اسطنبول:قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان انه سيمضي قدما في جهود تعديل الدستور على الرغم من اصدار محكمة حكما يرفض بعض اصلاحاته.ويقول اردوغان ان التغييرات ضرورية حتى يتفق الدستور التركي مع دساتير الديمقراطيات الاوروبية لمساعدة بلاده التي يغلب على سكانها المسلمون في مسعاها للانضمام الى عضوية الاتحاد الاوروبي.ويعتبر معارضون هذه محاولة من جانبه ليحكم حزب العدالة والتنمية الحاكم سيطرته على مؤسسات الدولة بعد نحو ثماني سنوات في الحكم. وفي تجسيد لهذه المخاوف ألغت المحكمة الدستورية العليا الاسبوع الماضي مادتين ضمن حزمة الاصلاحات المقترحة بينما قضت بطرحها للتصويت في استفتاء يجري في سبتمبر ايلول. وقال اردوغان للصحفيين في وقت متأخر يوم السبت في أول تصريحات يدلي بها منذ صدور الحكم "حتى لو لم تجيء النتيجة كما كنا نريدها من الناحية الفنية فالحزمة تشمل هدفنا لاجراء الاستفتاء. "أعتقد أنه يمكن القول ان هذا أقصى ما يمكن فعله في انقلاب دستوري" مضيفا أن حزب العدالة والتنمية الحاكم سيبدأ حملة هذا الشهر او في بداية اغسطس اب للتصويت بالموافقة على الاصلاحات. وينظر الى حزمة الاصلاحات على أنها اختبار للتأييد الشعبي لاردوغان قبل الانتخابات المقرر اجراؤها العام القادم. ولحزب العدالة والتنمية جذور اسلامية لكنه يقول انه مخلص للمباديء العلمانية لتركيا. وهو يريد تغيير الدستور الذي وضع الجيش مسودته عام 1982 حتى يتماشى مع معايير الاتحاد الاوروبي. ويقول معارضون ان الاصلاحات لا تحظى بتوافق وطني لان نواب حزب العدالة والتنمية فقط هم الذين صوتوا في البرلمان لصالح حزمة الاصلاحات. ونقلت صحيفة ميليت عن كمال كيليجدار اوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري وهو حزب المعارضة الرئيسي قوله "التعديلات الدستورية تسلبنا حقوقنا وحرياتنا. وبالتالي سنقول (لا) في الاستفتاء." وأضاف أن الاصلاحات تهدف الى السيطرة على القضاء حتى يفلت أعضاء حزب العدالة والتنمية من الاتهامات بالفساد. وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة (ايه اند جي ريسيرش) للابحاث انقسام الناخبين بالتساوي تقريبا قبل الاستفتاء حيث يدعم 40 في المئة التعديلات مقابل 39 بالمئة يعارضونها.
