لدى استقباله الزنزري.. سعيد يؤكد ان تونس في حاجة الى ثورة إدارية مشفوعة بأخرى ثقافيّة    غوتيريش يطالب الاحتلال ب "التراجع فورا" عن إجراءاته في الضفة الغربية    الليغا الاسبانية.. جيرونا يسقط برشلونة ويهدي الصدارة لريال مدريد    الأبعاد السياسية والإجتماعية والثقافية في "مواسم الريح" للروائي الأمين السعيدي    مع الشروق :تحت الحصار ... الضفة على حافة الانفجار    صهيب المزريقي ل«الشروق» ... الإعفاءات الصينية لإفريقيا تعيد رسم ميزان القوّة    مسابقة الأهرام الدولية لزيت الزيتون.. تونس تفوز بالمركز الأول وتحصد 46 ميدالية ذهبية    مقترح لتجاوز معضلة مسالك التوزيع    الدورة 42 لمهرجان المدينة بتونس ...30 عرضا موسيقيا.. والسوري علي حسين لأول مرّة    أولا وأخيرا .. اللهم إنّي صائم من 2011    3 ساعات قبل النوم.. قاعدة بسيطة لتعزيز صحة القلب    صادم/ أخفت جثة والدتها لحوالي 10 سنوات لتحصل على جراية التقاعد..!    وزير الشؤون الدينية: برمجة قرابة 100 ألف نشاط ديني خلال شهر رمضان القادم    عاجل/ بسبب سوء الأحوال الجوية..تعديل في رحلات هذه السفينة..    عاجل/ ايقاف تلميذ بشبهة ترويج أقراص مخدرة داخل المعهد بهذه الجهة..    عاجل: يهم التوانسة ...هذا موعد تحري هلال رمضان 2026    كيفاش بش يكون الطقس في شهر رمضان ؟    في تونس: خطة جديدة لتأهيل المقبلين على الزواج...شنوّة الحكاية؟    عاجل: أنباء عن تولي باتريس بوميل قيادة الترجي حتى 2028    صادم : حجز 165 طن من المواد الغذائية الفاسدة قبل رمضان!    قضية الاعتداء الجنسي على طفل: بطاقة جلب دولية ضد مالكة الروضة    رسميا... رئيس ال"فيفا" يحصل على الجنسية اللبنانية    عاجل: سفيرة الهند ''نسعى لإلغاء التأشيرة للتونسيين''    صدور كتاب "مباحث حول الموسيقى بالمدن والجهات التونسية"    قفصة: تنظيم يوم جهوي بعنوان ايام الابواب المفتوحة لفائدة الباعثين الشبان في القطاع الفلاحي    رمضان 2026: تابع غيبوبة وباب بنات على ''تلفزة تي في''    بن عروس : 12 مترشحا للمنافسات النهائية في مهرجان موسيقى الطفولة في دورته الثانية    مجلس الصحافة يقدّم الميثاق الوطني لاستعمال الذكاء الاصطناعي في الصحافة    ملف أحداث الغريبة: أحكام سجنية في حق المتهمين    "الكاف" يعلن عن قرار عاجل بعد أحداث مباراة الأهلي المصري والجيش الملكي المغربي    OPPO تطلق A6 5G نموذجين و A6x 5G، يوفران مزايا يومية من حيث القوة والأداء والسلاسة    على قناة نسمة الجديدة: ضحك بعد شقّان الفطر و''أكسيدون'' في السهرية    تونس تسجّل سنويًا 400 إصابة جديدة بسرطان الأطفال    زيادة ب3% في استهلاك المواد البترولية خلال سنة 2025    البرلمان: مقترحات قوانين حول رعاية كبار السن ودعم الأمهات والتمويل العمومي للحضانة    العاصمة: وقفة احتجاجية للمعطّلين أمام وزارة التربية    عاجل/ تطورات جديدة ومزلزلة في قضية الاعتداء الجنسي على طفل الثلاث سنوات بروضة في حي النصر..    عاجل/ العثور على "ظرف مشبوه" في مكتب نتنياهو..ما القصة..؟!    رخصة الإفطار: من هم الأشخاص الممنوعون من الصيام في رمضان؟    رابطة أبطال أوروبا - برنامج ذهاب الملحق المؤهل إلى ثمن النهائي    عاجل: مسؤول بوزارة الداخلية ينبّه الأولياء ''هذه أعراض تعاطي المخدّرات لدى المراهقين''    ليلة الشك رمضان 2026: شمعناها ؟    كيفاش نشوفوا هلال رمضان بطريقة صحيحة؟    كأس العالم لسلاح السابر: المنتخب الوطني للوسطيات يُتوج بذهبية منافسات الفرق    عاجل: السعودية تمنع تصوير الأئمة والمصلين أثناء الصلوات في رمضان    عاجل: اليك توقيت الخطوط البعيدة ''للتران'' في رمضان    مريض بال tension والا السُكر..كيفاش تتصرّف في الصيام؟    شوف سوم ''الطُزينة ملسوقة'' قبل رمضان بقداه    عاجل: رئاسة الحكومة تُعلن توقيت رمضان للتونسيين    عاجل: 3 اضرابات في ال college وال lycee...