القاهرة:أعلنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم عن اندهاشها الشديد من طلب أحد قضاة ديوان المظالم بالسعودية من فريق الدفاع عن المحامي والقاضي السابق” سليمان بن إبراهيم الرشودي” بحذف كلمة دستور من مذكرات الدفاع عنه قائلا لفريق الدفاع ” انتم متأثرون بالغرب وكذلك بمصر ونحن بلد تحكمه الشريعة الإسلامية”. وكانت وزارة الداخلية السعودية قد ألقت القبض على المدافع الحقوقي سليمان بن ابراهيم الرشودي وهو عضو “جمعية الحقوق المدنية والسياسية” في بداية فبراير 2007 دون إتهام أو محاكمة ، وتم حبسه انفراديا لمدة ثلاثين شهرا ، مما جعل ثلاثة من المحامين الإصلاحيين يرفعون قضية ضد وزارة الداخلية في شهر أغسطس 2009 لإلزامها بتحديد أسباب اعتقاله دون محاكمة أو تحقيق كل هذه السنوات . وعلى مدار خمسة جلسات ونتيجة لانحياز ديوان المظالم لوزارة الداخلية ، راحت وزارة الداخلية تتهرب وتماطل في ذكر أو تحديد أسباب اعتقاله ومبررات احتجازه انفراديا ، فضلا عن التحريض ضد المدافعين عن الرشودي في الصحف بزعم أن ” الدفاع عن المتهمين في قضايا سياسية ينافي الشعور الوطني”. ورغم أن داعية الحقوق المدنية والقاضي السابق الرشودي يبلغ من العمر نحو سبعين عاما ، إلا أن وزارة الداخلية لم تتورع عن مساومته ومحاولة الضغط عليه للتراجع عن تقديم عريضة ادعاء حقوقية كان من المفترض أن ترفع إلى ديوان المظالم ضد جهاز المباحث بخصوص بعض دعاة الاصلاح الذين تم اعتقالهم تعسفيا دون لائحة اتهام أو محاكمات وقد اعتقل الرشودى قبل يوم واحد من تقديمها في شهر فبراير 2007 ، ومنذ هذا اليوم والداخلية السعودية تحتجزه في زنزانة انفرادية دون تحقيق وترفض الإفراج عنه قبل أن يوقع على تعهد بعدم الدافع عن المعتقلين تعسفيا. وقال جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” لم يعد مستغربا أن تقوم وزارة الداخلية السعودية باعتقال المحامين والمدافعين الحقوقيين فقط لممارستهم عملهم ودفاعهم عن المعتقلين تعسفيا ، ولكن التطور الجديد هو تراجع دور القضاء في هذه الدولة لحد التستر على جرائم هذه الوزارة ورفض بعض القضاة لكلمة حقوق دستورية ، تذرعا بالشريعة الإسلامية ، التي هي منهم برئية وعن ممارسات الاستبداد بعيده كل البعد”. وفي الوقت الذي تدين فيه الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان التواطؤ الواضح مع وزارة الداخلية من قبل بعض القضاة السعوديين ، فهي تطالب كافة وسائل الإعلام المستقلة وكافة نشطاء حقوق الإنسان في المنطقة العربية والعالم بتسليط الضوء علي ما يحدث في تلك المحاكمة وفضح تلك الممارسات التي تتم من قبل وزارة الداخلية السعودية حتى لا يجد القمع مأمن له في هذه الدولة وحتى يحصل جميع المعتقلين تعسفيا علي حقوقهم المكفولة لهم من حيث كونهم بشر.
