أكدت مصادر قضائية اسبانية انه تم صباح امس نقل المغربيين على اعراس ومحمد الباي، اللذين اعتقلتهما قوات الحرس المدني في مدينة مليلية مساء الثلاثاء الماضي، الى مدريد، عن طريق الجو، بعد توقف في مطار مدينة مالقة (جنوباسبانيا). واوضحت ذات المصادر ان المتهمين اقتيدا من سجن مليلية الى مدريد حيث يتوقع ان يودعا من جديد بسجن يقع ضواحي العاصمة الاسبانية. ويطالب المغرب بتسليم المعتقلين على خلفية صلة احدهما باحداث الدارالبيضاء الارهابية عام 2003 وارتباط الثاني بشبكة عبد القادر بلعيرج التي جرى تفكيكها منذ شهرين بالمغرب واعتقل اكثر من 30 عضوا ينتمون اليها. وسيحال المتهمان على المحكمة الوطنية بمدريد لتبت في قانونية تسليمهما الى المغرب او عدمه. وكان دفاع اعراس والباي، طالبا ان يتولى القضاء الاسباني محاكمتهما، على اعتبار انهما يحملان الجنسية البلجيكية والاسبانية. وقال دفاع المتهمين انه سيلجأ الى كافة الوسائل والسبل القانونية لتحقيق مطلب المحاكمة في اسبانيا. واضاف المحامي الذي نصب للدفاع عن المتهمين انهما كانا يمضيان حياة طبيعية وعادية في مدينة مليلية التي ولدا فيها. وقال المحامي ان اعراس والباي، باعتبارهما مواطنين من الاتحاد الاوروبي، يجب ان يحاكما في اسبانيا، غير مستبعد صحة الاتهامات الموجهة ضدهما، موضحا انه استطاع الحديث اليهما في السجن حيث تأكد من انهما طلبا ان يودعا في معزل خاص بكل واحد منهما. موضحا ان المتهمين لا يعرفان بعضهما البعض، وبالتالي يصعب ان يتجاورا في غرفة واحدة وهما يواجهان اتهامات ثقيلة. ومن جهتها، تريد عائلة الباي ان تتم محاكمته في اسبانيا، وتدعي براءته. وتضيف العائلة ان الباي ولد بمدينة مليلية يوم 12 اكتوبر (تشرين الاول) 1955، وبالتالي فهو متجنس بالجنسية الاسبانية، ويصعب تصور تسليمه الى المغرب. ويترتب عن ذلك الاجراء ان السلطات الاسبانية ستعامل سكان مليلية المسلمين، كإسبان اقل درجة من باقي السكان. وفي نفس السياق الرافض للتسليم، قال عبد الرحمن بنيحيى، الناطق باسم المجموعة الاسلامية في مليلية، انه لا يجوز تسليم اعراس والباي، على اعتبار ان احدهما اسباني والثاني بلجيكي ستتابعه العدالة الاسبانية. وانتقد بنيحيى بيان وزارة الداخلية الاسبانية، الذي تحدث عن اعتقال مغربيين من طرف قوات الحرس المدني، بينما يتعلق الامر على حد قوله بمواطنين اوروبيين. ورفض بنيحيى اعتبار اعراس والباي، مجرد ارانب يجري عليهما اختبار العلاقات المغربية الاسبانية. وابرز الناطق باسم المجموعة الاسلامية في مليلية ان ترحيل المعتقلين الى المغرب، لن يكون مقبولا في جميع الاحوال، وخاصة انه في حالة تنفيذه ستخرق القوانين الجاري بها العمل منذ عام 2003، والتي بمقتضاها يمنع تسليم مواطنين اجانب الى سلطات بلادهم في حالة وجود متابعات قضائية ضدهم في اسبانيا. وذكر بنيحيى ان اعراس، سبق اعتقاله في نوفمبر (تشرين الثاني) 2006، ولايزال ملفه مفتوحا في المحكمة الوطنية بمدريد من طرف القاضي بلتسار غارثون، بذريعة الحفاظ على سرية التحقيق. وانتقد بنيحيى الاجراء الذي اقدمت عليه وزارة الداخلية الاسبانية التي نشرت صور المعتقلين، متجاوزة الأخذ بمبدأ قرينة البراءة الى غاية ثبوت الادلة، موضحا ان نشر الصور سبب ضررا لعائلتهما. وهدد بنيحيى السلطات الاسبانية في حالة تسليم المتهمين، بتكسير قواعد اللعبة المتفق عليها بين الاسبان وسكان مليلية المسلمين، لكنه نصح بالتزام الحذر الى حين وضوح الامور، داعيا الى تجنب استعمال وصف «الجهاديين» حين الخوض في قضايا الارهاب. الى ذلك، تلتزم السلطات المغربية الامنية والقضائية الصمت حيال قضية اعراس والباي، تاركة على ما يبدو، للقضاء الاسباني حق تقرير مصير المعتقلين، خاصة بعد بروز اعتراضات قانونية يدفع بها محامو الظنيين. الرباط: محمد بوخزار