انقرة:رفض البرلمان التركي الاثنين احد البنود الاساسية في تعديل الدستور الذي تدافع عنه الحكومة الاسلامية المحافظة للحد من نفود القضاء والجيش. وكان يفترض ان يحد البند المذكور من صلاحيات المدعي العام في فتح اجراءات حظر الاحزاب السياسية لدى المحكمة الدستورية بفرض مصادقة مسبقة من لجنة برلمانية.واعلن رئيس البرلمان محمد علي شاهين سحب البند من مجمل الاصلاحات المقترحة لانه لم يحصل سوى على 327 صوتا من اصل 550، اي اقل من ال330 صوتا الضرورية. ويعتبر هذا التصويت موجها ضد حزب العدالة والتنمية الحاكم المنبثق عن التيار الاسلامي، لانه يدل على ان عددا من نوابه ال336 لم يدعموا هذا البند المهم. واتهمت المعارضة حزب العدالة والتنمية بانه عرض هذا التعديل تحديدا تفاديا لاي محاولة لحظره من قبل المدعي العام لدى المحكمة الدستورية. وقد افلت حزب العدالة والتنمية سنة 2008 من الحظر بتهمة انتهاك مبادئ العلمانية في الجمهورية. واعد حزب العدالة والتنمية سريعا هذه الاصلاحات في اذار/مارس بعد مواجهة مع السلطة القضائية، واعلن المدعي العام حينها انه يتساءل حول ضغوط محتملة من حزب العدالة على القضاء، في اتهام قد يؤدي الى حظر الحزب. وتتهم المعارضة الحكومة بالسعي الى الحد من نفوذ القضاء عبر هذه الاصلاحات التي تطال ايضا الجيش، تلك المؤسسة التي نصبت نفسها مدافعا عن العلمانية في تركيا. ويندرج تصويت الاثنين في ثاني واخر مرحلة من النظر في هذه التعديلات. وتبلورت اغلبية الاسبوع الماضي في اول سلسلة من عمليات التصويت، تؤيد التعديلات لكن دون اغلبية الثلثين الضرورية للمصادقة التلقائية. واذا تكرر الامر نفسه هذا الاسبوع فان تعديلات الدستور ستطرح على استفتاء.