عاجل: بعد الأشغال ...بلدية تونس هذا شنوا تقلّكم على أسعار تذاكر البلفيدير    كأس تونس لكرة اليد: تعيينات منافسات الدور ثمن النهائي    غار الدماء: عين سلطان تستقبل رالي الدراجات النارية    وزارة التربية تنشر روزنامة الدروس الحيّة لمنصة "جسور للدعم والمرافقة"    جندوبة: زيارة ميدانية لمعاينة أضرار الانزلاقات الأرضية بعين دراهم    المعهد الوطني للتكنولوجيا والعلوم بالكاف يتحصل على شهادة المطابقة للمواصفة الدولية ايزو 2018 21001    مسؤول إقليمي بمنظمة الأغذية والزراعة يؤكّد إلتزام المنظمة بمواصلة دعم جهود تونس في تحقيق التنمية الفلاحية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي    وزير السياحة: السياحة التونسية في نسق تصاعدي والوجهة التونسية تعزز حضورها في المنصات الرقمية    جلسة استماع للجنة المالية حول مقترحي القانونين المتعلقين بتنقيح وإتمام قانون ضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي    بريطانيا: يجب أن يشمل وقف إطلاق النار لبنان    اتحاد الشغل يدين بشدّة "العدوان الهمجي الصهيوني على لبنان"    أُستاذ التّاريخ المُعاصر يحذر:''ستتحول الأعياد الوطنية في نظر الشباب إلى مجرد عطلة لا غير    ملتقى خبراء التميز الرياضي البارلمبي يومي 11 و12 افريل بالمركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة بقمرت    رسالة غاضبة تُكلفه غاليًا: النادي الإفريقي يفتح ملف فهد المسماري    علي يوسف يكشف المستور في بيان صادم    للي مبرمجين خرجة : شوفوا طقس الويكاند    عاجل : التقلبات الجوية ترجع ... برشا مطر و برد الجمعة الجاية    التمديد في إيقاف عناصر شبكة دولية لترويج المخدرات    سيدي البشير : الإحتفاظ بأب عنف طفله الرضبع بعصا!    المهرجان الدولي لفيلم الطفولة والشباب بسوسة: جلسة حوارية لتوعية الأطفال ضد خطابات الكراهية    الادارة العامة للكتاب تنظم يوما اعلاميا للتعريف بالمنصة الرقمية يوم 14 افريل 2026 بمدينة الثقافة    جثة تكشف شبكة تنقيب عن الآثار في المهدية ...شنوا الحكاية ؟    خبير أمريكي يحذر من خدعة ربما يعد لها ترامب بموافقته على الهدنة مع إيران    رابطة أبطال أوروبا: سان جيرمان وأتلتيكو مدريد يحققان الأفضلية ذهابًا    سفير إيران: جهود باكستان لوقف الحرب تقترب من مرحلة حاسمة    بعد 40 يوما من الإغلاق.. فتح أبواب المسجد الأقصى وعودة المصلين    منوبة: حجز 800 كغ من السميد في محل لصنع الخبز التقليدي بالجديدة    تونس تحيي الذكرى ال88 لعيد الشهداء    تونس تحيي الذكرى ال88 لعيد الشهداء    حداد وطني في لبنان على ضحايا الغارات الاسرائيلية..#خبر_عاجل    ترامب يعلن: القوات الأميركية ستبقى حول ايران حتى تلتزم بالاتفاق..    درجات الحرارة اليوم الخميس الموافق لعطلة 9 أفريل..    الديمقراطيون في الكونغرس يتخذون خطوة نحو تفعيل التعديل الخامس والعشرين لعزل ترامب    مراجعة علمية تكشف عن فوائد صحية غير متوقعة للتين الشوكي    الاحتفاظ ب8 أشخاص من أجل شبهة القتل العمد والتنقيب عن الآثار..وهذه التفاصيل..    