القاهرة 7 أبريل (رويترز)الفجرنيوز: دعت جماعة الإخوان المسلمين بمصر الناخبين يوم الاثنين إلى مقاطعة انتخابات المجالس المحلية المقرر إجراؤها يوم الثلاثاء احتجاجا على استبعاد ألوف الأعضاء فيها من الترشيح. وقالت الجماعة ان أعضاء فيها حصلوا على أكثر من 3000 حكم قضائي تقر بحقهم في خوض الانتخابات وحصلوا على ما يقارب 900 حكم قضائي بوقف اجراء الانتخابات لرفض الحكومة تنفيذ الاحكام التي تسمح للالوف من أعضائها بالمنافسة. وقال حسين محمد ابراهيم نائب رئيس كتلة الاخوان المسلمين في مجلس الشعب لرويترز "هناك أحكام قضائية تبطل دعوة رئيس الجمهورية لانتخابات يوم الثامن من أبريل (نيسان) في أكثر من نصف الدوائر... ندعو جماهيرنا لمقاطعة هذه الانتخابات المزورة سلفا والتي حكم القضاء مسبقا بعدم اجرائها." وقال ابراهيم ان كتلة الاخوان المسلمين في مجلس الشعب ستحاول تحميل الحكومة المسؤولية في المجلس عن عدم تنفيذ الاحكام القضائية. وقال عضو مجلس الشعب الذي ينتمي لجماعة الاخوان المسلمين محمد البلتاجي في مؤتمر صحفي لاعلان المقاطعة "نؤكد أن المشاركة في هذه المسرحية الهزلية كانت ستعطيها شرعية." وتقول الحكومة ان الاخوان المسلمين جماعة محظورة لكن تسمح لها بالعمل في حدود. وشغلت الجماعة حوالي خمس مقاعد مجلس الشعب في الانتخابات التشريعية التي أجريت عام 2005 مما جعلها زعيمة للمعارضة من الناحية الواقعية. وقاطعت جماعة الاخوان المسلمين وجماعات المعارضة المصرية الاخرى استفتاء على تعديل الدستور في مارس اذار من العام الماضي ويقول بعض المراقبين المحايدين ان الاقبال على الاستفتاء لم تتجاوز نسبته ثلاثة في المئة. وقالت الجماعة أيضا في اعلان مدفوع الاجر في صحيفة الدستور اليومية المستقلة انها ترد بالمقاطعة على عرقلة محاولاتها للمشاركة. واستعد حوالي سبعة الاف عضو في جماعة الاخوان لترشيح أنفسهم لكن أسماء 21 فقط منهم ظهرت في كشوف المرشحين للانتخابات التي تدور المنافسة فيها على أكثر من 52 ألف مقعد. وقالت الجماعة في الاعلان "تعامل النظام المصري مع الانتخابات المحلية بطريقة اقصائية لكل القوى الحية والفاعلة في المجتمع المصري - وفي القلب منها جماعة الاخوان المسلمين - ومارس كل أنواع التعويق." وأضافت أنها تشدد على "دعوة الشعب غدا (الثلاثاء) الى مقاطعة هذه الانتخابات احتراما للشرعية التي عبرت عنها أحكام القضاء والتي أهدرتها الاجراءات الحكومية." وأصدرت محاكم القضاء الاداري في محافظات مختلفة مئات الاحكام بالزام السلطات بقبول أوراق ترشيح أعضاء في جماعة الاخوان المسلمين أو ادراج أسمائهم في كشوف الترشيح لكن الجماعة تقول ان الاحكام لم تنفذ. وأصدرت محاكم القضاء الاداري أحكاما بوقف اجراء انتخابات المجالس المحلية في عدد من المحافظات ما لم تدرج أسماء أعضاء في الجماعة في كشوف المرشحين. وأحكام محاكم القضاء الاداري واجبة التنفيذ فورا لكن معارضين يقولون ان الحكومة لا تنفذها إلا إذا صدرت لمصلحتهم. وانتقدت منظمات دولية لحقوق الانسان والادارة الامريكية أيضا الطريقة التي أدارت بها الحكومة المصرية الترشيح للانتخابات. وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش الشهر الماضي ان احتجاز مئات من أعضاء جماعة الاخوان بمصر هو "محاولة مخزية" للتأثير على نتيجة الانتخابات. وقال جو ستورك مدير منظمة مراقبة حقوق الانسان للشرق الاوسط في بيان الشهر الماضي "يعتقد الرئيس (حسني) مبارك فيما يبدو أن نتيجة الانتخابات لا يمكن تركها للناخبين." وقال البيت الابيض انه قلق تجاه "حملة احتجاز" في مصر للنشطين المعارضين للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في الانتخابات. وقالت دانا بيرينو المتحدثة باسم البيت الابيض "يجب السماح لشعب مصر بأن يختار بحرية من بين مرشحين متنافسين." وبنت جماعة الاخوان المسلمين موقفها من الانتخابات على ما قالت انه "اهدار كل الاحكام القضائية التي صدرت بادراج أسماء المبعدين وبوقف الانتخابات في الكثير من المحافظات" بالاضافة الى القاء القبض على مئات من أعضائها الذين سعوا لترشيح أنفسهم أو استعدوا للمشاركة في حملة الدعاية لمرشحي الجماعة المحتملين. ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من الحكومة على دعوة الجماعة للمقاطعة. ونادرا ما تعلق وزارة الداخلية على ما تقول الجماعة انه اقصاء لمرشحيها من المنافسة الانتخابية. ومن المتوقع أن يفوز الحزب الوطني بأغلبية المقاعد في انتخابات المجالس المحلية لكن من المتوقع أن يواجه تحديا من مستقلين أقوياء لهم عزوة في بعض المناطق. وتنافس في الانتخابات أحزاب معارضة صغيرة أيضا. والمجالس المحلية ليست على درجة عالية من الاهمية في ادارة الشؤون الجارية للمصريين لكن يمكن لمقاعدها أن تكون مفيدة لجماعة الاخوان اذا أرادت في المستقبل أن تتقدم بمرشح مستقل لرئاسة الدولة. وبحسب تعديل دستوري أجري عام 2005 يحتاج من يريد ترشيح نفسه مستقلا لمنصب الرئاسة الى تزكية من 65 عضوا منتخبا في مجلس الشعب و25 عضوا في مجلس الشورى و140 عضوا في المجالس المحلية للمحافظات. لكن الاخوان لا مقاعد لهم في مجلس الشورى بينما يشغلون 88 مقعدا في مجلس الشعب. من عزيز القيسوني
