قررت السلطات الفرنسية ''طرد'' جزائريين اثنين نحو بلدهم الأصلي، تحت مبرر ''مساهمتهم في تشكيل مجموعة أشرار هدفها التحضير لأعمال إرهابية أو تزوير وثائق رسمية''. وقد علمت ''الخبر'' من مصدر قضائي فرنسي أن قرارات الطرد ستنفذ في شهر أفريل الجاري. أفادت مصادر تتابع الملف أن القضاء الفرنسي قد أصدر قرارات طرد ضد اثنين ذوي جنسية جزائرية مكثا بالسجن فترة تتجاوز أربع سنوات، لأسباب تزعم باريس أنها تهديد لأمنها ''المساهمة في تشكيل مجموعة أشرار هدفها التحضير لأعمال إرهابية أو تزوير وثائق رسمية''. ويفترض إن طبقت قرارات العدالة الفرنسية المدعومة بتزكية من الداخلية أن يصل المرحّل الأول في 14 من أفريل الجاري، على أن يطرد الشخص الثاني في 20 من نفس الشهر. واستفيد من نفس المصدر، أن قرارات الطرد المذكورة أرفقت بملاحظات ''يحرم'' على المعنيين بعد ترحيلهم ''دخول فرنسا لاحقا وكذلك المنع من دخول أي دولة أوروبية ضمن فضاء شنغن''، وهو تدبير جديد بالنظر إلى قرارات شبيهة تعودت فرنسا على إصدارها كانت أرفقت بمنع ''دخول التراب الفرنسي مدى الحياة''، وكذا ''الحرمان من الحقوق المدنية والشخصية المتعلقة بالعائلة إن كانت في فرنسا لفترات محددة تتراوح ما بين 6 إلى 10 سنوات''. وكشفت مصادرنا، أن أحد المعنيين بقرارات القضاء اعتقل لأسباب تتعلق بروابط صداقة أو جوار مع الجزائري ''بغال جمال''، وهو مزدوج الجنسية ''42 سنة وينحدر من ولاية برج بوعريريج''، المعتقل لدى السلطات الفرنسية منذ سنوات، والمتهم أصلا بالمشاركة في تحضير أعمال إرهابية، في دول باكستان وأفغانستان، والإمارات العربية المتحدة، وأخرى أوروبية على غرار بريطانيا وألمانيا وإسبانيا وأيضا فرنسا، وهو بدوره مرشح ''للطرد'' نحو الجزائر، لورود اسمه ضمن ملفات شبيهة، لكن دفاعه يخوض حملة قانونية لتجنيبه ذلك. وقد وجهت فرنسا لهؤلاء تهما تتعلق بالإرهاب داخل وخارج فرنسا، لكن الشائع وفقا لمصادرنا أنهما غير متابعين من قبل العدالة في الجزائر. وتعد القرارات المذكورة استمرارا من السلطات الأمنية الفرنسية في خطوات شرعت في تنفيذها بداية من عام 2007، حيث سبق وأن طالت عمليات طرد جزائريين مع نزع الجنسية الفرنسية. وجاء في تقارير الأمن حولهم أنهم ساهموا في تشكيل مجموعة إرهابية في دول أوروبية عديدة، بالإضافة إلى أشخاص فرنسيين وجميعهم اعتقلوا ''أياما فقط عقب هجومات 11 سبتمبر 2001 التي استهدفت الولاياتالمتحدة الأمريكية''، في إطار عمليات مراقبة عدد من المساجد بالأحياء التي تسكنها الجاليات العربية سيما بحي ''بارباس بباريس''. وترجح مصادرنا أن يكون المعنيون بالترحيل هذا الشهر معنيين بما تسميه فرنسا نشاطا مشبوها عبر دول أوروبية، سيما في بريطانيا ولقاءات بمفتي الجماعات المسلحة، الأردني عمر محمود عثمان أبو عمر المدعو ''أبو قتادة''، سيما كما جاء بالنسبة ل''جمال بغال''.