اليوم، الثلاثاء والاربعاء    عاجل/ السعودية تدعو الى تحري هلال شهر رمضان..    هام: هذا ردّ النجم الرياضي الساحلي بعد ماتش الترجي    عاجل/ "براكاج" مروع لسائق "تاكسي"..وهذه التفاصيل..    نيوزيلندا: عاصفة شديدة تعطل الرحلات الجوية وتقطع الكهرباء عن الآلاف    خطوة جديدة نحو العالمية: سيدي بوسعيد تحت أنظار اليونسكو فهل تصبح تراثا عالميا؟    اليك 5 خطوات بسيطة لجهاز هضمي صحي خلال رمضان    كأس العالم لسلاح السابر: المنتخب التونسي للوسطيات يتوّج بذهبية منافسات الفرق    معهد الرصد الجوي: إسناد درجة إنذار كبيرة بست ولايات مع توقع هبوب رياح قوية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أكثر من 150 مليار سنتيم نُهبت في المغرب في العقود الماضية
نشر في الفجر نيوز يوم 29 - 03 - 2008

شكل نهب المال العام أحد أهم صور الفساد المالي المستشرية في المغرب، حيث لم يعد يقتصر على استنزاف الاموال المحصلة وخاصة أموال الصناديق العمومية، بل تعداها الى الاستحواذ على الأراضي العمومية والثروات الطبيعية والصفقات العمومية،ويعتبر
انتشار الرشوة والإفلات من العقاب واستغلال النفوذ وضعف المراقبة القبلية والبعدية من أكبر العوامل المساعدة على انتشار الظاهرة، فضلا عن تنامي ظاهرة عجز القضاء أمام ملفات النهب وقصوره عن الخوض في تفاصيلها والغوص الى أعماقها، بفعل من تورط شخصيات نافذة، بحيث أن غياب إرادة سياسية حقيقية لاجتثات الظاهرة أو الوقوف في وجهها يمثل شرطا لمعالجتها، وذلك ضمن سياسة شاملة تقوم على مبدأ من أين لك هذا؟، فبدون ذلك سيستمر وباء نهب المال العام في نخر مالية الأمة وثرواتها وستستمر مافيا المال العام في الانتشار والتوسع.
لقد آبرز التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات أن الظاهرة ممتدة وأن المغرب يتوفر على البنيات الأولية للتحقيق في ملفات الفساد العمومي بمختلف آنواعه الإدارية والمالية، إلا أن ذلك يمثل خطوة في طريق الألف ميل، فبدون مواكبتها من قبل باقي المؤسسات البرلمانية والحكومية والقضائية فستكون مجرد صيحة لن يتجاوز أثرها مستوى الفضح وهو مطلوب إلا آنه غير كاف.
نهب المال العام
دخل المغرب في النفق المظلم لنهب الأموال العمومية منذ العقد الذي تلى الحصول على الاستقلال، والذي لم يستطع الخروج منه لحد الساعة، وقد تميز المشهد المغربي على امتداد عدة عقود بتسجيل اختلاسات كبيرة ساهمت في هدم صرح التنمية، وكبح جناح مسار التطور الذي كان سيقطعه لولا ذهاب ملايير الدراهم أدراج الرياح. ورغم الكشف عن اختلالات عميقة في تدبير الأموال العمومية، واختلاسات المال العام إلا أن هذه الإجراءات لم تغادر التقارير التي حملتها، وبقيت حبرا على ورق، فتقرير المجلس الأعلى للحسابات الأخير كشف عن أموال بحجم الجبال، خرجت عن سكتها الصحيحة، وذهبت إلى وجهات غير التي خصصت لها، واعتبر طارق السباعي رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب أن ''نهب المال العام بمثابة جرائم اقتصادية، وتتطلب قوانين صارمة وعدالة جنائية سريعة حتى ترجع الثقة إلى المواطن، كما يجب على المشرع المغربي أن يعتبرها جرائم ضد الإنسانية، أي أنها عرقلة للتنمية، وتنعكس سلبا على مجمل الأنشطة المجتمعية''.
من جهته قال بلمعلم التهامي الفاعل الجمعوي والناشط في حماية المال العام إن الأموال التي اختلست ناهزت 150 مليار سنتيم، استرجع منها ما يربو عن 4 مليارات حسب ما أكده وزير العدل السابق محمد بوزوبع.
سياسة اللاعقاب
إن بقاء العديد من المسؤولين في منأى عن العقاب يعمق من الأزمة، وبالتالي سيبقى العديد من ناهبي المال العام بعيدين عن يد العدالة، مما يطرح العديد من التساؤلات حول الصيغ القانونية المعتمدة في المغرب ومدى احترامها للمساواة في تطبيق الأحكام القضائية. فرغم ضلوع العديد من المسؤولين في اختلاس أموال طائلة إلا أن الأحكام لم تتجاوز عدد رؤوس الأصابع.
