تونس:انتشرت ظاهرة ارتداء الحجاب في تونس رغم الحملات، التي نظمتها الدولة خلال الثلاثين عاما الماضية لمنعه. وفيما ترحب منظمات حقوقية بحصول المرأة على حرية ارتداء الحجاب، ترى منظمات نسائية في الحجاب تهديدا لمكاسب المرأة التونسية في أحد أزقة الضيقة في المدينة العتيقة، التي يطلق عليها "المدينة العربي" في قلب العاصمة التونسية، إذا بجمع من السياح الغربيين يتوقفون لأخذ صور تذكارية، ليس لأحد المعالم التاريخية التي تزخر بها المدينة وإنما لامرأة. ويبدو من مشيتها وانحناء ظهرها بعض الشيء أنها ربما في نهاية الستينات أو السبعينات في عمرها وهي ترتدي "السفساري"، وهو لحاف أبيض اللون يغطي جسدها، وتحمل بيدها "القفة"، أي سلة مصنوعة من السعف. وتمر المرأة، التي يبدو أنها في طريقها إلى التبضع من الأسواق المجاورة، بجانب السياح اللذين يتهافتون على التقاط الصور لها غير آبهة بهم وكأنها قد تعودت على الأمر. ذلك أن ارتداء السفساري، وهو لحاف تقليدي كانت ترتديه النساء وتغطي به أجسادهن ورؤوسهن حين يخرجن إلى الشارع، أصبح أمرا نادرا في شوارع العاصمة ويكاد يقتصر على أقلية من النساء المسنات المحافظات. بالمقابل بدأت ظاهرة ارتداء الحجاب تنتشر في شوارع تونس؛ نساء وبنات في مقتبل العمر يغطين رؤوسهن بمختلف الطرق، كما تتنوع ألوان المناديل التي يضعنها من ألوان زاهية تتماشى مع بقية ملابسهن إلى ألوان داكنة كالأسود، الذي ترتديه بعضهن مع جلابيب طويلة وفضفاضة وداكنة اللون، فيما تفضل أخريات عبايات طويلة ومطرزة بخيوط فضية أو ذهبية وبحبات العقيق على أطراف الأكمام وفي الأسفل. ظاهرة لم تعهدها الشوارع التونسية من قبل، حيث كانت السلطات في البلاد شنت حملة أمنية وإعلامية ضد ارتداء الحجاب، باعتباره "دخيلا على الثقافة التونسية" ورمزا "للطائفية". وحظرته من قاعات الدرس في مختلف المؤسسات التعليمية والحكومية وحتى في الشوارع، مستندة في ذلك على المرسوم القانوني رقم 108 والذي أصدره الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة عام 1981، والذي يعتبر الحجاب "زيا طائفيا، يرمز إلى التطرف ويهدد وحدة الشعب". ووصف بأنه يتناقض مع توجه الدولة التونسية، التي تؤكد أنها تستمد جزءا من تشريعاتها من إسلام تنويري، نحو الحداثة. فهل أقرت السلطات بحق المرأة في حرية اختيار اللباس والذي طالما طالبت به أيضا منظمات حقوقية تونسية؟ أم انتصر الحجاب على المرسوم القانوني رقم 108؟ صلاح الدين الجورشي، نائب رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، يقول في حديث لدويتشه فيله "أصبحنا نرى أن المحجبات يعشن بنوع من التسامح ونوع من الأريحية وأعتقد أن هذا الجانب من التسامح والحرية هو الذي انتصر في النهاية." ويلاحظ الحقوقي التونسي أن "هناك تطورا كبيرا لظاهرة التدين وارتداء الحجاب"، لافتا إلى أن "هذه الظاهرة قد فرضت نفسها على الجميع بشكل جعل من هذه الظاهرة قوة اجتماعية وثقافية مهمة جدا." من جهتها تؤكد إيمان الطريقي، محامية محجبة وعضو مؤسس للمنظمة الحقوقية الإنصاف والحرية، والتي كرست جهودها خاصة للدفاع عن المحجبات، في مقابلة مع دويتشه فيله تراجع ما وصفته "بالحرب على الحجاب" في تونس. وفي الواقع نلاحظ في السنوات الأخيرة في تونس توجها، يصفه الحقوقي التونسي صلاح الدين الجورشي بأنه "تغيير السلطات لتعاملها" مع ظاهرة التدين، فقد سمحت بتأسيس إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، كما تم قبل أشهر إنشاء أول بنك إسلامي في تونس. ويفسر الجورشي هذه الظاهرة بالقول:" عندما أدركت السلطات بأن ظاهرة التدين اجتماعية وثقافية وليست بالضرورة تعبيرا سياسيا عن حزب معارض، عندها غيرت أسلوب هذا التعامل". وكانت السلطات ترى في ارتداء الحجاب خلال الثمانينات والتسعينات تأييدا للإسلام السياسي ولحركة النهضة المحظورة، التي اتهمت "بالترويج للأصولية والتطرف في البلاد" وأنها "تسعى لتقويض الأسس التحديثية التي بناها مؤسس الدولة التونسية الحديثة الحبيب بورقيبة". وقد نجحت الحملات المختلفة التي قامت بها السلطات في بداية