img width="120" height="100" align="left" src="http://www.alfajrnews.net/images/iupload/masr_souzan_tamim1.jpg" style="" alt="دبي:تفجرت خلال الساعات القليلة الماضية مفاجأة مثيرة في قضية مقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم، والمتهم فيها رجل الأعمال والبرلماني المصري المعروف هشام طلعت مصطفى، وضابط الشرطة السابق محسن السكري، حيث أُصيب فريق الدفاع عن المتهمين ب"الصدمة" إزاء التكلفة المتوقعة مقابل نسخ الصور المتعلقة بالقضية، والتي قد تصل إلى 750 مليون جنيه، أي ما" /دبي:تفجرت خلال الساعات القليلة الماضية مفاجأة مثيرة في قضية مقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم، والمتهم فيها رجل الأعمال والبرلماني المصري المعروف هشام طلعت مصطفى، وضابط الشرطة السابق محسن السكري، حيث أُصيب فريق الدفاع عن المتهمين ب"الصدمة" إزاء التكلفة المتوقعة مقابل نسخ الصور المتعلقة بالقضية، والتي قد تصل إلى 750 مليون جنيه، أي ما يعادل نحو 136 مليون دولار.وظهرت هذه المفاجأة في أعقاب قرار رئيس محكمة جنايات القاهرة، المستشار عادل عبد السلام جمعة، خلال جلسة الخميس، بالسماح للدفاع عن المتهمين باستخراج نسخة من التسجيلات المصورة، التي تعرض لمشاهد التحركات المتعلقة بالسكري داخل فندق "الواحة" وبرج "الرمال"، في إمارة دبي، الذي وقعت فيه الجريمة، مع إلزام هيئة الدفاع بسداد الرسوم المالية المقررة. ويتضمن جهاز تخزين الصور تسجيلات لحوالي ثمانية آلاف و500 ساعة، وعلى اعتبار أن الثانية الواحدة تحتوي على 25 صورة، فإن مجموع الصور التي يطلب فريق الدفاع الحصول على نسخ منها، يبلغ حوالي 750 مليون صورة، تكلفة نسخ الصورة الواحدة جنيه واحد، بحسب الرسوم المتبعة في المحاكم المصرية. (الدولار يساوي حوالي 5.51 جنيه). إلا أن عاطف المناوي، محامي المتهم الأول في القضية محسن السكري، قال إنه سيتقدم بطلب إلى محكمة الاستئناف خلال الساعات القادمة، لمعرفة التكلفة الحقيقية لنسخ جهاز التخزين الموجود ضمن أحراز القضية، مؤكداً أنه "إذا كان المبلغ ضخماً، فان هذا يدعو إلى الجلوس مع النفس، والتفكير مرة أخرى"، وفقاً لما نقلت صحيفة "المصري اليوم" السبت. وفيما أكد المناوي أن موكله "لا يستطيع دفع مبلغ كبير لأن النيابة العامة تحفظت على أمواله وأرصدته في البنوك"، قال منير السكري، والد المتهم، في تصريحات نقلتها صحيفة "اليوم السابع"، إن أسرته "لن تدفع أكثر من ألف جنيه"، كرسوم للحصول على مقاطع الفيديو والصور المسجلة لنجله ببرج "الرمال" وفندق "الواحة" في إمارة دبي، التي شهدت مقتل المغنية اللبنانية في شهر يوليو/ تموز من العام 2008. واعتبر المناوي أن مبلغ 750 مليون جنيه "مجرد تخمينات"، مشيراً إلى أنه لم يقرأ قرار المحكمة حتى الآن، لأنه انصرف بعد انتهاء الجلسة، مشدداً على أنه سوف يتمسك بطلبه لتسلم صورة رسمية من جهاز التخزين، وتابع متسائلاً: "كيف لمحسن السكري، الذي يقولون عنه إنه أخذ 2 مليون دولار ليقتل. أن يدفع 750 مليون جنيه من أجل نسخ جهاز التخزين؟" وحول ما يتردد عن أن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، المتهم الثاني في القضية، هو الذي سيتكفل بدفع المبلغ، قال المناوي إن "هذا الكلام شائعات سخيفة"، وتساءل: "من أين جاءوا بهذا الكلام؟"، وفق صحيفة "المصري اليوم." وتابع المناوي أن "دفاع السكري هو الذي طلب نسخ جهاز التخزين، وليس لهشام أو دفاعه أي علاقة بهذا الطلب، فكيف يدفع هشام عن محسن أي مبالغ مالية؟"، كما أكد أنه "يجب الانتظار حتى يتقدم بطلب إلى محكمة الاستئناف بنسخ صور التخزين، وتحديد قيمة الرسوم، وبعدها يتقرر إذا كان من الممكن سدادها من عدمه، خاصة أن جميع أرصدة محسن في البنوك تحفظت النيابة العامة عليها." من جانبه، قال فريد الديب، أحد أعضاء فريق هيئة الدفاع عن هشام طلعت، إنه لا يعلم شيئاً عن هذا المبلغ، الذي قدر ب750 مليون جنيه، ووصف تقدير الرسوم بهذه القيمة بأنه "كلام فارغ"، وأضاف أن دفاع السكري لم يطلب نسخ صور ورقية لجهاز التخزين، وإنما طلب تفريغه ونسخه في جهاز تخزين آخر، لتفريغه عن طريق خبير استشاري." وقال الديب إنه "إذا كان نسخ جهاز التخزين يخدم دفاع محسن في القضية، فهو أيضاً سوف يفيد دفاع هشام، باعتباره صاحب مصلحة في تفريغ جهاز التخزين، لإثبات براءة محسن من جريمة القتل، ومن ثم إثبات براءة هشام من التحريض على القتل." واختتم تصريحاته للصحيفة قائلاً: "إذا كان المبلغ معقولاً ومقبولاً فلا مانع أن ندفعه، لكن الكلام عن أن هشام سيدفع ال750 مليون جنيه، فهذا كلام فارغ، لأن هشام مش لاقى الفلوس في الشارع"، على حد قوله. وقررت محكمة جنايات القاهرة، في ختام جلستها الخميس الماضي، تأجيل القضية إلى 22 مايو/ أيار الجاري، مع التصريح للدفاع عن المتهمين باستخراج نسخة من الأسطوانة المدمجة التي تعرض لمشاهد التحركات المتعلقة بالسكري في دبي، بمعرفة العقيد مهندس محمد سامح رئيس قسم التصوير بالإدارة العامة للمساعدات الفنية بوزارة الداخلية، الذي استمعت المحكمة إلى شهادته بالجلسة السابقة.