وقد دعا المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بإلغاء محكمة العدل الخاصة، التي أحدثت لمحاكمة المسؤولين الحكوميين، إذ أن الملاحظ أنها لم تجر إلا محاكمة واحدة في حق ثلاثة وزراء، وقال بلمعلم أن كل من يتحمل المسؤولية يجب أن يقدم الحسابات، وإلا سينجم عن ذلك فوضى وتسيب وأزمات اقتصادية ومالية.
مكامن الخلل
يفتقد المغرب لمجموعة من النصوص القانونية التي يمكنها أن تضع حدا للفساد المستشري في دواليب المؤسسات العمومية، وتعرف هذه القوانين مجموعة من الثغرات التي تستغل في ملفات الفساد العام. كما يعرف المغرب عدم تفعيل العديد من القوانين التي يمكنها أن تدين الضالعين في قضايا الفساد، واعتبر بلمعلم أن المغرب يعرف قصورا في بعض الفصول القانونية، والتي لا تسمح بالمتابعة من جهة، وعدم تفعيلها من جهة أخرى.
وقد سلط حكم البراءة في حق العامل السابق عبد العزيز لعفورة الضوء على عدم القدرة على تطبيق العدالة على جميع المواطنين باختلاف مواقعهم، وذلك من طرف المجلس الأعلى، إذ تمتع لعفورة بالامتياز القضائي الذي ينص على عدم متابعة مجموعة من المواطنين نظرا للمهام التي سبق لهم أن مارسوها، وطالب السباعي ''بضرورة إلغاء نظام الامتياز القضائي، وإلغاء المحكمة العليا، وإذا ثبت ضلوع وزير أو أي مسؤول في نهب المال العام يجب عزله فورا، من ثمّ يمكن الوصول إلى مبدأ التساوي أمام القضاء'' موضحا ''أن المغرب يتوفر على كم هائل من القوانين ولكن هي عقوبات بسيطة وغير رادعة، من ثمّ وجب أن ترفع العقوبات، وأن لا يطالها التقادم، ولا يستفيد مقترفوها من أي عفو.
مفارقة
تطفو على السطح بين الفينة والأخرى العديد من الفضائح المالية يكون أبطالها مسؤولون كبار وموظفون، وبدل أن يجز بهم في غياهب السجون، يجد كاشفو هذه الفضائح أنفسهم في وضعية لا يحسدون عليها، إذ يتم فصلهم من مناصبهم، أو تلفق لهم تهم لا تمت للواقع بصلة، ومن ثم أضحى من الضروري سن قوانين لحماية هؤلاء المواطنين الذي حركهم الضمير والغيرة على خيرات البلاد إلى كشف المستور، وفي هذا السياق قال السباعي ''أن من يكشف على الاختلالات يكون عرضة للفصل من العمل، كما وقع لمدير الأملاك المخزنية الذي كشف عن العديد من العمليات المزورة، وفصل عن العمل، وكما وقع بالعرائش حيث تفويت مجوعة من الأراضي بطريقة غير قانونية''، معتبرا أن ''هناك غياب لإرادة سياسية لحماية المال العام، مما سيتسبب في العديد من المآسي، من ثم يجب سن العديد من القوانين الصارمة وضرب بيد من حديد على كل من تسول نفسه اختلاس أموال الشعب''.
من أين لك هذا؟
تتالت في السنوات الأخيرة عمليات البحث لصياغة خريطة الفقر وتدقيق المعرفة بعدد الفقراء، ونشر جميع الإحصاءات المرتبطة بهذه الظاهرة التي إذا تجسدت في صيغة رجل لقتله الفاروق رضي الله عنه، بيد أن معرفة خرائط من يجمعون المال والنفوذ باتت من سابع المستحيلات، وهي الخرائط التي تعرف بتطبيق سياسة من أين لك هذا؟ ومن ذلك التعثر البالغ في مجال تأهيل المنظومة القانونية الخاصة بالتصريح بالممتلكات و الخاصة بفئات المسؤولين وأعضاء البرلمان أما الوزراء فوضعيتهم ما تزال معلقة في انتظار ظهير خاص بهم.
في هذا الصدد اعتبر بلمعلم التهامي أن المغرب يعرف نقصا فيما يتعلق بالمراقبة البعدية والقبلية للمال العام، كالصفقات المعتمدة في إطار المجالس البلدية وصرف الأموال العمومية، رغم أنه يتوفر على ترسانة قانونية في هذا المجال، وعلى العديد من المؤسسات كالمفتشية العامة للمالية، والمجلس الأعلى للحسابات.وفيما يتعلق بسياسة اللاعقاب، قال بلعلم إنها تعمق من الأزمة، بحيث يجب أن يكون القضاء مستقلا ونزيها، ويتخلص من الأخطاء ومن تصفيات الحسابات والتدخلات. وأفاد بإفلات العديد من المسؤولين من المتابعة القضائية على اعتبار تمتعهم بالحصانة البرلمانية، أو لطبيعة المهام التي يوجدون على رأسها، من ثم طالب بمحاسبة كل من يثبت ضلوعه في قضايا الفساد أو اختلاس الأموال العمومية، لأن المواطنين سواسية أمام القانون


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.