لندن-(يو بى أي)الفجرنيوز:إنتقدت منظمة العفو الدولية الأربعاء أحكام السجن التى أصدرتها المحكمة العسكرية المصرية ضد 25 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين المعارضة، واعتبرتها انحرافاً عن جوهر العدالة. وقالت المنظمة إنه"بدا واضحاً أن المحاكمة تجرى على خلفية سياسية منذ بدايتها عندما أحال الرئيس "حسني" مبارك المتهمين إلى محكمة عسكرية على الرغم من القرار السابق إلى محكمة مدنية بالإفراج عن بعضهم كما أنها لا تدع مجالاً للشك بأن السلطات المصرية عازمة على اقتلاع الجماعة المعارضة الرئيسية فى البلاد". وأضافت أن جميع المتهمين، ومن بينهم خيرت الشاطر الرجل الثالث فى قيادة الإخوان المسلمين، بتهم تتصل بالإرهاب وبغسل الأموال أنكروها جميعاً، مشيرة إلى الزعم بأنهم موَّلوا منظمة محظورة وزودوا طلاباً بالأسلحة وبالتدريب العسكري. واعتبرت منظمة العفو الدولية محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية يشكل مخالفة للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة ويفتقر، من حيث الجوهر، إلى مقتضيات العدل، بغض النظر عن السماح للمتهمين باستئناف الحكم أو عدم السماح لهم بذلك". وجددت المطالبة ب"الإفراج عن جميع من أدينوا على وجه السرعة وإعادة محاكمتهم أمام محكمة مدنية تتماشى إجراءاتها مع أحكام المعايير الدولية للمحاكمة العادلة أو الإفراج عنهم بلا قيد أو شرط". أحكام مشددة يذكران المحكمة العسكرية المصرية اصدرت أحكامها فى سابع قضية محاكمة عسكرية تصدر ضد جماعة الإخوان المسلمين، بصدور أحكام مشددة ضد قيادات الجماعة وممولين مفترضين لها فى الخارج، وكذا نائب مرشد الجماعة وعدد من رجال الأعمال، حيث حصل 5 متهمين يقيمون فى الخارج على أحكام بالسجن 10 سنوات، وخيرت الشاطر ورجال الأعمال حسن مالك 7 سنوات، فيما حكم على خمسة أشخاص ب 5 سنوات سجن و12 بالسجن 3 سنوات وبراءة 16 آخرين. ولوحظ صدور أحكام بالسجن 10 سنوات لإخوان الخارج بالقضية العسكرية وهم يوسف ندا، وغالب همت، وفتحى الخولى وتوفيق على توفيق وإبراهيم الزيات و7 سنوات لخيرت الشاطر وحسن مالك وسجن 3 إلى 5 سنوات للباقين، فيما أشار عبد المنعم عبد المقصود منسق عام هيئة الدفاع إلى أن "المحكمة لم تمكن أحد من الدخول لمعرفة الأحكام ولا المدد ولا البراءات ولا أى شيء". ولوحظ أن أحكام البراءة طالت الدكتور خالد عوده عالم الجيولوجيا المعروف الذى أثار اعتقاله وسجنه استياء علماء جيولوجيا فى الخارج، وكذا رجل الأعمال عبد الرحمن سعودى الذى له مشاريع هامة، فيما طالت الأحكام رجال أعمال فى الداخل والخارج بدرجات متفاوتة. خبراء: أحكام قاسية وقد وصف المحلل السياسى والخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، الدكتور ضياء رشوان الأحكام العسكرية التى صدرت اليوم الثلاثاء "15/4" ضد قيادات جماعة الإخوان المسلمين ب"بالقاسية جدا"، مشيرا فى تصريحات خاصة لوكالة "قدس برس" إلى أنها "تحمل دلالات سياسية ولا تمت بصلة لأحكام القضاء العادل". وأرجع رشوان هذه الأحكام إلى "رغبة الحكومة فى شل حركة الجماعة والتأثير على عملها، وبيّن أن الحكم ب 7 سنوات ضد خيرت الشاطر وحسن مالك ليس فقط غير قضائى بل أنه يحمل دلالة سياسية، أما الحكم ب 10 سنوات غيابى فإظهار لنية المحكمة العسكرية على أنها ستكون أشد قسوة وشدة فى حال تكرار المحاكمات العسكرية. وأكد رشوان على أن الأحكام لا تتعارض فقط مع حقوق الإنسان بل إنها أيضا أحكاما غير طبيعية أو منطقية، مضيفا أن المشهد كله استثنائى بامتياز ويمثل مؤشرا خطرا جدا على تطور الحياة السياسية فى مصر. وقد اتشح موقع الإخوان المسلمون الرسمى بالسواد، حدادا على الأحكام التى صدرت بحق قيادات الجماعة.. وعلت صفحة الموقع الرئيسية الآية الكريمة "ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون" وعبارة "يوم بكت فيه مصر"، وظهرت على جنبات الصفحة صورا لأبناء المعتقلين. وسبق النطق بالحكم أنباء عن قيام قوات الأمن المصرية منذ صباح الثلاثاء باعتقالات عشوائية شملت 200 فردا وفق مصادر المحامين، من بينهم جمال تاج الدين عضو هيئة الدفاع عن المحالين للعسكرية ومراسل ال"بي. بي. سي" ومصورَى قناة "أبو ظبي" و"وكالة الأنباء الأسبانية" أثناء تغطيتهما جلسة النطق بالحكم فى القضية العسكرية لقيادات الإخوان المسلمين وعلى رأسهم المهندس خيرت الشاطر النائب الثانى للمرشد العام للإخوان المسلمين. كما قامت بغلق كافة الطرق المؤدية إلى مقر المحكمة العسكرية بالهايكستب "شرق القاهرة"، وعمدت إلى زيادة عدد الأكمنة على الطريق، مما عرقل حركة كافة المتوجِّهين إلى مقر المحكمة، سواء من الأهالى أو المتضامنين، تحسبًا لإصدار الحكم النهائى فى الجلسة الثالثة للنطق بالحكم. وأفاد شهود عيان ل"قدس برس" بأن المنطقة المحيطة بمقر المحكمة شهدت اعتقالات عشوائية شملت متضامنين وعددًا من ركاب سيارات الأجرة القادمة من المحافظات على نفس الطريق المار أمام المحكمة. ومُنع أيضا أهالى ومحامى المحالين للعسكرية من الوصول إلى مقر المحكمة عدا عبد المنعم عبد المقصود منسق عام هيئة الدفاع إلى مقر المحكمة. ونقل موقع "ثمن الحرية" التابع لجماعة الإخوان المسلمين عن هيثم مناع الحقوقى البارز والمتحدث باسم اللجنة العربية لحقوق الإنسان بوقوع "اعتداء عليه من قبل الشرطة المصرية أثناء محاولته حضور الجلسة العسكرية للإخوان المسلمين ومنعه من الحضور أو التواجد أمام المحكمة بالقوة وإبعاد بالعنف". وعلق مناع على محاولة الاعتداء عليه بأنها "مؤشر خطير على تردى حالة حقوق الإنسان فى مصر وإهانة بالغة للمراقبين والأسر" مطالبا الحكومة المصرية عن التخلى عن نهج العنف والبطش بالمخالفين فى الرأي".
