراف منذ فترة آخرها قبل نحو ثلاثة أسابيع. ولاحظ الجامعيون أن الطريقة التي تم التفاوض بها مع وزارة التعليم العالي حول المطالب المادية للقطاع، لا ترقي الى المستوى المطلوب، على حد تغيير البيان.. وشددت الجامعة النقابية، على حقها في زيادات خصوصية للقطاع فرضتها خصوصيات المهنة، وطالبت بابرام اتفاق بشأ،ها قبل انطلاق المفاوضات الاجتماعية. حول القانون التوجيهي : من ناحية أخرى، اعربت الجامعة النقابية العامة عن استيائها وعميق انشغالها لصدور القانون التوجيهي للتعليم العالي من دون استشارة الجامعيين ودون الاخذ بمقترحات المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتصويبات عديد النواب في البرلمان. * جريدة الصريح: * لقاء : من المنتظر أ، ينعقد لقاء بين اعضاء نقابة التعليم الاساسي والسيد عبد السلام جراد الأمين العام للاتحاد العام التونسية للشغل وذلك للنظر في آخر المستجدات المتعلقة بالقطاع على ضوء الغاء جلسة الخميس الفارط مع وزارة التربية والتكوين. * مكتب تنفيذي : سينعقد المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم بدار الاتحاد بالعاصمة وسيتم خلاله بالخصوص النظر في بعض الملفات الهامة النقابية وخاصة موضوع المفاوضات الاجتماعية. -------------------------------------------------------------------------------- 10/03/2008 أخبار النقابات والعمال ليوم 10 مارس في الصحف *جريدة الاسبوعي * مصافحة: الكاتب العام لنقابة الصيادلة الممارسين قد نَشُنُّ إضرابا بكامل الصيدليات في جويلية القادم إن واصلت «الكنام» رفض التحاور معنا حاوره: خير الدين العماري من غير المعقول أن يتعوّد المريض على زيارة طبيب لمدة 15 عاما ثمّ تمنعه «الكنام» بعد ذلك بدعوى انه غير متعاقد معها لهذه الاسباب اعترضنا على احداث بنك الادوية لم تقع استشارتنا بخصوص خِطة صيدلي مساعد التعديلات الاخيرة في القانون جعلت المعدّل الحقيقي هو صيدلي واحد لكلّ 1500 مواطن الاسهاب عن الحديث في مسألة الادوية كان لافتا للنظر في الجلسة العامة الاخيرة لاطباء الاختصاص للممارسة الحرة.. فضلا عن حضور ممثل الصيادلة الذي تدخل ذاكرا ان الصيادلة اكبر متضرر من عدم انخراط الاطباء في هذه المنظومة بكثافة.. لذلك اردنا ان تكون مصافحة اليوم مع السيد الشاذلي الفازع الكاتب العام لنقابة الصيادلة الممارسين لتناول هذا الامر من جوانبه المختلفة وللتذكير فان ضيفنا كان لاعبا دوليا سابقا في الكرة الطائرة وحاصلا على وسام الاستحقاق الرياضي عام 1973 صحبة قلائل مثل القمودي وبلخوجة اضافة الى عمله كصيدلي. * سي الشاذلي، بوصفك تمثل نقابة الصيادلة.. ماهو وضع الصيدلة والصيادلة حاليا؟ هو وضع يدعو للقلق بشأنه.. فالقطاع يشهد تراجعا مخيفا ولا احد يحرّك ساكنا.. من ذلك ان هامش الربح بقي مجمدا منذ 1996 تاريخ صدوره بالرائد الرسمي قصد التحكم في كلفة الادوية.. وقد نزل ذلك القانون بهامش ربحنا بنسب هامة عما كان معمولا به قبل صدوره.. ولقد قابلنا كل الوزراء المعنيين والوزير الاول واعلمناهم ان هامش ربحنا قبل طرح الاداءات الجبائية.. تراجع بنسبة تتراوح بين 20% و30% بتطبيق القانون المذكور ومازاد الطين بلة هو المخططات المعتمدة للترخيص بفتح صيدليات جديدة. * كيف زادت هذه المخططات في التأثير سلبا على احوال القطاع.. وهل بامكانك شرح ذلك قصد مزيد التوضيح؟ في قطاعنا هناك ما يشبه المخطط المديري لدراسة احتياجات كل منطقة للصيدليات.. قصد الترخيص بفتح صيدليات جديدة.. ويسمى (Numerus clausus) اي اعتماد مرجع عددي محدد من المتساكنين للترخيص بفتح صيدلية جديدة كلما تجاوز عدد السكان هذا المرجع العددي المعروف طبقا للاجراءات المعمول بها في هذا الصدد. * اين المشكل اذن ما دامت المسألة مضبوطة هكذا؟ المشكل ان القاعدة التي كانت معتمدة في السابق هي صيدلي واحد لكل 4000 ساكن.. ووقع التنقيح فيها بالحط منها لتصبح صيدليا واحدا لكل 3600 ساكن.. بهدف تشغيل الصيادلة الذين هم في حالة بطالة.. وكان قرار تطبيق ذلك سينطلق بكل من تونس وسوسة وصفاقس.. الا اننا فوجئنا فيما بعد بالعدول عن تنفيذ ذلك بصفاقس.. وعادوا هذا العام لتطبيق هذا المرجع العددي في ولاية صفاقس واريانة.. باختصار يكمن الاشكال في كون هذا المنهج المعتمد لا يعطينا صورة حقيقية وشفافة عن وضع سوق الادوية حتى نضمن النجاح للصيدليات القديمة والجديدة المراد فتحها.. لماذا؟ لان كل المنضوين تحت لواء وزارة الدفاع يقتنون الادوية مباشرة من الصيدلية المركزية وباسعار الجملة وكذلك وزارة الداخلية اضافة لوجود صيدليات الليل التي لا يقرأ لها هذا المخطط حسابا.. وهي تستأثر بعدد هام من المتساكنين الذين يقوم عليهم هذا المخطط.. اذن لو قمنا باجراءتقييم حقيقي لما يسود القطاع لوجدنا القاعدة التالية: صيدلي واحد لكل 1500 ساكن.. وقد لا نستغرب ان يأتي يوم نجد فيه صيدليا واحدا لكل ساكن واحد * وهل لديكم الحلول الكفيلة بامتصاص خريجي الجامعات في هذا الاختصاص والحفاظ على توازن المهنة باعتباركم الجهة النقابية المعنية مباشرة بالموضوع بعيدا عن النقد؟ حاليا هناك 1200 صيدلي بلا نشاط وفي حالة بطالة.. وكل عام ينضاف لهم 200 صيدلي جديد من المنستير فقط وحوالي 100 صيدلي من دول اوروبا الشرقية.. وتقبل الجامعة التونسية حوالي 200 طالب جديد في هذا الاختصاص سنويا.. لقد قلنا لهم ان القطاع يعاني الان فكيف سيكون عليه الامر عندما يتواصل تصدير الدفعات القادمة لسوق الشغل.. تعالوا على الاقل ننقص من العدد الذي يتم قبوله للترسيم بهذا الاختصاص من حاملي الباكلوريا.. وعوض ان نقبل 200 نكتفي بمائة فقط ونعمل في آن واحد على ايجاد حلول مقبولة لبقية الخريجيين السابقين. * الى اين وصلت فكرة الصيدلي المساعد التي تم اقرار وجوبية العمل بها داخل اصناف معينة من الصيدليات التي تعرف رقم معاملات محترم من حيث مبيعاتها من الادوية؟ فكرة الصيدلي المساعد جاءت في هذا الاطار أي تشغيل نسبة هامة من الصيادلة الذين يعانون من البطالة.. وبقدر ما كانت الفكرة طيبة من حيث المبدأ فانها ومن ناحية التفاصيل لم تكن كذلك لماذا؟ اولا الصيدليات المقصودة بهذا الاجراء لديها ما يكفيها من العملة والمحضرين فكيف ستتعامل معهم.. هل ستطردهم؟