سعيد يجتمع بعدد من الوزراء ويؤكد على اهمية اصلاح التربية والتعليم    سلطات مالي تعلن تحرير 4 سائقي شاحنات مغاربة    من مسبح المرسى الى سماء العالمية ..أحمد الجوادي قاهر المستحيل    تاريخ الخيانات السياسية (36) ..المعتزّ يقتل المستعين بعد الأمان    دراسة.. مواد غذائية بسيطة تقلل خطر السرطان بنسبة تقارب 60%    شبهات التلاعب بالتوجيه الجامعي ..فرقة الجرائم المعلوماتية تلاحق الجناة    سفنه تنطلق من تونس يوم 4 سبتمبر .. 6 آلاف مشارك في أسطول الصمود إلى غزّة    عاجل/ واشنطن تعتزم فرض شرط جديد للحصول على تأشيرة عمل أو سياحة..    أخبار الحكومة    بلاغ رسمي للملعب التونسي    أخبار النادي الصفاقسي .. حصيلة ايجابية في الوديات.. وتحذير من الغرور    بنزرت الجنوبية: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد    المدير الجهوي للتجارة بنابل ل«الشرق» استقرار في التزويد.. وجهود لضبط الأسعار    تونس: تجميع أكثر من 11,7 مليون قنطار من الحبوب إلى غاية نهاية جويلية 2025    النجم الساحلي يتعاقد مع الظهير الايسر ناجح الفرجاني    النادي الصفاقسي يعلن رسميا تعاقده مع علي معلول الى غاية 2028    الدكاترة المعطلون عن العمل: ضرورة توفير خطط انتداب ب5 آلاف خطة    ليلة الاثنين: بحر مضطرب بالسواحل الشرقية والشمالية    القصرين: العثور على جثة كهل تحمل آثار عنف    المنستير: تظاهرة "فنون العرائس على شاطئ روسبينا" في دورتها الثانية بداية من 15 أوت 2025    مهرجان العروسة: جمهور غاضب وهشام سلام يوضح    وزير السياحة: سنة 2026 ستكون سنة قرقنة    التعاون بين تونس وإيطاليا : طاقة التفاوض وفوائض الطاقة    بطولة افريقيا للشبان لكرة الطاولة بنيجيريا: المنتخب التونسي يختتم مشاركته بحصد 8 ميداليات منها واحدة ذهبية    القصرين: سواق التاكسي الفردي يتوجهون نحو العاصمة سيرًا على الأقدام تعبيرا عن رفضهم للقائمة الأولية للمتحصلين على رخصة "تاكسي فردي"    مهرجان نابل الدولي 2025... تكرار بلا روح والتجديد غائب.    رونالدو يتحوّل إلى صانع القرار في النصر... ويُطالب بصفقة مفاجئة    488 تدخل للحماية المدنية في 24 ساعة.. والحرائق ما وقفتش!    التوجيه تحوّل لكابوس: شكون تلاعب بملفات التلامذة؟    أمطار وبَرَدْ دمّرت الموسم: الزيتون والفزدق والتفاح شنيا صار؟!    عاجل: ''تيك توك'' تحذف أكثر من 16.5 مليون فيديو ودول عربية في الصدارة    ماء في الكميونة يعني تسمم وأمراض خطيرة؟ رّد بالك تشرب منو!    التوانسة حايرين والتجار زادا مترددين على الصولد السنة!    عاجل: الاتحاد العام التونسي للشغل يردّ على تهديدات الحكومة ويؤكّد حقّ الإضراب    الدلاع راهو مظلوم: شنوة الحقيقة اللي ما تعرفهاش على علاقة الدلاع بالصغار؟    في بالك ...الكمون دواء لبرشا أمرض ؟    والد ضحية حفل محمد رمضان يكشف حقيقة "التعويض المالي"..    نواب ديمقراطيون يحثون ترامب على الاعتراف بدولة فلسطين..#خبر_عاجل    سليانة: رفع إجمالي 275 مخالفة اقتصادية خلال شهر جويلية    وزارة الأسرة تؤمن مواكبة 1200 طفل من فاقدي السند ومكفولي الوزارة عرض La Sur la route enchantée ضمن الدورة 59 لمهرجان قرطاج الدولي    استشهاد 56 فلسطينيا برصاص الاحتلال خلال بحثهم عن الغذاء    بنزرت: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد    القبض على "ليلى الشبح" في مصر: سيدة الذهب والدولارات في قلب العاصفة    "روبين بينيت" على ركح مهرجان الحمامات الدولي: موسيقى تتجاوز حدود الجغرافيا وتعانق الحرية    إصابة عضلية تبعد ميسي عن الملاعب ومدة غيابه غير محددة    جريمة مروعة تهز دمشق: مقتل فنانة مشهورة داخل منزلها الراقي    عاجل/ خلال 24 ساعة: استشهاد 5 فلسطينين جراء الجوع وسوء التغذية..    