تونس في 23 مارس 2010 انعقدت الندوة الصحفية ( المعلن في بيان 22 مارس 2010 ) بمقر الجمعية على الساعة الواحدة و الربع ، و بدأت بكلمة لرئيس الجمعية قدم خلالها التقرير و أعطى لمحة حول محتوياته و دوافع إنجازه مؤكدا بالخصوص على أن إطلاق سراح أغلب السجناء السياسيين لا يجب أن يحجب عن الأنظار معاناة المساجين السياسيين المسرحين الخاضعين للمراقبة الإدارية بمختلف صورها التعسفية التي تبلغ أحيانا مستويات من التنكيل يصعب تصورها ، كما لاحظ أن المراقبة الإدارية قد تحولت في الواقع من عقوبة تكميلية صادرة عن القضاء إلى وسيلة يستخدمها البوليس السياسي لتهميش المساجين السياسيين المسرحين و تأبيد عقوباتهم و التنكيل بهم و بعائلاتهم . و جوابا عن سؤال من الصحفي لطفي الحيدوري مراسل وكالة " قدس برس " عن مدى تأثير المراقبة الإدارية على الحراك السياسي في البلاد تم التأكيد على أن هذه الممارسة قد خلفت عزوفا عن الاهتمام بالشأن العام نتيجة للتوسع في تطبيقها بأشكال مختلفة على الآلاف ممن طالتهم المحاكمات السياسية من مختلف العائلات الفكرية و السياسية و حتى ممن لم سبق أن تعلقت بهم قضايا ، كما بين أعضاء الهيئة المديرة للجمعية - جوابا عن تساؤل الصحفي إسماعيل دبارة عن الجهة ، أو الجهات ، التي يتوجه لها التقرير - أن التقرير موجه لكل المعنيين بملف السجناء السياسيين المسرحين من مسؤولين رسميين في مختلف مستويات القرار أو التنفيذ فضلا عن الشخصيات الوطنية و المنظمات و الجمعيات المستقلة داخل البلاد و خارجها . و ستسعى الجمعية لترويج تقريرها على أوسع نطاق حتى تسلط الأضواء على مظلمة متواصلة منذ سنوات عديدة و حان الوقت لأن تتظافر الجهود لوضع حد لها . أما الصحفي لطفي حجي فوجه لمنظمي الندوة سؤالين يتعلق أولهما بتبرير التوسع في فهم المراقبة الإدارية بسحبها على المجتمع المدني ، و ثانيهما بتزامن إصدار التقرير مع تقارير أخرى ( ل " منظمة العفو الدولية " ، و " هيومن رايتس ووتش " ) و بين المنظمون أن محرري التقرير قد اختاروا عن بينة ووعي التوسع في مفهوم المراقبة الإدارية بتجاوز التعريف القانوني و عدم اعتبارها مجرد عقوبة تكميلية يصدرها القضاء و يحدد شروط و ضوابط تطبيقها ، بل عقوبة " أصلية " بفعل الممارسة تتجاوز المحالين على القضاء لتشمل كل النشطاء و المعارضين بتسليط أشكال من الرقابة و المضايقة لا تختلف في طابعها التعسفي و الإعتباطي عن تلك المسلطة عن السجناء السياسيين وبقدر ما تتطابق منهجياً معها، وهو المعنى الذي تدرج إليه التقرير من خلال العرض التاريخي للمراقبة الإدارية ، إلى تطبيقاتها الفعلية على السجناء السياسيين المسرحين، إلى الوقوف على الطبيعة النفسية والذهنية للعقاب ووسائله ( جدول مقارنة بين السجن الواقعي والسجن الإفتراضي :المراقبة الإدارية) ومنها تعميم المراقبة بوصفه منهج أمني يستجيب للحاجات الأمنية والسياسية لسلطة الحكم ، لا كقرار قضائي يستند إلى مدونة قانونية. و قد شهدت الندوة الصحفية توزيع نسخ من التقرير على الصحفيين الحاضرين فيما تم إرسال نسخ إلى الصحفيين و مراسلي الوكالات الذين تخلفوا عن الحضور أو تام منعهم من الوصول إلى مقر الجمعية . عن الهيئة المديرة الرئيس الأستاذ سمير ديلو الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين 43 نهج الجزيرة تونس aispp.free@ gmail.com (http://moraqba.wordpress.com)
