لندن:خسرت الحكومة البريطانية معركة قضائية يوم الاربعاء ضد شخصين اشتبه في السابق في ضلوعهما في الارهاب سعيا الى الفوز بتعويضات لاحتجازهما بدون اتهام بموجب قوانين امنية ترمي الى محاربة المتشددين.وكان الرجلان اللذان لا يمكن الكشف عن اسميهما لاسباب قانونية قد صدر ضدهما ما يطلق عليه "أوامر سيطرة" رفعت في يناير كانون الثاني بعد ان قضت أعلى محكمة في البلاد بأنه لا يمكن للسلطات استخدام أدلة سرية في تبرير تقييد تحركاتهما. وقال المحامون ان الاوامر التي فرضت عليهما في عام 2006 تنتهك قوانين حقوق الانسان لانه لم يتم ابلاغهما بالادلة التي قدمت ضدهما ولذلك لم يتمكنا من الدفاع عن نفسيهما في المحكمة. وهذا الحكم يمكن ان يمهد الطريق لقضايا مماثلة من مشتبه بهم اخرين ألغيت "أوامر السيطرة" الصادرة ضدهم. وأوامر السيطرة التي قدمتها حكومة العمال السابقة في عام 2005 تسمح بابقاء المشتبه بهم رهن حظر التجول لمدة تصل الى 16 ساعة يوميا. وقال ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف يوم الاربعاء انهما سيصبحان احرارا الان في المطالبة بتعويضات عن الثلاث سنوات ونصف السنة التي خضعا خلالها للاوامر. غير ان القضاة أوضحوا ان هذه المطالبات لن تنجح وان أي مبالغ تمنح ستكون على الارجح منخفضة. وقالت وزارة الداخلية انها ستطعن في قرار المحكمة العليا. وكان الرجلان وهما ليبي يحمل جواز سفر بريطانيا ومتهم بأن له صلة بمتشددين اسلاميين وعراقي كردي متهم بالتورط مع التمرد العراقي يقيمان بحرية في بريطانيا منذ رفع أوامر السيطرة عنهما. وقالت منظمات حقوق انسان ومؤسات قضائية ان اوامر السيطرة تنتهك الحقوق الاساسية وفي يونيو حزيران العام الماضي قال مجلس اللوردات وهو أعلى محكمة في بريطانيا في حكم تاريخي ان الاوامر ليست عادلة. ووعدت الحكومة الائتلافية المؤلفة من حزبي المحافظين والديمقراطيين الاحرار الحالي بمراجعة نظام هذه الاوامر في اطار اصلاح شامل لتشريعات مكافحة الارهاب.