زعم ناشط نرويجي أن معظم الحاصلين على جائزة نوبل للسلام لا يستحقونها، ومن بينهم الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إسحق رابين والرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز.وقال فريدريك هفرمل –وهو ناشط سلام ومحام نرويجي- إن أكثر من نصف الحائزين على الجائزة منذ العام 1946 منحت لهم بطريقة غير قانونية، إذ إنهم لم يتقيدوا بوصية صاحبها المليونير مخترع الديناميت. وأضاف أن جميع فئات جائزة نوبل العشر عدا واحدة ظلت منذ 1999 تمنح بطريقة تعد غير شرعية بموجب القوانين النرويجية والسويدية. وتتوقع صحيفة ذي إندبندنت أون صنداي أن يثير رأي هفرمل الذي سبق أن أحدث جدلا عندما ضمنه كتابه بعنوان "وصية نوبل" المنشور باللغة النرويجية عام 2008، نقاشا محموما الشهر المقبل عندما تقوم دار غرينوود برس للنشر بإصدار كتاب "التقاط جوائز السلام: لماذا تنتهك جوائز السلام وصية ألفريد نوبل وكيف السبيل إلى تقويمها؟" ويشدد هفرمل في كتابه على أن وصية نوبل ركزت على مكافأة الجهود الرامية لإطفاء جذوة الحروب عبر نظام عالمي قائم على القانون وإلغاء القوات المسلحة. ويرى الناشط النرويجي أن قلة من الذين حازوا على الجائزة مؤخرا يمكن اعتبارهم انخرطوا في تلك الجهود. ولعل المفاجأة تكمن في بعض الأسماء التي يزعم هفرمل أنها لم تكن تستحق هذا التكريم. ومن بين هؤلاء الراهبة الشهيرة الأم تيريزا (الحائزة على الجائزة عام 1979)، والرئيس البولندي الأسبق ليخ فاوينسا (1983)، وياسر عرفات وشمعون بيريز وإسحق رابين (1994)، وناشطة حقوق الإنسان الإيرانية شيرين عبادي (2003)، والعالمة الكينية وانغاري ماثاي الحائزة على جائزة نوبل في مجال العلوم البيئية (2004)، ونائب الرئيس الأميركي الأسبق آل غور (2007). ونصت وصية ألفريد نوبل –التي يعود تاريخها إلى 27 نوفمبر/تشرين الثاني 1895- على توزيع مبالغ كبيرة من المال على أقاربه وأصدقائه وخدمه، وخصصت جزءا من أملاكه لإنشاء جوائز تحمل اسمه. وحددت فقرة في الوصية شروط ما أطلق عليه صاحبها جائزة لأبطال السلام تنص على منح جزء منها "للشخص الذي بذل أقصى ما بوسعه أو أنجز أفضل الأعمال لتحقيق الإخاء بين الأمم، ولإلغاء أو تقليص الجيوش القائمة ولعقد مؤتمرات السلام أو الترويج لها".