بهدوء ...نساء في ظلال الذّاكرة    سوسيولوجيا المقهى    ما مستقبل اللغة العربية في ظل الذكاء الاصطناعي؟    قصة....طيف من البلاستيك    حين يُصبح التصفيق وهمًا..    عاجل/ رصد هذا المرض ووزارة الفلاحة تحذر..    النبض الذي لا يُسمع    دخول مجاني للمواقع الأثرية والمتاحف    كلاسيكو مشوّق بين الترجي والنادي الصفاقسي: وقتاش ووين الفُرجة؟    بعد التقاعد: علاش كبار السنّ يحسّوا بأوجاع مزمنة؟...دكتورة تكشف الحقيقة    بشرى للتونسيين..ودعا ل"باقات" الفارينة..    هذا علاش علّوش العيد غالي    تونس تشارك ب13 رياضيا في بطولة العالم للتايكواندو للاواسط والوسطيات بطشقند من 12 الى 17 افريل    درّة زروق تتحدث عن تجربة الإجهاض: ''مازلت نحلم بالأمومة''    قبل ما تشري : شوف الفرق بين خبز الفارينة و خبز النخالة ؟    تغيير مفاجئ في برنامج مباريات الرابطة الأولى: تعرف على المواعيد الجديدة    أذكار الاربعاء...ملازمكش تفوتهم    بين تراجع التزويد وتقاطع المواسم: ما سرّ غلاء المواد الغذائية في الأسواق؟    طقس اليوم: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة    تكريم الطاهر شريعة في الولايات المتحدة: مسار ثقافي بين نيويورك وبرينستون وواشنطن    قبل فقدان الذاكرة.. إشارات خفية تكشف الإصابة بالخرف    كيف تُغذّي الصهيونية المسيحية نرجسية ترامب؟    لحياة أسعد وأبسط.. 6 دروس في الاكتفاء الذاتي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دفعنا الثمن من استقلال القضاء : فهمي هويدي
فهمي هويدي نشر في الفجر نيوز يوم 23 - 03 - 2010

إذا قرأنا قرار تعيين المرأة قاضية من وجهة النظر النسوية فقد يبدو أننا كسبنا نقطة . أما إذا نظرنا إليه من زاوية المصلحة الوطنية التي يشكل استقلال القضاء ركيزة أساسية لها، فسوف نكتشف أننا خسرنا أكثر من نقطة .
-1-
لقد التزمت الصمت إزاء الموضوع طوال الأسابيع الخمسة التي استغرقها هبوب العاصفة . وآثرت الانتظار حتى تقول المحكمة الدستورية كلمتها التي كان من اليسير على أي متابع لاتجاه الريح ومدرك للضغوط التي مورست، أن يتنبأ بما يمكن أن تخلص إليه . وهو أمر مؤسف لا ريب، يتعين إدراجه ضمن سلبيات ما جرى . وكان دافعي إلى العزوف عن الاشتراك في اللغط والصخب الذي ثار اقتناعي بأن القضية لم توضع في إطارها الصحيح، بحيث انزلقت في مدارج الغلط كل ما بني على الخطأ في الطرح . كما أنني لا أخفي شعوراً بالدهشة إزاء الخلل الذي أصاب أولوياتنا ونحن نتعارك ونتراشق بسبب جلوس المرأة على منصة القضاء، في حين تتعلق أبصار العرب والمسلمين بما يجري في الأرض المحتلة . آية ذلك أنه في اليوم الذي احتل فيه قرار المحكمة الدستورية العليا بشأن الانتصار للمرأة القاضية العنوان الرئيسي لصحيفة “الأهرام” (يوم 15/3) كان الخبر التالي في الأهمية هو الاشتباكات الحاصلة في القدس، التي سجلتها صورة للشبان الفلسطينيين وهم يرشقون بالحجارة الجنود “الإسرائيليين” الذين كانوا يردون عليهم بزخات الرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع .
