مجدى أبوالليل وكريم إمام مصطفى: *د.جهاد عودة: الحديث عن الصفقات والتزوير يكشف تراجع الوعي السياسي * د.عمرو هاشم ربيع: الترشيح في كل الدوائر من حق الحزب الوطني فقط * د. عصام العريان: نخشى الإعلان عن مرشحنا خوفا من التضييقات الأمنية القاهرة:مع اقتراب موعد إجراء انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الشورى المصري تموج الحياة السياسية في مصر بموجات من الحراك السياسي المتزايد والرغبة من قبل البعض في حدوث عملية تغيير سياسي على نطاق واسع بحيث تصبح هذه الانتخابات مقدمة لانتخابات اصعب تليها بأشهر قليلة هي انتخابات مجلس الشعب في اكتوبر المقبل، لذلك فمن المنتظر ان تصبح انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى بروفة لانتخابات مجلس الشعب يليها بعد ذلك انتخابات الرئاسة في العام المقبل حيث تعتبر الانتخابات التشريعية مقدمات حقيقية لنتائج قد يستدل عليها قريبا وقبل وقوعها. ومثلما بدأ الحزب الوطني الاستعداد لهذه الانتخابات باختيار المرشحين بدأت ايضا احزاب المعارضة في تلقي طلبات الترشيح لانتقاء من يمثل هذه الاحزاب، كما بدأت بعض الاحزاب في عقد تحالفات غلب عليها طابع التنسيق في اطار السرية ويعد مجلس الشورى في مصر بمثابة الفرقة الثانية للسلطة التشريعية باعتبار ان هذه السلطة كانت ممثلة قبل التعديلات الدستورية الاخيرة في غرفة واحدة وهي مجلس الشعب غير ان التعديلات أقرت صلاحيات جديدة لهذا المجلس الذي اختفى دوره الاستشاري وحل محله دور فعال وقوي في اقرار العديد من القوانين حيث يعتبر هذا المجلس اقدم المجالس النيابية في مصر وتم انشاؤه في عام 1866. حول انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى والذي يتم بشكل دوري كل ثلاث سنوات تثير الأحزاب وقوى المعارضة علامات استفهام كثيرة حول مدى نزاهة هذه الانتخابات بعد الغاء الاشراف القضائي وكذلك امكانية وجود رقابة دولية ومشاركة الجاليات المصرية بالخارج. ومدى حضور احزاب المعارضة التي دائما ما توصف بالضعيفة في هذه الانتخابات ومدى دور جماعة الاخوان المسلمين في هذه العملية الانتخابية. واختلاف طبيعة هذه الدورة نسبيا عن مثيلاتها عائد الى ان عددا كبيرا من المعينين سيتركون مقاعدهم وسيقفون في قوائم الانتظار مترقبين تجديد القيادة السياسية الثقة فيهم وتشير التوقعات الى مغادرة نسبة كبيرة من الثواب الاقباط المعنيين مقاعد الشورى من ابرزهم الدكتور وجدي لويس ونبيل لوقا بباوي وثروت باسيلي وينورت حليم دوس وسامية شنودة ولويس بشارة. أما أبرز الاسماء الوزارية التي ستشهد هذه الدورة خروجها من مقاعد الشورى الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الاوقاف - المنتخب - عن محافظة الدقهلية، وكذلك الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية - وكذلك تشير جميع القرائن الى تجديد الثقة في وزير السياحة السابق ممدوح البلتاجي نظرا لحالته الصحية المتردية. ويقول القيادي البارز بجماعة الاخوان المسلمين الدكتور عصام العريان ان استعدادات الجماعة قائمة ومستمرة من أجل خوض انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى وان الاخوان دائما ما يكونون مستعدين سواء جاءت الانتخابات في موعدها المقرر او جاءت بشكل مفاجئ بالرغم من ان الجماعة تعمل تحت ظروف صعبة الا ان هذه الظروف لن تعوقنا عن الاستعدادات التي لا يمكن الاعلان عنها بشكل تفصيلي للابتعاد عن المضايقات والاعتقالات الامنية وحرصا على وجود نوع من المرونة. وأضاف انه بالفعل تم تسمية المرشحين والدوائر الانتخابية وان الناخب ينتخب هيئة ومؤسسة لها كيان وليس مجرد اشخاص او اسماء تظل غير علانية خوفا من التضييقات الامنية. وحول فكرة الرقابة الدولية على الانتخابات يرى العريان ان الفكرة غير مطروحة في مصر الان ولم تعلن أي جهة دولية مشيرا الى انه لابد من دعوة مثل هذه الجهات من قبل الحكومة المصرية وليس من قبل الاحزاب والقوى السياسية وان الجهات الاجنبية لابد ان تأتي بموافقة الحكومة. وتوقع وجود تلاعب في نتائج التصويت في ظل عدم وجود اشراف قضائي كامل و عدم وجود نية لدى الحكومة في تعديل المادة 88 من الدستور المصري. أما