القاهرة - يُتوقع أن تعلن جماعة «الإخوان المسلمين» اليوم موقفها من «القيود» التي تحدثت عنها لإعاقة مرشحيها من خوض الانتخابات المحلية المقررة في 8 نيسان (أبريل) المقبل، في وقت كشف محامي الجماعة عبدالمنعم عبدالمقصود أنها «ستسعى إلى وقف الانتخابات عبر القضاء». وأكد مرشد الجماعة محمد مهدي عاكفد أن الجماعة «تعرضت لتجاوزات غير مسبوقة في تعامل الحكومة معها»، مشيراً إلى أن الجماعة ستعلن اليوم عدد المرشحين والمعتقلين وكذلك أعداد الأحكام القضائية الصادرة لمصلحة مرشحي «الإخوان». من جانبه، قال عبدالمقصود إن الجماعة ستلجأ إلى رفع دعاوى لوقف الانتخابات «إذ لا يعقل أن تكون هناك أحكام قضائية صدرت لتمكين الإخوان من ترشيح أنفسهم ولا يتم تنفيذها، فهذا يُبطل العملية الانتخابية». وأشار إلى أن «الحزب الوطني (الحاكم) كان يتهم «الإخوان» بتعطيل القانون والدستور، لكن مراحل سير عملية تقديم الطلبات أثبتت أن الوطني هو من يعطل القانون والدستور، إذ أن من أبسط قواعد الديموقراطية وحقوق الإنسان تنفيذ أحكام القضاء». ونفى عبدالمقصود سعي الجماعة إلى «تدويل» القضية خارج مصر (على خلفية الانتقادات الأميركية ل «القيود» الحكومية)، مؤكداً ثقة «الإخوان» في القضاء المستقل في مصر واعتمادهم بالأساس على الشارع المصري. ورأى أن «الحكومة تصر على دفع الجماعة إلى التخلي عن الطرق السلمية، إلا أنها ستواصل السعي بالطرق القانونية والشرعية إلى خدمة المواطن والتعاون مع الشرفاء». واستبعد التفكير في الانسحاب من الانتخابات، مشدداً على أن «الجماعة لا تنظر بالأساس إلى التقدم إلى انتخابات رئاسة الجمهورية من وراء الانتخابات المحلية ولكن هناك أشخاصاً يريدون السيطرة على كل شيء ولا يقبلون التدخل من أي شخص». وانتقد عبدالمقصود «صمت» بعض جمعيات حقوق الإنسان، قائلاً إن موقفها ليس على مستوى الحدث. إلى ذلك، أوقفت قوات الأمن أمس عضو مجلس الشعب سابقاً المستشار الهندسي لمحافظ دمياط المهندس صابر عبد الصادق، على خلفية الاستعدادات لانتخابات المجالس المحلية التي يجري التنافس فيها على أكثر من 51 ألف مقعد. وتكتسب الانتخابات هذه المرة أهمية كبيرة بعد التعديلات الدستورية الأخيرة التي ألزمت من يرغب في الترشح للرئاسة الحصول على دعم 150 من أعضاء المجالس المحلية في 10 محافظات. على صعيد آخر، ردت القاهرة أمس في شدة على انتقادات أميركية لحالة حقوق الإنسان في مصر، وأعربت عن رفضها «تنصيب أي دولة نفسها وصياً على قضايا حقوق الإنسان في العالم وإصدارها أحكاماً في هذا الشأن». وكان تقرير الخارجية الأميركية عن حالة حقوق الإنسان في العالم وجّه انتقادات لاذعة لمصر ووصف احترام الحكومة المصرية لحقوق الإنسان بأنه «ما زال ضعيفا»، موضحاً أن «هناك انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في مصر في العديد من المجالات». وأشار إلى «تقييد الحكومة المصرية لحق المواطنين في تغيير حكومتهم»، وقال إن هناك «استمراراً لنهج التعذيب». ورد الناطق باسم وزارة الخارجية السفير حسام زكي بالقول «إن الموقف المصري (الرافض للتقرير) هو موقف مبدئي واضح لا مساومة فيه». وأضاف: «أن النظرة التي شابت التقرير (...) كانت للأسف خليطاً غير موضوعي أو علمي ما بين عرض لوجهات نظر غير محايدة... وإغفال للمكون المجتمعي المحيط بعملية تطوير حقوق الإنسان ومدى تأثيره على تلك العملية من ناحية أخرى».