محمد عادل الهنتاتي: مصب برج شاكير كارثة بيئية... والحل في تثمين النفايات وتطوير المعالجة الثلاثية    البحر ما يرحمش: أغلب الغرقى الصيف هذا ماتوا في شواطئ خطيرة وغير محروسة    جريمة مروعة: امرأة تنهي حياة زوجها طعنا بالسكين..!!    تحذير طبي هام: 3 عناصر سامة في بيت نومك تهدد صحتك!    عرض "خمسون عاما من الحب" للفنانة الفرنسية "شانتال غويا" في مهرجان قرطاج الدولي    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    من بينها السبانخ.. 5 أطعمة قد تغنيك عن الفيتامينات..تعرف عليها..    تاريخ الخيانات السياسية (35): المنتصر يقتل والده المتوكّل    اعلام من باجة...سيدي بوسعيد الباجي    ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش !    شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أكثر من 150 مليار سنتيم نُهبت في المغرب في العقود الماضية
جريدة التجديد نشر في الفجر نيوز يوم 29 - 03 - 2008

شكل نهب المال العام أحد أهم صور الفساد المالي المستشرية في المغرب، حيث لم يعد يقتصر على استنزاف الاموال المحصلة وخاصة أموال الصناديق العمومية، بل تعداها الى الاستحواذ على الأراضي العمومية والثروات الطبيعية والصفقات العمومية،ويعتبر
انتشار الرشوة والإفلات من العقاب واستغلال النفوذ وضعف المراقبة القبلية والبعدية من أكبر العوامل المساعدة على انتشار الظاهرة، فضلا عن تنامي ظاهرة عجز القضاء أمام ملفات النهب وقصوره عن الخوض في تفاصيلها والغوص الى أعماقها، بفعل من تورط شخصيات نافذة، بحيث أن غياب إرادة سياسية حقيقية لاجتثات الظاهرة أو الوقوف في وجهها يمثل شرطا لمعالجتها، وذلك ضمن سياسة شاملة تقوم على مبدأ من أين لك هذا؟، فبدون ذلك سيستمر وباء نهب المال العام في نخر مالية الأمة وثرواتها وستستمر مافيا المال العام في الانتشار والتوسع.
لقد آبرز التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات أن الظاهرة ممتدة وأن المغرب يتوفر على البنيات الأولية للتحقيق في ملفات الفساد العمومي بمختلف آنواعه الإدارية والمالية، إلا أن ذلك يمثل خطوة في طريق الألف ميل، فبدون مواكبتها من قبل باقي المؤسسات البرلمانية والحكومية والقضائية فستكون مجرد صيحة لن يتجاوز أثرها مستوى الفضح وهو مطلوب إلا آنه غير كاف.
نهب المال العام
دخل المغرب في النفق المظلم لنهب الأموال العمومية منذ العقد الذي تلى الحصول على الاستقلال، والذي لم يستطع الخروج منه لحد الساعة، وقد تميز المشهد المغربي على امتداد عدة عقود بتسجيل اختلاسات كبيرة ساهمت في هدم صرح التنمية، وكبح جناح مسار التطور الذي كان سيقطعه لولا ذهاب ملايير الدراهم أدراج الرياح. ورغم الكشف عن اختلالات عميقة في تدبير الأموال العمومية، واختلاسات المال العام إلا أن هذه الإجراءات لم تغادر التقارير التي حملتها، وبقيت حبرا على ورق، فتقرير المجلس الأعلى للحسابات الأخير كشف عن أموال بحجم الجبال، خرجت عن سكتها الصحيحة، وذهبت إلى وجهات غير التي خصصت لها، واعتبر طارق السباعي رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب أن ''نهب المال العام بمثابة جرائم اقتصادية، وتتطلب قوانين صارمة وعدالة جنائية سريعة حتى ترجع الثقة إلى المواطن، كما يجب على المشرع المغربي أن يعتبرها جرائم ضد الإنسانية، أي أنها عرقلة للتنمية، وتنعكس سلبا على مجمل الأنشطة المجتمعية''.
من جهته قال بلمعلم التهامي الفاعل الجمعوي والناشط في حماية المال العام إن الأموال التي اختلست ناهزت 150 مليار سنتيم، استرجع منها ما يربو عن 4 مليارات حسب ما أكده وزير العدل السابق محمد بوزوبع.
سياسة اللاعقاب
إن بقاء العديد من المسؤولين في منأى عن العقاب يعمق من الأزمة، وبالتالي سيبقى العديد من ناهبي المال العام بعيدين عن يد العدالة، مما يطرح العديد من التساؤلات حول الصيغ القانونية المعتمدة في المغرب ومدى احترامها للمساواة في تطبيق الأحكام القضائية. فرغم ضلوع العديد من المسؤولين في اختلاس أموال طائلة إلا أن الأحكام لم تتجاوز عدد رؤوس الأصابع.
