img width="120" height="100" align="left" src="http://www.alfajrnews.net/images/iupload/mouritania_sajien.jpg" style="" alt="نواكشوط:استمعت المحكمة الجنائية اليوم الأحد 23 مايو 2010 إلى تسعة من المتهمين في الملف رقم 54/08 المعروف بملف "ألاك"، والذي يشمل اثني عشر متهما من أبرزهم الثلاثي: سيدي ولد سيدينا ومحمد ولد شبرنو ومعروف ولد هبيبة.وقد نفى الثلاثة أمام المحكمة قتلهم للسياح الفرنسيين – الذين تم قتلهم في الرابع والعشرين من شهر ديسمبر 2007 في منطقة تقع على بعد أحد" /نواكشوط:استمعت المحكمة الجنائية اليوم الأحد 23 مايو 2010 إلى تسعة من المتهمين في الملف رقم 54/08 المعروف بملف "ألاك"، والذي يشمل اثني عشر متهما من أبرزهم الثلاثي: سيدي ولد سيدينا ومحمد ولد شبرنو ومعروف ولد هبيبة.وقد نفى الثلاثة أمام المحكمة قتلهم للسياح الفرنسيين – الذين تم قتلهم في الرابع والعشرين من شهر ديسمبر 2007 في منطقة تقع على بعد أحد عشر كيلو متر شرق مدينة ألاك عاصمة ولاية لبراكنه في الوسط الموريتاني.-؛ إذ تبرأ سيدي ولد محمد محمود ولد سيدينا (87 نواكشوط ) من القتل أو المشاركة فيه معتبرا بأنه شرف لم يمنحه الله له وماكان لينكره لو عمله، وإنما هو "إرهابي" يتهم المحكمة والدولة بالردة عن الإسلام، كما نفى معروف ولد محمد ولد هيبة (81 نواكشوط) المعروف تنظيميا ب"أبي قتادة" ومحمد ولد سيدي ولد شبرنو (80 نواكشوط)علاقتهما بالقتل، وبجل التهم التي وجهتها إليهما المحكمة، معتبرينها "تحرف المسميات عن مواضعهما وإنما هما "مجاهدان" يبغيان النكاية بأعداء الله". وأقروا بالذهاب إلى معسكرات "القاعدة في المغرب الإسلامي" وتلقي التدريبات هناك. وكانت المحكمة الجنائية وجهت إلى الثلاثة تهما من بينها تكوين جمعية أشرار وعصابة مسلحة تقوم بأعمال التقتيل والتخريب والحرابة والسرقة والغيلة، وتنفيذ عمليات إرهابية ضد مواطني دولة أجنبية، وتهمة عدم التبليغ. واستمعت المحكمة في نفس الملف إلى المتهم محمد محمود ولد السبتي الملقب دحود (83 شنقيط) بعد أن رفضت إدماج ملفيه المعروضين أمام العدالة (الملف رقم 666/08 والملف رقم 54/08) وحكمت عليه في الأول بالسجن مع الأعمال الشاقة عشر سنوات، وغرامة مليونين وخمسمائة أوقية، ومصادرة المحجوزات، واتهمته في الثاني بالمشاركة في تجمع يهدف إلى القيام بأعمال إرهابية وتقديم خدمات وتسهيلات من أجل مساعدة متهمين على الفرار أو التستر عليهم. ووجهت المحكمة إلى كل من محمد المصطفى ولد عبد القادر (75 تجكجة) ومحمد المصطفى ولد محمد صالح (1962 ) -سائق سيارة الأجرة الذي أوصل ولد شبرنو وولد هيبة وولد سيدينا إلى مقاطعة بوكى- تهمة التمالؤ وتقديم وسائل من أجل تسهيل عملية فرار متهمين بالإرهاب، والتستر وعدم التبليغ، وقد نفى المتهمان مجمل التهم الموجهة إليهما. وشمل الملف أيضا كلا من التقي ولد مولاي السني (83 اكجوجت) ومحمد سالم ولد محمد الأمين (76 نواكشوط) المعروف ب"المجلسي" وابراهيم ولد أحمد (84 نواكشوط)؛ حيث وجهت إليهم تهمة التواطؤ وعدم التبليغ وإيصال أموال إلى متهمين إرهابيين خارج البلاد، وهي التهم التي لم يقروا بها أمام المحكمة. وشكك الجميع في المحاضر التي تفيد بتصريحاتهم أمام وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق، معتبرين بأنهم كانوا في لاوعي، وان أصناف التعذيب التي مورست عليهم أفقدتهم التركيز، وقدر رفعت المحكمة جلستها إلى صباح يوم غد من أجل مواصلة المحاكمة والاستماع إلى النيابة والدفاع. وإصدار الحكم النهائي. 23.05.2010