أياً كان الأمر، فالثابت أن ملف المرأة القاضية احتل حجماً أكبر مما ينبغي، التبس في ظله الأمر على كثيرين، كما أنه أغرى بعض المتحمسين بتحويله إلى ساحة جديدة للإثارة والمزايدة . كما أتاح لآخرين من الناقدين والناقمين فرصة قمع معارضيهم في الرأي وتلويث سمعتهم . أما الذين حولوا المسألة إلى اشتباك مع تعاليم الإسلام وتجريح لها فحدث عنهم ولا حرج، لأن بعض مثقفينا أصبحوا ينتهزون كل فرصة لتجديد ذلك الاشتباك وتصعيده، مرة باسم الدفاع عن الدولة المدنية، ومرة باسم التصدي للأصولية والسلفية، ومرات باسم ما اعتبروه خلاصاً من تأثير الخرافات والغيبيات وغير ذلك من مخلفات “عصور التخلف والانحطاط” .
-2-
نصيب مجلس الدولة من هذه السهام كان وفيراً، فقد صور بحسبانه منحازاً ضد المرأة، وكان إطلاق هذه الشائعة كفيلاً بفتح باب التسابق على وضعه في قفص الاتهام، وإطلاق دعاوى محاكمته بتهم السلفية والأصولية . وكان ذلك أمراً مثيراً للدهشة حقاً، ليس فقط لأنه يعبر عن إصرار على مصادرة وجهة نظره في الموضوع، ولكن أيضاً لأن سجل المجلس يحفل بالمواقف التي تشرفه وتبيض صفحته وتجعله أبعد ما يكون عن تلك الشبهات . ذلك أن الذين أطلقوا تلك الاتهامات تجاهلوا أن المجلس هو الذي أجاز قانون الخُلع، وأبطل قرار وزير الداخلية الذي كان يشترط ألا تسافر المرأة بغير إذن زوجها . وهو الذي قضى بألا تسجل في بطاقة هوية أي شخص ديانة غير ديانته الحقيقية . كما أن مجلس الدولة هو المؤسسة المدنية الوحيدة التي اختارت رئيساً قبطياً مرتين (هما المستشاران حنا ناشد ونبيل ميرهم) . ولا ينسى أيضاً أن مجلس الدولة هو الذي ألغى قرار تصدير الغاز إلى “إسرائيل”، وهو الذي قضى بعدم شرعية وجود “الحرس” في الجامعة .
الذي لا يقل أهمية عن كل ذلك أن القضاة ومجلس الدولة لم يتبنوا موقفاً ضد تعيين المرأة قاضية . وإنما هناك اتفاق بين الأغلبية الساحقة على أن حق المرأة في ولاية القضاء تجيزه الشريعة الاسلامية، ولا يتعارض مع الدستور والقانون . وأن مبرر البت في الأمر ليس المرجعية الفقهية أو القانونية، وإنما هو الظروف الاجتماعية والبيئية بالدرجة الأولى .
لقد ارتأى أعضاء الجمعية العمومية لمجلس الدولة تأجيل البت في الموضوع وعدم التسرع في إقراره، ليس لأنهم يعترضون على المبدأ، ولكن لأنهم يرون أن الأمر يحتاج إلى ترتيب يوفر ظروفاً مواتية لإنجاح دخول المرأة في هذا المجال . ذلك أن الذين ينتمون إلى الهيئة القضائية محكومون مثلاً بقواعد في أداء عملهم، بعضها يتعلق بسنوات أداء خدمتهم في المحافظات المصرية المختلفة، الأمر الذي يثير أكثر من سؤال حول وضع النساء في هذه الحالة، وهل سيخضعن لهذا النظام أم سيقتضي الأمر استثناءهن منه، وتسكينهن مع أسرهن . وإذا خضعن لترتيبات التنقل بين المحافظات المختلفة، فهل سيتطلب ذلك تخصيص استراحات خاصة لهن كما هو الحاصل مع أعضاء الهيئة القضائية من الرجال . وإلى جانب ذلك فهناك الملاءمات المتعلقة باستقبال المتقاضين والمجتمع لهذه النقلة المفترضة . إلى غير ذلك من التفاصيل يرى القضاة أنها تحتاج إلى روية وعدم التسرع في اتخاذ القرار .
