لن يوقفها إلا الجيش، كما يبدو، هذه الطوابير الطويلة اللا متناهية من المواطنين الفقراء للحصول على رغيف خبز. لن يتوفر رغيف الخبز في مصر إلا بتدخل من الجيش والشرطة والمخابز التابعة لوزارة الداخلية، مادام المشكل مشكل إدارة ورقابة ومحاسبة. هذا ما يعتقده على الأقل الرئيس المصري حسني مبارك وما أدلى به مساء أمس في اجتماع له مع أعضاء الحكومة كان وزير الدفاع في مقدمتهم.
بلغ حجم الاعتمادات المالية التي خصصت لزيادة الدعم مليار جنيه، بعدما ارتفعت الاحتياطات النقدية في البنك المركزي بنسبة مئوية عالية تكفي لاستيراد حاجة مصر من السلع الغذائية، حسب الإحصائيات الرسمية. ويمتلك الجيش والشرطة مخابز كثيرة لتوفير احتياجات قواتهم من رغيف الخبز. وقد سبق واخبر وزير التضامن الاجتماعي علي المصيلحي أن الجيش بدأ بإنشاء عشرة مجمعات كبرى لإنتاج الخبز المدعوم في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، وستقوم القوات المسلحة بتسليم وزارة التضامن 500 من المنافذ لبيع الخبز، توزع من خلالها أرغفة الخبز على أحياء القاهرة.
تسعة قتلى يصبو النظام من خلال هذه التدخلات إلى التخفيف من الصفوف الطويلة اللا منتهية أمام المخابز والتي تبدأ فجر كل يوم. وقد لجأ مبارك إلى الجيش وسط أزمة حادة تواجهها المخابز المدعومة من الدولة، والتي تنذر بكارثة اجتماعية لا سيما وقد سقط لحد الآن تسعة قتلى ضحية في مشاجرات عنيفة بالصفوف الطويلة أمام هذه المخابز، كما تبين من التقارير الصحفية. سقط بعض الضحايا بسبب الاشتباكات العنيفة التي تنشب غالبا أمام المخابز بسبب الازدحام والانتظار الطويل، مثلما حدث في شجار بين زبون منتظر وبائع الخبز الذي أطلق عليه الرصاص فأرداه قليلا.
لكن يسقط ضحايا أيضا بسبب صحتهم الضعيفة التي لا تساعدهم على الوقوف طويلا في طوابير طويلة كما حدث لماسح أحذية، أب لأربعة أطفال، سقط في الطابور مغشيا عليه وتوفي بعدها. ويدفع ضيق الحال بالبعض إلى استخدام الحيلة للتخفيض من مدة الانتظار، كما فعل زبون تنكر في زي نسائي، ليتخذ مكانا في طابور النساء الأقل طولا، إلا أن أمره كشف، فلم يرحمه أحد بعدها، إذ انهالت عليه الأيدي والأرجل من كل صوب بالضرب. وقد تبين من التقارير أيضا أن نسبة الانتحار في مصر بسبب ظروف المعيشة الصعبة، ارتفعت في صفوف حملة الشهادات العاطلين وفي صفوف الفقراء بشكل يدعو للقلق، لاسيما وان حوالي نصف سكان البلاد يعيشون تحت مستوى خط الفقر.
الوزير يطلب فتوى ويباع الخبز المدعوم في مصر عادة بسعر خمسة قروش للرغيف الواحد، في حين يترواح سعر رغيف الخبز غير المدعوم ما بين 10 و12 قرشا، وقد ارتفع سعره مؤخرا ليصل أحيانا إلى 50 قرشا. وأما ظاهرة تهريب الدقيق المدعوم وبيعه في السوق السوداء، فقد زادت الطين بلة ورفعت من حدة أزمة الخبز في مصر. وتشير الحكومة إلى أن "شوال الدقيق يكلف الخزانة العامة 260 جنيها تقريبا، لكنه يباع مدعوما بأقل من عشرين جنيها ويباع في السوق الخفي ب180 جنيهاً، والدراسات تشير إلى أنه لو التزم كل صاحب مخبز بالقواعد المقررة سيكسب شهرياً ثلاثة آلاف جنيه، لكنهم يكسبون الآن أضعاف ذلك من وراء تسرب الدعم إلى من لا يستحق، إضافة إلى أن البعض يستخدم الخبز للمواشي كأعلاف". والجدير بالذكر في هذا الإطار، أن الوزير المصيلحي، طلب من مفتي الديار المصرية إصدار فتوى تحرم تقديم الخبز المدعوم للماشية والطيور، وهو ما أحدث ضجة كبيرة في مختلف الأوساط في مصر.
أزمة عالمية يبقى السؤال الآن ما إذا كان الجيش حقا سيحل الأزمة وما إذا كانت 17 مليار جنيه المخصصة لذلك، كافية لهذا الحل وستستخدم بالفعل لمرادها، فكثير من الناشطين في مصر يؤكدون ان الوعود التي يقدمها النظام ما هي إلا سراب. تشير بعض الدراسات للوضع إلى أن أزمة رغيف الخبر ظاهرة عالمية ناتجة عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية عموما والتي نتجت بدورها عن ارتفاع سعر البترول. نتج عن ارتفاع سعر البترول استخدام بعض المواد مثل القمح والذرة في استخراج الوقود الحيوي مثل وقود الايثانول الذي يعتبر صديقا للبيئة وأرخص من البنزين. وان كان لا يلاحظ الكثير في الغرب شيئاً من ارتفاع الأسعار هذا في المواد الغذائية الضرورية، إلا أن فقراء العالم العربي يعانون الأمرّين. في العام الماضي، شهدت السوق ارتفاعا في سعر المواد الغذائية الأساسية في بعض البلدان العربية مثل المغرب، الجزائر، مصر، السودان، الأردن، لبنان وسوريا وفي دول الخليج أيضا بنسبة تتراوح ما بين 25% و30%. تقرير: كريمة ادريسي- إذاعة هولندا العالمية