حتى يحل محلهم الصيدلي المساعد؟ ثانيا، اختيار الصيدليات التي يتجاوز رقم معاملاتها 450 الف دينار سنويا لا يعني نجاحا اليا لهذا الاجراء.. حيث ان اضافة اجر شهري مرتفع لقائمة الاجور المعتادة ليس امرا هينا بالنسبة لهاته الصيدليات.. ثالثا، اعتماد نظام 40 ساعة عمل في الاسبوع في هذه الخطة الجديدة (صيدلي مساعد) سيفتح الباب امام عدة اشكاليات اولها ان الصيدليات المفتوحة حاليا تعمل على الاقل 65 ساعة في الاسبوع.. فمن سيكمل ويعوض الصيدلي المساعد بعد استكمال دوامه الاسبوعي.. ولو فرضنا ان الصيدلي المساعد عمل بقية ساعات العمل بنظام الساعات الاضافية كم ستكون حينها اجرته الشهرية ومن سيكون بمقدوره تحملها.. * ألم تقع استشارتكم في هذا الموضوع؟ لم تتم استشارتنا قط بخصوص هذا الاجراء.. وقد تم تجميعنا لهذا الغرض غير انه تعذر على المدير العام للادوية بوزارة الصحة القيام بالحوار المفترض اجراؤه.. ولحد اليوم لم تتم الدعوة لاجتماع جديد.. ولقد اعلمت وزير الصحة بهذا الامر عندما قابلته.. تصور حتى القانون الاساسي لهذا الاجراء الجديد لم تقع مناقشته ليوم الناس هذا.. * في الجلسة العامة الاخيرة لنقابة اطباء الاختصاص للممارسة الحرة تدخلت قائلا انه بدون انخراط اطباء الاختصاص في هذه المنظومة فانه لا افق لها ولن تنجح ماذا تعني بقولك هذا؟ طبعا، نسبة كبيرة من الامراض التي تهتم هذه المنظومة بتغطيتها هي من اختصاص هذه الشريحة من الاطباء ان لم اقل شرائح لان لكل اختصاص اطباؤه.. كالامراض الثقيلة والمزمنة والعلاج المتخصص.. فمن غير المعقول ان يتعود المريض على زيارة طبيب مختص طيلة 10 او 15 سنة ثم تأتي «الكنام» لتقول له: قف لا تذهب له بعد الان لانه غير متعاقد معنا والمريض لا ولن يستبدله بعد ان تعود عليه.. ما الذي سيحدث عندئذ.. على «الكنام» ان تفكر مليا في الامر وتجد الحلول.. ثانيا وكما قلت آنفا نسبة كبيرة من الامراض هي اختصاص هؤلاء الاطباء لا ينازعهم فيه احد.. واذا ما عزفوا عن الانخراط في «الكنام» ولم تسع هذه الاخيرة لفض الاشكال القائم معهم ما الذي سيحصل حينها.. اظن ان نظام التغطية الوليد سيتعطل وسيصيبه الفشل والشلل.. والنتيجة بالنسبة لنا كصيادلة كالتالي.. عدد محدود من اطباء الاختصاص متعاقد مع «الكنام» يعني عدد محدود جدا من الوصفات الطبية ضمن هذه المنظومة آتية من اطباء الاختصاص.. وبالتالي تتأثر السلسلة بأكملها أي ان عدم الاتفاق بين «الكنام» واطباء الاختصاص سيلقي حتما بظلاله على عمل الصيادلة لانه من المهم بالنسبة للصيادلة انفتاح «الكنام» على اطباء الاختصاص وايجاد ارضية تفاهم معهم تقوم على قاعدة ان كل مريض بمرض مزمن يذهب الى طبيبه المختص الذي تعود عليه ومن غير المعقول التفكير في امكانية اعتماد منهج مخالف لذلك. * وبالنسبة للصيادلة و«الكنام»؟ اجرينا مفاوضات دامت 8 او 9 اشهر وكنت المفاوض الرئيسي فيها والطرف الممضي للاتفاقية الاطارية مع «الكنام» وتمخضت المفاوضات عن ضرورة التقيد باجل 7 ايام لاسترجاع مبالغ الفواتير المرسلة «للكنام» من قبل الصيادلة.. اضافة الى انه من غير الضروري بالنسبة للزملاء ارفاق مطبوعات الادوية (prospectus) وملصقات السعر (vignettes) بمطبوعات استرجاع المصاريف.. وتمت الاستعانة في هذا الباب بحضور مدير الصيدلية المركزية الذي قام بشرح الاسباب التي ستؤدي الى اضمحلال ملصقات السعر من على ظهر معلبات الادوية في غضون عام ونصف على اقصى تقدير وتفهم مسؤولو «الكنام» ذلك اضافة الى اعتماد النسب التالية: 30% من كلفة الوصفة يتحملها المضمون الاجتماعي و70% تحمل على عاتق «الكنام».. ولكننا اليوم نلاحظ انه تم العدول عن كل ما تم الاتفاق حوله وافراغ الاتفاقية من محتواها * كيف حدث ذلك؟ «الكنام» وفي معرض حملتها التحسيسية الاخيرة ذكرت بان المرحلة الجديدة التي ستبدأ في جويلية 2008 هي الاخيرة في حين ان الاتفاق كان حصل حول ثلاث مراحل يتم فيها استكمال تركيز المنظومة تدريجيا.. ثانيا وفي نفس الحملة تحدثت ادارة «الكنام» عن تعريفة مرجعية اي اعتماد اقل سعر رائج بالبلاد جنيس او مثيل للدواء المشار اليه على الوصفة الطبية.. تخيل طبيبا يصف خمسة ادوية لمريضه.. ولكل دواء من هذه الادوية ثلاثة او اربعة ادوية مثيلة او جنيسة.. على الصيدلي هنا ان يبحث في قائمة الادوية المثيلة.. عن ادنى سعر ممكن وموجود ويطبق نسبة تغطية «الكنام» على قاعدة ذلك السعر فقط.. هذا هراء وهدر للوقت والطاقات.. ويلزمه ادارة باكملها وانظمة معلوماتية متطورة ومكلفة.. لقد تم الاتفاق في البداية على اعتماد نسب التكفل على الوصفات الطبية كما هي.. فلماذا يتم اليوم العدول على ذلك واعتماد هذا النسب بالموازاة مع اعتماد تعريفات مرجعية.. لماذا الزام الصيدليات بان تصبح ادارات تقوم بعمل «الكنام».. لماذا لا يتم الاكتفاء بالاتفاق الاولي الذي وقعناه: 30% من قيمة الوصفة كماهي يتحملها المريض والبقية من مشمولات «الكنام» بدون اللجوء للتعريفات المرجعية.. بالاضافة للعديد من التشكيات حول تعاملات مراكز «الكنام» مع سائر الصيادلة. * مثل ماذا؟ مثل عدم التقيد باجل 7 ايام لاسترجاع المصاريف.. وكذلك المطالبة بان تكون مطبوعات الاسترجاع مرفقة بملصقات السعر ومطبوعات الادوية في بعض مراكز «الكنام» وقد كنا اتفقنا على عدم الزامية ذلك.. او اعتماد التعريفات المرجعية وقد كان الاتفاق الاول يؤكد على التعامل مع الوصفات الطبية كما هي بدون اعتماد اسعار الادوية الجنيسة مرجعا لاسترجاع مصاريف الادوية المسجلة بالوصفات الطبية والمنصوح بها من قبل الطبيب ذاته.. او عدم استرجاع المصاريف في حال عدم اعتماد التعريفات المرجعية من طرف الصيادلة. * هل فكرتم في شرح وجهة نظركم هذه لادارة «الكنام» لتقريب وجهات النظر وازالة العقبات التطبيقية للتعريفات المعتمدة من قبل «الكنام»؟ طلبنا مقابلة المدير المختص بالكنام منذ شهر ونصف ولازلنا ننتظر الى اليوم.. لان معظم الصيدليات لا تتوفر بها اجهزة اعلامية لنقل بنسبة 48% والحال ان «الكنام» تقول بانها لن ترجع مصاريف الوصفات الطبية للصيدليات بالنسبة للحالات التي يتجاوز فيها المضمون الاجتماعي السقف الممنوح له سنويا.. فضلا عن عدم توفر كل الادوية الجنيسة بالصيدليات فكيف اعتمد سعرا لدواء جنيس ومثيل لدواء مشار اليه بالوصفة الطبية وهذا الدواء الجنيس غير متوفر عندي بالصيدلية.. كل هذا وادارة «الكنام» تمارس الضغوطات على كل من يقول لها تعالوا نتناقش بدعوى اننا ضد المنظومة.. لا يعقل هذا ابدا.. * لا يقف ضد هذه المنظومة الا معتوه أو من به مس من الجنون ولكن لابد من اصغاء الادارة لتجاوز كل هذه الاشكاليات.. ماذا تقترحون في هذا الشأن؟ نقترح العمل بما تم الاتفاق عليه اي التعامل مع الوصفة الطبية مثلما جاءتنا من الطبيب.. بدون فلسفة زائدة وبدون ادخالنا في متاهات البحث عن قوائم الادوية المثيلة واسعارها واعتماد اقل هذه الاسعار مرجعا لتطبيق نسب التغطية.. وبالنسبة لمسألة السقف السنوي نقترح تمكين المضمون الاجتماعي من بطاقة الكترونية تهم التأمين على المرض مثلما هو معمول به في فرنسا يمررها الصيدلي في جهاز خاص وعندما يبلغ المضمون السقف الممنوح له تصبح هذه البطاقة غير صالحة آليا.. واذا ما اصرت ادارة «الكنام» على اعتماد هذا المنهج عليها ان تمكن الصيدلي من هامش ربح عن الدواء الجنيس مماثل ومساو لهامش الربح الذي سيجنيه من بيع الدواء المشار اليه بالوصفة الطبية.. وللاشارة فقط فان الاتحاد العام التونسي للشغل رافض بشدة اعتماد هذه التعريفة المرجعية لان المضمون الاجتماعي لا يستطيع دفع نسبة تكفله لانها ستصبح مرتفعة اذا ما طبقنا هذا التوجه.. علما وان الامور مرشحة لعدة تطورات * مثل ماذا؟ تجري النية حاليا للقيام باضراب بكل الصيدليات في جويلية المقبل اذا ما اصرّت «الكنام» على هذا المنهج. * يبدو ان قائمة اعتراضاتكم طويلة.. حيث اعترضت نقابتكم على احداث بنك ادوية صلب الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي على غرار بقية المواد التي يعمل على جمعها وتوزيعها لم نعترض على الفكرة من حيث المبدأ.. ولقد قمنا بها في عدة مناسبات سابقة (العراق وفلسطين).. وانما اعترضنا على الاسلوب الذي ستتم به حيث ان تخصيص صندوق لجمع الادوية الزائدة عن حاجة المواطن بالصيدليات ليس هو الهدف.. فمن يضمن نجاعة وعدم صلوحية هذه الادوية.. ومن بمقدوره العلم اين كانت تلك الادوية (اماكن حارة او رطبة او غيرها) مما يؤثر سلبا على نجاعة هذه الادوية.. ان قيام الصيدلي بفرز تلك الادوية بعد تجميعها لا يعطيها تأشيرة الاستعمال ولو كانت تواريخ نهاية الاستعمال لا تزال سارية.. لانه لا يعلم ما بداخلها ومختلف العوامل التي مرت بها وبالتالي طالبنا بان تكون عملية التبرع من المصنع مباشرة او من الصيدلية المركزية او من سائر الصيدليات من خلال ادوية جديدة وحديثة حتى تحصل الفائدة للمعنيين بهذه التبرعات.. والحمد لله فقد تفهمت سلطة الاشراف وجهة نظرنا.. واتخذت اجراءات في هذا الباب تؤكد اقتناعها التام بصوابية ما ذهبنا اليه حيث تم تشريكنا في بعثة تهتم بهذا الشأن سافرت مؤخرا الى فرنسا وبالتحديد مرسيليا للوقوف على كامل اطوار وتفاصيل مثل هذه العمليات والتبرعات ولقد استفدنا منها ايما استفادة.
