القاهرة 31/ 3 /2008 الفجرنيوز:تلقى مركز الارض شكوى من عمال مصنع اسمنت غياضة وبعض المواطنين ببنى سويف يتضررون فيها من سياسات المصنع التى ادت الى اصابة بعضهم بالتحجر الرئوى والامراض الجلدية بالاضافة الى المخاطر المترتبة على تلوث القرى المحيطة بالمصنع بسبب القاء مادة الباى باص بشكل يخالف قوانين البيئة ،كما افادت الشكوى بقيام المصنع بفصل عشرات العمال تعسفيا على الرغم من قيامهم بعملهم بكفاءة. وذلك على زعم بان هؤلاء العمال قاموا بالتوجه للصحف وتقديم شكاوى بسبب ممارسات الشركة المتعسفة معهم. وعلى الرغم من مخالفة عمل الشركة للقانون ولتقارير جهاز شئون البيئة لعدم اتخاذ اشتراطات ومعايير السلامة البيئة وتعديها المستمر على حقوق العمال الا ان المركز كان قد تقدم للشركة بشكاوى العمال ولم تستجيب لمطالب العمال أو تعالج مخالفاتها البيئية . وفى محاولة لحل مشاكل العمال وتحسين اوضاع البيئة بمنطقة شرق النيل ببنى سويف تقدم المركز لمحافظ بنى سويف بشكاوى العمال والاهالى ، وقام المحافظ بتشكيل لجنة من المحافظة لمتابعة الشكوى واثبتت اللجنة ان المصنع يقوم بارتكاب المخالفات وحررت ضده محضر رقم 76842 ل2007 . وقد وجهت اللجنة انذار لادارة المصنع بضرورة الالتزام بحقوق العمال وخاصة فى التامين الاجتماعى والصحى ، وعدم فصلهم تعسفيا مع الزام الادارة بتحرير عقود عمل للعمال تضمن لهم حقهم فى الاجازات والمرض والاصابة والاجر العادل . كما انذرت اللجنة ادارة المصنع بوقف تشغيل العمال لاكثر من 7 ساعات يوميا والا قام بدفع بدلات عن العمل الاضافى بشرط الا يزيد عملهم عن 48 ساعة اسبوعياً . والجدير بالذكر انه ورغم قيام اللجنة بإعداد التقرير وانذار المصنع الا ان الادارة مازالت تقوم باجراءاتها المتعسفة ضد حقوق العمال كما لازالت ترتكب المخالفات المؤدية لتدهور اوضاع البيئة ، مما يؤدى لاضرار صحية على المواطنين ومياه نهر النيل والزراعة بشرق النيل ، وفى تحدى لتقرير الاجهزة الحكومية قامت ادارة المصنع مؤخراً مؤخراً بفصل 8 عمال بدون اى مبرر . ويتسائل المركز ماذا يمكن ان يفعل المواطنين والعمال مع ادارة المصنع الذى قامت لجنة من المحافظة وشرطة المسطحات وجهاز شئون البيئة بالمحافظة والوحدة المحلية باثبات مخالفاته والتى بلغت 13 مخالفة بيئية وانذرته بازالة المخالفات والا تم غلق المصنع ؟. وبالرغم من ذلك مازال المصنع مستمر فى ممارسة مخالفاته مستهزأ بكل هذه التقارير والشكاوى حتى لو كانت حكومية !! والمركز يتساءل لماذا تصر ادارة المصنع على مخالفة القوانين والقرارات والانذارات المواجهة له ؟! والشئ المؤسف انه وبالرغم من ارتفاع اسعار شيكارة الاسمنت من حوالى 300 جنيه الى 450 جنيه بما يزيد عن 50% خلال السنة الاخيرة الا ان اجور العمال والطاقة والمواد الخام لم تطرأ عليها أية زيادة بل ويتزايد الهجوم والوحشية على حقوق العمال التى لا تزيد اجورهم بالمصنع عن ثمن شيكارة اسمنت واحدة - فلماذا يرفض المصنع الالتزام بالاشتراطات البيئية حتى ولو كلفته بعض الاموال ؟الا تعادل هذه الاموال حماية صحة المواطنين والعمال وحقوقهم ؟ أليس عمل وجهد هؤلاء العمال هو السبب فى الملايين التى يتربحها اصحاب المصنع.؟ ويطالب المركز محافظة بنى سويف ووزيرة القوى العاملة ووزير البيئة بسرعة التدخل لحماية حقوق المواطنين والعمال من تعسف ادارة المصنع بالزامه بتنفيذ القرارات والانذارات واعمال قواعد المساواة بين اصحاب الاعمال والمواطنين حيث تقوم كل أجهزة المحافظة مجتمعة ومدعمة بقوات الشرطة لتنفيذ قراراتها على المواطنين حتى ولو كانت تتعلق بنزع ملكية اراضيهم وفى نفس الوقت تتقاعس نفس الاجهزة لتنفيذ قراراتها ضد اصحاب المصانع دون سبب!! اللهم ان للمواطنين والعمال حكومة اخرى سوف تحميهم من تعسف اصحاب المصانع!! ويطالب المركز كافة مؤسسات المجتمع المدنى بالتضامن مع مطالب عمال واهالى شرق النيل بمحافظة بنى سويف حرصاً على حقوقهم فى الامان والاجر العادل والبيئة النظيفة 0 هل هناك حكومة اخرى تنجدهم من تعسف وجبروت اصحاب مصنع اسمنت شرق النيل؟ مقتل 386 طفل خلال عام 2007 لمزيد من المعلومات رجاء الاتصال بالمركز