القصة قديمة فيما يبدو لأن ثمة قضية شهيرة أثير فيها هذا الموضوع قبل نصف قرن (في عام 1952)، حين رفعت إحدى أوائل خريجات حقوق القاهرة (عائشة راتب- الدكتورة والأستاذة والوزيرة لاحقاً) قضية أمام مجلس الدولة مطالبة بحقها في التعيين في النيابة العامة، ولكن المجلس برئاسة المستشار السيد علي السيد، قضى بأن الظروف الاجتماعية والبيئية لا تسمح بذلك، وقرر أنه لا يستند في ذلك إلى الشريعة أو الدستور، وإنما إلى حق الجهة الإدارية في مراعاة الظروف والملاءمات التي يعمل في ظلها الموظف .
-3-
يرى المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض أن ملف إشراك النساء في الهيئة القضائية تداخلت فيه عوامل عدة خارجية وداخلية شكلت عنصر ضغط في الموضوع . وقد سمعت منه أن الموضوع أثير في أعقاب أحداث 11 سبتمبر/ أيلول ،2001 وأن وفداً من نادي القضاة أجرى حواراً حول الفكرة مع وزير العدل آنذاك المستشار فاروق سيف النصر رحمه الله، وقد سمع منهم الوزير ملاحظاتهم حول الموضوع، لكنه أفهمهم أن ثمة ضغوطاً دولية استدعت ذلك، مورست في إطار ما سمي آنذاك بالحرب على الإرهاب . والملاحظ أنه بعد هذا اللقاء تم تعيين السيدة تهاني الجبالي عضواً في المحكمة الدستورية العليا بمصر، كما تتابع تعيين الوزيرات في العديد من الدول العربية، والخليجية منها بوجه أخص .
ما حدث أيضاً في الآونة الأخيرة تفوح منه رائحة الضغوط الداخلية، التي تمارس من قبل جهات عدة في مقدمتها المجلس القومي للمرأة . ذلك أن المجلس الخاص في مجلس الدولة الذي يضم أقدم ستة مستشارين، إضافة إلى الرئيس كان قد ناقش موضوع قبول طلبات تعيين النساء في اجتماع عقده يوم 18 يناير/ كانون الثاني الماضي . وفي الاجتماع تم الاتفاق على عرض الموضوع على الجمعية العمومية للمجلس التي كان موعد اجتماعها العادي في 15 فبراير/ شباط للنظر في ترشيح النواب ووكلاء المجلس . في هذا الاجتماع الذي حضره 380 مستشاراً فما فوق، ارتأى 87% من الأعضاء تأجيل البت في الموضوع . ولكن وزير العدل سارع في اليوم التالي مباشرة (16/2) إلى ارسال خطاب إلى رئيس الوزراء أحمد نظيف أبلغه فيه بأن خلافاً وقع بين المجلس الخاص وبين الجمعية العمومية لمجلس الدولة حول تعيين النساء . ولم يكن خلافاً في حقيقة الأمر لأن المجلس الخاص هو الذي قرر الرجوع إلى الجمعية العمومية . يوم 17/2 طلب الدكتور نظيف من وزير العدل الاحتكام إلى المحكمة الدستورية العليا في حسم الأمر . وفي نفس اليوم (لاحظ السرعة) وجه الوزير رسالة إلى رئيس المحكمة الدستورية بالمعنى المطلوب .
يوم 18/2 عُرض على هيئة المفوضين تقرير حول ما قيل إنه “خلاف” بين المجلس الخاص والجمعية العمومية لمجلس الدولة . في 22/2 انعقد المجلس الخاص لمجلس الدولة وصوت 4 من أعضائه مع الإرجاء، وصوت 3 لصالح الاستمرار في قبول طلبات التعيين . ولكن ضغوطاً مورست بعد ذلك أدت إلى تغيير المواقف، بحيث اصبح أربعة يؤيدون تعيين النساء وثلاثة صوتوا لصالح الإرجاء .
