مدريد:يعاني المغاربة في الدول الأوروبية الحديثة بالهجرة مثل إيطاليا واسبانيا من قوانين صعبة للحصول على جنسية البلد المضيف، ومن ضمنها عدم الانتماء الى بعض الجماعات الإسلامية وإن لم تكن مصنفة بالإرهابية. ويبقى القضاء وجهة للذين رفضت ملفاتهم بسبب تهمة الإرهاب لإنصافهم مثل بعض الحالات في اسبانيا.فالدول الأوروبية الجنوبية تتبنى سياسة متشددة النسبة للمهاجرين وخاصة المغاربة. ووفقا لتقارير صادرة عن جمعيات حقوقية، ترفض إيطاليا نصف عدد طلبات المغاربة وأحيانا بذرائع غير منطقية لأن اليمين الحاكم بزعامة سيلفيو بيرلوسكوني جعل من الهجرة موضوعا انتخابيا مربحا. وإذا كان أغلب المغاربة في اسبانيا يحصلون على الجنسية الإسبانية، فنسبة منهم تحرم منها بتهمة الانتماء إلى جماعات إسلامية. وتقدر نسبة المغاربة الذين ترفض طلباتهم للحصول على الجنسية في اسبانيا قرابة 10'، البعض منهم للاشتباه في تعاملهم مع الأجهزة الاستخباراتية المغربية، وإن كانت هذه الحالات لا يتم الاعلان عنها، والآخرون بسبب شبهة الانتماء إلى جماعات إسلامية.وكانت جريدة 'الباييس' قد أفادت الشهر الماضي بحالة رجل أعمال مغربي ينتمي إلى 'جماعة الدعوة والتبليغ' حصل على حكم قضائي لصالحه من المحكمة الوطنية بعدما كانت المخابرات قد عارضت حصوله على الجنسية بتهمة عدم الاندماج والانتماء إلى جماعة تعمل على أسلمة المجتمع الإسباني، رغم أنه قضى عشر سنوات مقيماً قانونيا، وهو الشرط الأساسي للحصول على الجنسية. وعلمت 'القدس العربي' أن هذا الحكم يدفع جميع المهاجرين وخاصة المغاربة الذين تم في الماضي رفض منحهم الجنسية إلى رفع دعاوى ضد الإدارة الإسبانية للحصول على جنسية هذا البلد الأوروبي. فهذا الحكم القضائي فتح لهم الآفاق لتجاوز الفيتو الأمني.ويختلف القضاء في معالجة الانتماء الديني وإشكالية الجنسية، ويبدو أن الموقف السائد لدى القضاة هو منع الجنسية عن كل شخص يهدد مباشرة مصالح اسبانيا ويشتبه في تورطه في الإرهاب أو مساعدة الإرهابيين. وقال مصدر من 'الجمعية المغربية - الإسبانية للثقافة والاتصال' ل'القدس العربي' ان الدول الأوروبية 'ترفع شعار التعدد الثقافي واحترام المعتقد، وعليها أن تكون في مستوى احترام هذه الشعارات أو تنص قوانين واضحة بشأن المنع'.ويعتبر المغاربة أكثر المهاجرين الذين يخضعون لتحقيق دقيق من مختلف الأجهزة الأمنية والاستخباراتية للحصول على الجنسية. ويعود السبب الأساسي إلى عاملين رئيسيين، الأول يتجلى في المشاكل المتعددة بين المغرب واسبانيا، والثاني في تورط نسبة منهم في أعمال إرهابية أو الانتماء إلى جماعات تصنف بالمتطرفة أو على الأقل تحول دون الاندماج في المجتمع الإسباني. وعلاقة بالعامل الأول، فقد كانت إسبانيا تتردد في منح الجنسية للمغاربة الذين جاهروا، في الثمانينات والتسعينات وحتى بداية القرن الحالي، بأن مدينتي سبتة ومليلية مغربيتان، باعتبار أن الحاصل على الجنسية الإسبانية لا يجب أن يشكك في الوحدة الترابية الإسبانية. وتطبيقا لهذا التصور، فقد تم منع أو عرقلة الجنسية الإسبانية للكثير من سكان سبتة ومليلية وحتى لبعض المهاجرين المغاربة. لكن الأوضاع تغيرت خلال السنوات الأخيرة، إذ لم يعد للطبيعة السيادية للمدينتين تأثير في الحصول على الجنسية. ويأتي هذا بسبب الوضع الشائك للملف والذي يمكن تلخيصه في نكتة سياسية لكنها وقعت بالفعل، ذلك أن مجموعة من المحققين من جهاز استعلامات الشرطة والمخابرات سألت مغربيا تقدم بطلب الجنسية الإسبانية عن رأيه في سبتة ومليلية، فكان جوابه ساخرا: 'أتبنى موقفاً من المواقف الغنية التي يزخر بها المشهد السياسي الإسباني، أتبنى موقف حزب اليسار الكاتالاني الذي يطالب بإعادة المدينتين للمغرب، وأتبنى موقف ماكسيمو كاخال، الامين العام السابق لوزارة الخارجية ومدير مشروع تحالف الحضارات الذي يعتبر التواجد الإسباني في المدينتين استعمارا'. واستمر في سرد مواقف السياسيين والمثقفين الإسبان الذين يؤكدون مغربية المدينتين، وفجأة قاطعه ضابط قائلا: ولكن لماذا لا تتبنى موقف الحزب الشعبي الذي يدافع عن اسبانية المدينتين؟'، فأجاب المغربي 'لأنني يساري ولست يمينيا'. وهكذا، فمدينتا سبتة ومليلية المحتلتان تحولتا إلى عنصر هامشي للحصول على الجنسية وأصبح الانتماء إلى الجماعات الإسلامية المعتدلة أو المتطرفة محددا رئيسيا للحصول على الجنسية. ويذكر أن هذا الشرط لا يقتصر فقط على اسبانيا بل يشمل مختلف الدول الأوروبية والولايات المتحدة. القدس العربي