وقد دعا المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بإلغاء محكمة العدل الخاصة، التي أحدثت لمحاكمة المسؤولين الحكوميين، إذ أن الملاحظ أنها لم تجر إلا محاكمة واحدة في حق ثلاثة وزراء، وقال بلمعلم أن كل من يتحمل المسؤولية يجب أن يقدم الحسابات، وإلا سينجم عن ذلك فوضى وتسيب وأزمات اقتصادية ومالية.
مكامن الخلل
يفتقد المغرب لمجموعة من النصوص القانونية التي يمكنها أن تضع حدا للفساد المستشري في دواليب المؤسسات العمومية، وتعرف هذه القوانين مجموعة من الثغرات التي تستغل في ملفات الفساد العام. كما يعرف المغرب عدم تفعيل العديد من القوانين التي يمكنها أن تدين الضالعين في قضايا الفساد، واعتبر بلمعلم أن المغرب يعرف قصورا في بعض الفصول القانونية، والتي لا تسمح بالمتابعة من جهة، وعدم تفعيلها من جهة أخرى.
وقد سلط حكم البراءة في حق العامل السابق عبد العزيز لعفورة الضوء على عدم القدرة على تطبيق العدالة على جميع المواطنين باختلاف مواقعهم، وذلك من طرف المجلس الأعلى، إذ تمتع لعفورة بالامتياز القضائي الذي ينص على عدم متابعة مجموعة من المواطنين نظرا للمهام التي سبق لهم أن مارسوها، وطالب السباعي ''بضرورة إلغاء نظام الامتياز القضائي، وإلغاء المحكمة العليا، وإذا ثبت ضلوع وزير أو أي مسؤول في نهب المال العام يجب عزله فورا، من ثمّ يمكن الوصول إلى مبدأ التساوي أمام القضاء'' موضحا ''أن المغرب يتوفر على كم هائل من القوانين ولكن هي عقوبات بسيطة وغير رادعة، من ثمّ وجب أن ترفع العقوبات، وأن لا يطالها التقادم، ولا يستفيد مقترفوها من أي عفو.
مفارقة
تطفو على السطح بين الفينة والأخرى العديد من الفضائح المالية يكون أبطالها مسؤولون كبار وموظفون، وبدل أن يجز بهم في غياهب السجون، يجد كاشفو هذه الفضائح أنفسهم في وضعية لا يحسدون عليها، إذ يتم فصلهم من مناصبهم، أو تلفق لهم تهم لا تمت للواقع بصلة، ومن ثم أضحى من الضروري سن قوانين لحماية هؤلاء المواطنين الذي حركهم الضمير والغيرة على خيرات البلاد إلى كشف المستور، وفي هذا السياق قال السباعي ''أن من يكشف على الاختلالات يكون عرضة للفصل من العمل، كما وقع لمدير الأملاك المخزنية الذي كشف عن العديد من العمليات المزورة، وفصل عن العمل، وكما وقع بالعرائش حيث تفويت مجوعة من الأراضي بطريقة غير قانونية''، معتبرا أن ''هناك غياب لإرادة سياسية لحماية المال العام، مما سيتسبب في العديد من المآسي، من ثم يجب سن العديد من القوانين الصارمة وضرب بيد من حديد على كل من تسول نفسه اختلاس أموال الشعب''.
من أين لك هذا؟
تتالت في السنوات الأخيرة عمليات البحث لصياغة خريطة الفقر وتدقيق المعرفة بعدد الفقراء، ونشر جميع الإحصاءات المرتبطة بهذه الظاهرة التي إذا تجسدت في صيغة رجل لقتله الفاروق رضي الله عنه، بيد أن معرفة خرائط من يجمعون المال والنفوذ باتت من سابع المستحيلات، وهي الخرائط التي تعرف بتطبيق سياسة من أين لك هذا؟ ومن ذلك التعثر البالغ في مجال تأهيل المنظومة القانونية الخاصة بالتصريح بالممتلكات و الخاصة بفئات المسؤولين وأعضاء البرلمان أما الوزراء فوضعيتهم ما تزال معلقة في انتظار ظهير خاص بهم.
في هذا الصدد اعتبر بلمعلم التهامي أن المغرب يعرف نقصا فيما يتعلق بالمراقبة البعدية والقبلية للمال العام، كالصفقات المعتمدة في إطار المجالس البلدية وصرف الأموال العمومية، رغم أنه يتوفر على ترسانة قانونية في هذا المجال، وعلى العديد من المؤسسات كالمفتشية العامة للمالية، والمجلس الأعلى للحسابات.وفيما يتعلق بسياسة اللاعقاب، قال بلعلم إنها تعمق من الأزمة، بحيث يجب أن يكون القضاء مستقلا ونزيها، ويتخلص من الأخطاء ومن تصفيات الحسابات والتدخلات. وأفاد بإفلات العديد من المسؤولين من المتابعة القضائية على اعتبار تمتعهم بالحصانة البرلمانية، أو لطبيعة المهام التي يوجدون على رأسها، من ثم طالب بمحاسبة كل من يثبت ضلوعه في قضايا الفساد أو اختلاس الأموال العمومية، لأن المواطنين سواسية أمام القانون

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.