عن فكرة مقاطعة الانتخابات فيقول مسئول المكتب السياسي بالجماعة ان كل شيء وارد ولكل مقام مقال مؤكدا ان فكرة المقاطعة لم تثمر أي شيء في الماضي الا انها قد تثمر في المستقبل او حتى في الوقت الحالي. ويقول ممدوح قناوي رئيس الحزب الدستوري الحر ان المسائل داخل الحزب مازالت غير واضحة حتى الان وان امكانية مقاطعة الانتخابات واردة طالما ان الاصلاح لم يتم من اجل ايجاد آليات انتخابية اكثر نزاهة مؤكدا ان الامر لم يتم حسمه بعد داخل الحزب. ويضيف انه ينظر الى تجربة الرقابة الدولية على الانتخابات بكل اهتمام خصوصا بعد تجربة الانتخابات السودانية واشراف الرئيس الامريكي الاسبق جيمي كارتر عليها مؤكدا انه لا بديل عن الرقابة الدولية اضافة الى الرقابة القضائية ورقابة المجتمع المدني موضحا ان من يرفض ذلك - من قبل الحكومة - فانه ينوي ان يزور الانتخابات. وعن فكرة المقاطعة قال قناوي انها من الممكن ان تكون مؤثرة وفعالة في حال وجود اجماع من قبل المعارضة عليها الا انه استبعد وجود مثل هذا الاجماع لان المعارضة لا تتفق على شيء واحد ولكل حزب وفصيل سياسي أجندته الخاصة التي يعمل من خلالها. وأضاف ان الحزب الدستوري يفتح المجال للتنسيق مع كافة الاطراف حتى جماعة الاخوان المسلمين الذين زارونا وأقاموا معنا حوارا إلا أن المسألة متوقفة على الاحزاب ورغبتها في ذلك. واختتم قناوي حديثه قائلا ان الانتخابات مهمة جدا في مصر لان التغيير الذي يحدث هنا سينعكس على العالم العربي أجمع والشاهد على ذلك ما حدث للمصريين من أنصار الدكتور محمد البرادعي في الكويت. من جانبها أكدت الدكتورة منى مكرم عبيد القيادية بحزب الوفد خوض الحزب الانتخابات القادمة للتجديد النصفي بمجلس الشورى مضيفة ان حزب الوفد مصمم على عدم مقاطعة الانتخابات وهو ما تم اعلانه خلال مؤتمر ائتلاف أحزاب المعارضة الشهر الماضي بشكل علني وصريح حيث تم التأكيد على ان مقاطعة الانتخابات يكون لها تأثيرات سلبية على الاحزاب فالمقاطعة تقلل من شعبية الحزب في الشارع وتجعل الناس أكثر عرضه للنسيان والسلبية. وأضافت عبيد ان حزب الوفد يشهد ايضا رأيا آخر يقول ان الاشتراك في الانتخابات يمنح شرعية للنظام الا ان المهم الان بالنسبة لنا النزول للشارع واثبات الوجود فحزب الوفد يقاطع انتخابات مجلس الشورى لفترة طويلة إلا أن هذا العام تم اتخاذ قرار بعدم المقاطعة. وأضافت ان هناك حديثا يدور داخل أروقة الحزب فيما يخص الرقابة الدولية فهناك من يؤيدها وهناك من لا يؤيدها الا انني شخصيا اؤيدها تماما حيث انني كنت مراقبة دولية في 5 انتخابات جرت في الشرق الاوسط في المغرب ولبنان وفلسطين وباكستان. ولم تستبعد وجود عمليات تلاعب وتزوير وقالت ان ذلك أمر وارد اضافة الى ان التنسيق مع الاحزاب الاخرى أمر وارد ايضا خاصة مع الاحزاب الثلاثة المعارضة المشاركة في ائتلاف المعارضة وذلك في دوائر بعينها بحيث يتم التنسيق فيما بينها و عدم الدخول بقوة ضد بعضها البعض واصفة ذلك بانها عملية اتفاقات ولن تصل الى حد الصفقات وهو أمر موجود في كل بلاد العالم. واختتمت حديثها بالتأكيد على ان هذا العام يعد عاما محوريا بالنسبة لتاريخ مصر والسياسة الداخلية المصرية وقالت: «نحن في حزب الوفد نشجع الناس للنزول والانتخاب والابتعاد عن السلبية التي شهدناها على مدى السنوات الماضية ويتمنى الوفد ان يتم منح حق المصريين بالخارج للتصويت من خلال القنصليات والسفارات المصرية موضحة ان حزب الوفد يحظى بشعبية واسعة وكبيرة بين المصريين في الخارج نظرا لتاريخه المشرف و موافقة من الوحدة الوطنية». وقال المستشار مرسى الشيخ عضو الهيئة العليا لحزب الغد ان حزب الغد سيقاطع انتخابات الشورى لأن هناك احتمال للتزوير والعبث بمقاعد محدودة سلفا من قبل الترشيح. وأبدى تأييده للرقابة الدولية على الانتخابات ودعوة منظمات المجتمع المدنى الاجنبية لرقابة الانتخابات مضيفا ان فكرة المقاطعة لن تؤثر على الانتخابات و لكنه قرار اتخذته الهيئة العليا والمجلس الرئاسي للحزب. وأضاف قائلاً: «من غير الوارد حاليا التنسيق مع الأحزاب في الشورى لكن احتمال وجود تنسيق أثناء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وهذا