img width="120" height="100" align="left" src="http://www.alfajrnews.net/images/iupload/sarcouzzi.bmp" style="" alt="باريس:بعد ربطه بمزاعم تتعلق ب"الاستفادة من دفعات مالية" من واحدة من أثرياء فرنسا، وهي وريثة شركة مستحضرات التجميل "لوريال"، ليليان بيتانكور، قال الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي الثلاثاء، إنه كان يرغب لو أن البلاد تهتم بقضايا أكبر مثل الرعاية الصحية أو نظام التقاعد أو كيفية تحقيق النمو بدلاً من الخوض في قضية" /باريس:بعد ربطه بمزاعم تتعلق ب"الاستفادة من دفعات مالية" من واحدة من أثرياء فرنسا، وهي وريثة شركة مستحضرات التجميل "لوريال"، ليليان بيتانكور، قال الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي الثلاثاء، إنه كان يرغب لو أن البلاد تهتم بقضايا أكبر مثل الرعاية الصحية أو نظام التقاعد أو كيفية تحقيق النمو بدلاً من الخوض في قضية تفتقر إلى الصحة. وجاءت تصريحات ساركوزي هذه بعد أن نشر موقع "ميديابارت" الإلكتروني المتخصص بالتحقيقات، مقابلة الثلاثاء مع المحاسبة السابقة لبيتانكور، والتي أشير إليها باسمها الأول والحرف الأول من اسم العائلة "كلير تي." وقالت كلير، إنها كانت تجهز المغلفات التي تحتوي على دفعات نقدية من أجل تقديمها إلى كل من ساركوزي ووزير العمل الحالي، إريك فورت، الذي عمل سابقاً في وزارة المالية، وكان مسؤولاً عن إصلاح نظام التقاعد الفرنسي. وقال محامي كلير، أنطوان غيلو، للإذاعة الفرنسية BFM، إن موكلته لم تقدم أي أموال بصورة مباشرة إلى أي سياسي. من جهتها، قالت قناة "فرانس 24" الفرنسية، إن أندريه بيتانكور وزوجته ليليان "اعتادا دفع مبالغ نقدية طائلة لشخصيات من اليمين الفرنسي، بينهم الرئيس نيكولا ساركوزي." وأوضحت أن قصر الإليزيه سرعان ما نفى هذه الاتهامات بشدة. وقال محامي كلير: "إن تصريحاتها موثوقة تماماً.. فهي كانت وثيقة الصلة بالسيدة بيتانكور.. إن موكلتي ترزح تحت ضغط شديد، ولم تعد تحتمل، فقررت أن تقول الحقيقة." وقال المحامي غيلو لوكالة الأنباء الفرنسية، إن المستشار المالي لبيتانكور، باتريس دي ميستر، طلب من موكلته (كلير) 150 ألف يورو (188 ألف دولار)، وقال إنه سيعطيها لفورت خلال جلسة غداء. وأضافت كلير أنها تعتقد أن ساركوزي حصل وبصورة شخصية على "مغلفات" عندما كان عمدة لحي "نوي سيور سين" بين العامين 1983 و2002، بحسب ما ذكر موقع "ميديابارت" الإلكتروني. ونقل الموقع عن كلير قولها: "كل شخص في البيت كان يعرف أن ساركوزي يذهب لرؤية بيتانكور لجمع الأموال." ومن بين ما أدلت به كلير أن حملة الانتخابات الرئاسية لساركوزي في العام 2007 حصلت على أكثر من 7500 يورو، وهي الأموال التي يفترض أن تكون للأحزاب، ما يعني أن الدفعة، إذا ما أثبتت، ستكون غير شرعية. وبحسب القانون الفرنسي، فيما يتعلق بالتمويل الخاص، أنه لا يحق للأحزاب السياسية الفرنسية الحصول على أكثر من 7500 يورو سنوياً من شخص واحد، بينما يحق لمرشحي الرئاسة الحصول على مبلغ لا يتجاوز 4600 يورو في العام من الشخص الواحد. وطالب خصوم ساركوزي بأن يكشف عن حقيقة هذه المزاعم في تصريحات عامة. فقد قال زعيم الأغلبية لحزب التجمع من أجل الحركة الشعبية في البرلمان الفرنسي، جان فرانسوا كوبيه، لقناة "فرانس 2" التلفزيونية إنه "من الضروري أن يتحدث الرئيس ساركوزي إلى الفرنسيين عن هذه القضية لتوضيح الصورة، ووضع الأمور في نصابها." وبذلك يبدو أن ساركوزي يواجه واحدة من أخطر الأزمات السياسية منذ بداية ولايته. من جهته، تعهد فورت بعدم الاستقالة، مشيراً إلى أن ذلك سيعزيز الاتهامات الموجهة ضده. وقال فورت: "إن من المرفوض تماماً الإطاحة بالناس بهذه الطريقة.. وسأمضي في هذا الأمر إلى النهاية."
