الخرطوم:ابدت المعارضة السودانية الجمعة انفتاحا لانقاذ مصداقية اول انتخابات تعددية بعد 24 سنة في اكبر بلد افريقي في ظل ضغوط دولية.واقترح حزب الامة، الذي فاز بآخر انتخابات تعددية سنة 1986 قبل ان يطيح بحكومته الرئيس الحالي عمر البشير في انقلاب، على السلطات مهلة اربعة ايام للبدء باصلاحات اساسية مقابل مشاركته في اقتراع يؤجل الى الاسبوع الاول من ايار/مايو.واعلنت سارة نجد الله مسؤولة المكتب السياسي في الحزب السوداني الكبير عقب اجتماع في ام درمان "لا بد من تحقيق ثمانية شروط قبل 6 نيسان/ابريل مقابل مشاركة حزب الامة في الانتخابات". ويطالب حزب الامة بتجميد "الاجراءات الامنية القمعية" وامكانية الوصول بشكل منصف الى وسائل اعلام الدولة وتمويل حملة الاحزاب السياسية باموال عامة والتعهد بمنح ممثل عن منطقة دارفور (غرب) منصبا في الرئاسة. واضافت نجد الله ان الموفد الاميركي الى السودان "سكوت غرايشن قال انه سيحاول الحصول على مهلة" اربعة اسابيع لاجراء الانتخابات. وتم اعلان هذا الاقتراح عقب اجماع عقده المكتب السياسي لحزب الامة وبالخصوص اثر محادثات اجراها زعيمه الصادق المهدي مع غرايشن الذي يكثف لقاءاته في الخرطوم من اجل انقاذ هذا الاقتراع الذي يواجه انتقادات التزوير ومقاطعة احزاب كبرى. واعلن مسؤولون سودانيون لفرانس برس ان غرايشن سيلتقي ممثلين عن اللجنة الانتخابية. واعربت الولاياتالمتحدة مساء الجمعة عن الامل في ان تتمكن جميع الاطراف السودانية المعنية بالانتخابات من وضع حد لخلافاتها لاجراء انتخابات "ذات مصداقية" في نيسان/ابريل كما هو متوقع. كذلك دعت فرنسا الاحزاب السياسية التي اعلنت مقاطعتها الانتخابات الى العدول عن ذلك معتبرة ان "وقت التزام جميع الاطراف قد حان" من اجل احلال السلام في البلاد. واقترحت اربعة احزاب معارضة بما فيها حزب الامة والشيوعيون والحزب الاتحادي الديمقراطي -الذي حل ثانيا في انتخابات 1986- الخميس مقاطعة الانتخابات. وقبل ذلك سحبت الحركة الشعبية لتحرير السودان، متمردو جنوب السودان سابقا، مرشحها من الانتخابات الرئاسية ياسر عرمان لكنها اكدت مشاركتها في الانتخابات التشريعية والمحلية باستثناء منطقة دارفور التي تدور فيها حرب اهلية. الا ان حزب حسن الترابي المعارض الذي كان حليف الرئيس عمر البشير قبل ان يتحول الى اشد منتقديه، اعلن انه سيشارك في الانتخابات. وقد دعت المعارضة حتى الان عبثا الى ارجاء الانتخابات الى تشرين الثاني/نوفمبر لكن البشير واللجنة الانتخابية اكدا هذا الاسبوع ان الاقتراع سيجري كما هو مقرر في 11 نيسان/ابريل. من جهة اخرى اوضح الحزب الاتحادي الديومقراطي انه سينسحب فقط من الانتخابات الرئاسية وليس من التشريعية والمحلية. وصرح صلاح الباشا مسؤول الاتصال في الحزب لعدد من الصحافيين "بامكاني التاكيد اننا سنشارك في الانتخابات على كافة المستويات باستثناء الرئاسية" الا اذا حصل تغيير. واضاف "اننا نؤمن بفكرة التغيير الديمقراطي في السودان".
