منتصف الشهر الماضي، وفي حدود الساعة العاشرة صباحا تمّ هدم 5 منازل بحي بالأعور بمنطقة نعسان لأسباب وصفها المتساكنون المتضررون «بالمجهولة». بعض هؤلاء حضر إلى حاملا صورا لمنزله المهدّم قائلا: «لم يسبق الهدم أي إنذار أو طلب مسبق للمغادرة.. كان الأمر فجئيا بشكل لم يجعلنا قادرين على استيعاب ما يحصل». كمال، الذي بكى وهو يتحدث إلينا، تساءل «إن كانت رخصة البناء هي السبب المباشر للهدم فلماذا يهدمون 5 منازل فقط من مجموع 35 ألف منزل غير مرخص له في البناء». ويضيف متعثرا بدموعه «حطموني برميي في الشارع دون مأوى مع زوجة حامل وطفل يعاني من الربو وفي حاجة إلى الأوكسيجين... بحثت عن أمل في استرداد الحق دون رجع صدى ولجأت إلى محام فقال لي: «لن أرفع قضية ضد الدولة». مثله تعثرت كريمة وهي تتحدث عن المنزل المهدوم فأشارت إلى أنها تداينت من أجل تشييد ذاك المنزل وأن الجهات الرسمية كانت على علم بأحداث التشييد ولم تتدخل لإيقافه.. بل إن أعوان الرقابة حضروا يوم «الصبّة»... نجيبة تداينت هي الأخرى وصرخت يوم الهدم مرددة «أنا غارقة في 5 ملايين ثمن كمبيالات التشييد.. أنا مورطة لا ترموني في الشارع». تقول نجيبة: «كل السلطات الرسمية كانت على علم بالبناء.. لكنهم لم يتدخلوا وانتظروا الاستكمال ليهدموا المنزل فوق رؤوسنا». وقد أكد هؤلاء أنهم يمتلكون شهادة ملكية للأراضي التي تم فوقها تشييد المنازل ويتساءلون كيف تهدمون المنزل وهل ستطردونا من الأرض؟ ولنا هنا أن نسأل من يدفع التعويض عن الهدم؟ الدولة التي تحاول التصدّي للبناء الفوضوي أم الذين شجعوا البناء الفوضوي ثمّ ينفذون في ما بعد قرار الإدارة بالهدم.