حديث سابق لأوانه». من جانبه يقول د. جهاد عودة استاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان وعضو امانة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي ان الحزب الوطني بدأ استعداده لانتخابات مجلس الشورى التجديد النصفي المقرر لها 3 يونيو القادم من خلال استطلاعات الرأي حول المرشحين عن طريق المجمع الانتخابي وهي خطوة تشمل توقيعات المواطنين لتحديد المطالب التي يرغبون فيها ومن هم أصلح المرشحين من وجهة نظرهم على ان يتم فتح باب الترشح في المجمعات الانتخابية في منتصف ابريل الجارى على ان يتم عقد المجمعات الانتخابية من 21 الى 25 ابريل، وعقب الانتهاء من اعلان النتائج يتم رفعها الى المكتب السياسي للحزب لاعتماد اسماء مرشحي الحزب لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى في الأسبوع الأول من مايو. ويضيف عودة يتم عقد المؤتمر الانتخابي في امانة الحزب بالمحافظة ولا يحضر المجمع المتقدمين للترشح وتستحق صحة الانعقاد بحضور 60% من اعضاء المجمع مع حضور ممثل لامانة التنظيم والمتابع المسئول من الامانة العامة من المحافظة ويقوم كل من أمين الحزب بالمحافظة ومسئول المتابعة برفع تقرير الى امانة التنظيم بنتائج المجمعات الانتخابية ومجرياتها. وأكد جهاد عوده ان الحزب الوطني لن يوافق على ترشيح القيادات داخل الوحدات الحزبية وأمانة المحافظات للانتخابات لانه لو حدث ذلك سيتم تفريغ الهيكل الحزبي من الكوادر وتكون هذه القيادات قد استخدمت الحزب كمحطة لنيل المناصب، ومن يريد من هؤلاء القيادات الحزبية خوض الانتخابات عليه الاستقالة وترشيح نفسه بعد مرور 4 سنوات على هذه الاستقالة. وحول الحديث عن أهمية الرقابة الدولية على الانتخابات لضمان نزاهتها بعد الغاء الاشراف القضائي يقول عوده الرقابة الدولية لن تمنع تزوير أي انتخابات وكذلك الاشراف القضائي وتظل الانتخابات ونزاهتها متعلقة بالاجراءات الانتخابية بداية من قوائم الناخبين وصولا الى فرز الاصوات واعلان النتيجة، ولا توجد دولة لم يحدث بها تزوير انتخابات خاصة ان معنى التزوير مرتبط بالثقافة السياسية السائدة وله اشكال مختلفة في الدول المختلفة فالعصبيات والمصالح ودخول الدين في العملية الانتخابية كل ذلك من اشكال تزوير ارادة الناخبين وعلى النقيض في الولاياتالمتحدة وأوروبا لا يمكن تزوير ارادة الناخب أو التأثير عليه. ويعقب جهاد عوده على ما يثار حول صفقات الحزب الوطني مع احزاب المعارضة قائلا لا أعرف ان هناك صفقات وعلى من يعلم بعقد صفقة أن يقوم بالقبض على أطرافها غير ان الحديث عن الصفقات يكشف ايضا عن عدم الوعي السياسي لان الصفقات تتم في حالة توزيع المقاعد الوزارية في الحكومات الائتلافية وكذلك تمرير مشروع قانون ما امام البرلمان ولا تكون الصفقات على المقاعد في الانتخابات فلا يوجد صفقات على الانتخابات. بينما يقول د. عمرو هاشم ربيع المعني بشئون الاحزاب بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ان الاحزاب السياسية المعارضة سوف تنسق فيما بينها في انتخابات التجديد النصفي في مجلس الشورى ويتم اخلاء دوائر لصالح بعضها البعض والحزب الوحيد الذي سيترشح في كل الدوائر الانتخابية هو الحزب الوطني، كما تسود هذه الانتخابات خروقات فيما يتعلق بسقف الانفاق على الدعاية الانتخابية وكذلك هيمنة وزارة الداخلية على عملية الترشح والاحزاب الانتخابية بشكل عام في ظل غياب الاشراف القضائي على الانتخابات كما سيتم استخدام الشعارات الدينية سواء من الحزب الوطني وغيره لضمان استقطاب المواطنين فضلا عن ان وجود صفقات بين الحزب الوطني والاحزاب الاخرى الضعيفة امر وارد وهو شيء مشين. وحول الرقابة الدولية على الانتخابات يوافق د. ربيع ان هذه الرقابة لن تمنع تزوير الانتخابات بل على العكس يستخدمها الحزب الوطني كدليل او اشارة لها على نزاهة الانتخابات و يستشهد في كل المحافل بقوله وقد اجريت الانتخابات بشفافية ونزاهة وحيادية كاملة تحت رقابة دولية كاملة بينما يمنع الاشراف القضائي الكامل على الانتخابات أي عملية تزوير لكن للاسف تم الغاؤه مما يكشف عن تراجع الحياة السياسية وتدهور قضايا الاصلاح السياسي. الراية