استشعر مستشارو مجلس الدولة أن هناك اتجاهاً لتحدي إرادتهم، فتداعوا إلى جمعية عمومية في 10/3 حضرها 319 مستشارا صوت 317 منهم لصالح الإرجاء، ورفضه اثنان فقط، أحدهما زوج ابنة رئيس مجلس الدولة . وفي مساء اليوم ذاته (10/3) دعا نادي القضاة إلى جمعية عمومية حضرها 944 قاضياً، صوت 934 منهم لصالح الإرجاء . ولكن المحكمة الدستورية أصدرت قرارها في 14/،3 الذي تبنى موقفاً مناقضاً للرأي الذي أجمع عليه القضاة، وقرر الاستمرار في تلقي طلبات تعيين النساء، بناء على موافقة المجلس الخاص بمجلس الدولة .
-4-
الوقائع المتتالية أكدت أن هناك رغبة عليا لإقرار التعيين، رغم تحفظات القاعدة العريضة من القضاة، وذلك ما يفسر مسارعة وزير العدل إلى إبلاغ رئيس الحكومة بخلاف لم يكن صحيحاً بين المجلس الخاص والجمعية العمومية . ومسارعة رئيس الحكومة بالرد، والركض بعد ذلك نحو المحكمة الدستورية للاستجابة للرغبة العليا . بموازاة ذلك تلاحقت فصول الحملة الأهلية للاحتجاج على الجمعية العمومية لمجلس الدولة، التي قادتها وزيرة القوى العاملة من ناحية، وأمينات المرأة في الحزب الوطني في القاهرة والاسكندرية ومحافظات أخرى من ناحية ثانية . وكانت تلك بادرة طريفة لأنها المرة الأولى التي تحرك فيها الحكومة والحزب الوطني حملة احتجاج! بالتوازي مع ذلك أطلقت الأقلام والأبواق الإعلامية في حملة تشهير بمجلس الدولة والقضاة واتهمتهم بالرجعية والظلامية . وكانت النتيجة أن العملية مثلت عدواناً صارخاً على استقلال القضاة وحقهم في تنظيم أوضاع مرفق العدالة، شارك فيه وزير العدل ورئيس الحكومة، الذي استغرب القضاة تدخله المباشر في الموضوع . وكان واضحاً أن السلطة التنفيذية اتخذت موقف التحدي لإرادة القضاة . كما أسفر المشهد عن الايقاع بين المحكمة الدستورية وبين جماهير القضاة، ناهيك عن الأضرار الأدبية التي ترتبت على حملة التجريح والتشويه الإعلامية التي أهانت القضاة وحطت من قدرهم .
ليس لدي أي تحفظ على تعيين المرأة في القضاء، ولكن اعتراضي الأساسي ينصب على الأسلوب الذي اتبع والثمن الذي دفع لقاء ذلك . ذلك أنني تمنيت أن يعتمد ذلك الأسلوب على الحوار وليس الإملاء . ولا أعرف لماذا لم يسأل القضاة مثلاً: إذا كنتم تعتبرون أن الظروف غير مواتية لتعيين النساء في الهيئة القضائية، فكيف يمكن التغلب على تلك الظروف، وما هو الأجل الذي يستغرقه ذلك؟
ورغم أننا اعتدنا مكرهين على الإملاء في مجالات عدة، إلا أنه حين يؤدي إلى العدوان على استقلال السلطة القضائية، فإنه يصبح خطراً ينبغي درؤه، لأنه يفتح الباب للتلاعب بالحقوق وبالعدالة التي هي صمام الأمان في تحقيق السلم الأهلي . وهي المعركة التي يخوضها القضاة منذ عقدين على الأقل، مؤيدين في ذلك بالجماعة الوطنية في مصر . إن شئت فقل إنها كارثة أن يتم الضغط والعدوان على استقلال القضاء من جانب أي سلطة أو طرف في الداخل . أما أم الكوارث حقاً فهي أن يكون العدوان استجابة لضغط خارجي .
إن الغيرة على استقلال القضاء والقلق على التدخل في شؤونه سحبا بعضاً من رصيد الحفاوة بتقرير حق المرأة في اعتلاء منصة القضاء، الأمر الذي يعيد إلى أذهاننا الخبر المأثور عن نجاح العملية، ووفاة المريض .
الخليج:الثلاثاء ,23/03/2010

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.