التسعينات في "الحد من زحف الزي الطائفي الدخيل على الثقافة التونسية"، إلى درجة أن ارتداء الحجاب أصبح يقتصر على السائحات الخليجيات أو غيرهن من الدول المجاورة. "في فترة التسعينات وخاصة بعد الصدام العنيف بين السلطة وحركة النهضة، أخضعت المحجبات لملاحقة لصيقة وشديدة من قبل الأجهزة الأمنية في كل مكان"، وفق الجورشي، الذي أشار أيضا إلى أن هذه الحملات لم تخل من "تجاوزات"، إذ يقول: "مورست بعض الأساليب التي تتناقض مع حرية الإنسان وحرية المعتقد، إلى درجة أنه سجل في بعض الحالات منع محجبات من تلقي العلاج في المستشفيات العمومية". من جهتها، تؤكد السلطات التونسية أنها "لا تشن حربا على الإسلام"، مثلما تتهمها به بعض الجهات الإسلامية في تونس وخارجها، وإنما تدافع عن "ثقافة الإسلام التنويري والاعتدال وعن المبادئ التحديثية في البلاد وعن مكاسب المرأة، التي يمكن أن يهددها تفكير طائفي متطرف". قلق من انتشار ظاهرة ارتداء الحجاب في تونس إيمان الطريقي، الناشطة الحقوقية التي لم تكن ترتدي الحجاب من قبل، تعزو انتشار ظاهرة ارتداء الحجاب في صفوف التونسيات إلى "الحديث عن الحجاب في الفضائيات المتخصصة في الشؤون الدينية، وظهور العمل الدعوي في الفضائيات والفتاوي أيضا على شبكة الانترنيت، كموقع الفيسبوك، الذي يستغل بصفة متزايدة من المتدينين". ولكن انتشار ظاهرة ارتداء الحجاب في تونس قد أثارت أيضا مخاوف مما يمكن أن تشكله من خطر على وضعية المرأة في البلاد، فقد أعلنت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، وهي منظمة حقوقية علمانية، عن رفضها لارتداء المرأة التونسية للحجاب ووصفته بأنه "يرمز إلى الرجعية والانغلاق". فيما وصفت البروفسورة آمال القرامي، أستاذة الديانات المقارنة في جامعة منوبة في تونس، ظاهرة ارتداء الحجاب في تونس بأنها لا تنبع عن التزام ديني، وتقول في حديث لدويتشه فيله: "التدين في تونس هو شكلي في معظمه وليس تدينا حقيقيا قائما على إلمام بالشريعة الإسلامية". وتضيف بالقول: "ليست كل محجبة تلم بقواعد دينيها وبالتالي فإن الحجاب ليس بالضرورة علامة على أخلاق فاضلة أو فهم أفضل للإسلام". وتشدد الباحثة التونسية على أن "الحجاب أمر مستورد وموضة روجت لها القنوات الدينية الفضائية." وتفسر آمال القرامي ظاهرة انتشار الحجاب بتغير نظرة المجتمع التونسي بصفة عامة على الغرب، عقب أحداث 11 من سبتمبر /أيلول وما تلتها من أحداث أخرى مثل غزو العراق وفضيحة سجن أبو غريب وانتهاكات حقوق الإنسان في معتقل غوانتنامو والتدخل الإسرائيلي العسكري في قطاع غزة نهاية عام 2008، وغيرها من الأحداث."كنا ننظر إلى الغرب على أنه متمسك بأخلاقيات وحقوق الإنسان فإذا بحقوق الإنسان يعبث بها في صلب الغرب". وبالتالي لم "يعد الغرب ذلك النموذج وتلك المرجعية"، بعدما طفت على السطح قضية "صراع الثقافات والأديان". "التحجب قد يهدد حق المرأة في عدم ارتداء الحجاب" وتعرب القرامي عن قلقها من أن ارتداء الحجاب ينطوي على "تفكير جديدة قد يهدد مكاسب المرأة التونسية، التي تعتبر نموذجا للكثيرات في العالم العربي". وتعزو ذلك إلى أن هذه المكاسب تفهم بأن "المرأة التونسية أقرب من الغرب منها من الإسلام، وبالتالي عزلتها عن بقية النساء العربيات." وتلفت إلى أن ذلك من شأنه أن يغذي الدعوات بالتنازل عن هذه المكاسب لصالح "رؤية رجعية" تتعارض مع حقوق المرأة مثل تعدد الزوجات والتي "تهدد توجه المساواة بين الجنسين في تونس". "المشكل في الحقيقة ليس في الحجاب وإنما فيما يفهم أو يقرأ من الحجاب، لأن البعض، وهناك تيار سلفي صاعد في تونس، بالفعل ينطلق من الحجاب لكي يحجب أو يحد من دور المرأة وممارسة حقوقها داخل الأسرة وفي الفضاء العام"، بحسب الحقوقي صلاح الدين الجورشي. "باسم الحجاب وباسم النصوص، التي تحدثت عن الحجاب، يقع دفع المرأة التونسية نحو الزاوية لكي تتنازل عن حقوقها"، هكذا يقول الجورشي، لافتا إلى أن "التحجب قد يهدد حق المرأة أيضا في عدم ارتداء الحجاب". الكاتبة: شمس العياري مراجعة: هيثم عبد العظيم 24.06.2010 http://www.dw-world.de
