توسعت رقعة الاحتجاجات الاجتماعية في الجزائر بشكل لافت خلال الاسابيع الاخيرة علي خلفية تدهور القدرة الشرائية ومستوي المعيشة في ظل ارتفاع متواصل لاسعار المواد الاستهلاكية وبقاء الحكومة عاجزة عن مواجهة وضع ينذر بانفجار اجتماعي واسع. فمن بريان البلدة الهادئة في ولاية غرداية (جنوب) التي يقطنها مناصفة سكان من الطائفة الاباضية والعربية الي مدينة تيارت (جنوب غرب) الي بلدة قديل بولاية وهران ووصولا الي تيزي وزو عاصمة منطقة القبائل، بدأ فتيل الاحتجاجات الشعبية يتوسع الي مختلف المناطق الجزائرية قاسمها المشترك انسداد الافق امام شباب عاطل عن العمل وعائلات ضاقت بها سبل العيش ولم تجد الا الشارع للتعبير عن درجة تذمرها. ولم يمر يوم الا واندلعت مظاهرات واحتجاجات هنا وهناك بعنوان واحد هو مطالبة الحكومة بالتحرك باتجاه معالجة الوضع عبر اتخاذ اجراءات تنعكس نتائجها علي الحياة اليومية للمواطن. وأدركت الحكومة خطورة الوضع العام وسارعت الي عقد سلسلة لقاءات مع الشباب ومنظمات ارباب العمل قصد تفكيك ما اصبح يعرف في الجزائر ب القنبلة الاجتماعية . وعلي غير العادة انتقل عبد العزيز بلخادم رئيس الحكومة امس الي مدينة وهران (عاصمة الغرب الجزائري) للمشاركة في لقاء حول تنامي ظاهرة الهجرة السرية في اوساط الشباب الجزائري حيث استغل المناسبة ليؤكد ان حكومته وفرت اكثر من 450 الف منصب شغل سنويا موجهة لتشغيل الشباب، ودعا الشباب الحراقة الي التخلي عن الاوهام وحثهم علي عدم المغادرة بركوب البحر. ولم تكن مشاركة بلخادم في هذا اللقاء من باب الصدفة ولكنها جاءت علي خلفية اضطرابات شعبية شهدتها بلدة قديل (علي بعد 20 كلم عن مدينة وهران) احرق خلالها شباب ساخط كل ما يرمز الي سلطة الدولة وبخسائر قدرتها مصادر محلية بمليارات الدينارات. واذا كانت الاحتجاجات في الجزائر عادة ما تؤدي الي اضرام النار في المقرات الرسمية فان ما عاشته مدينة تيزي وزو (120 كلم شرق) يعد سابقة في طريقة التعبير عن التذمر الشعبي بعد ان اقدم شباب في حالة هيجان بتقطيع اجسادهم بآلات حادة أمام مقر الولاية احتجاجا علي رفض المسؤولين المحليين استقبالهم والاستماع الي مطالبهم والتي عادة ما لا تخرج عن اطار البحث عن منصب عمل. وكتبت صحيفة الوطن الناطقة بالفرنسية في افتتاحيتها لنهار امس تحت عنوان الافلاس والمليارات متسائلة: هل كان لا بد ان يلجأ الشباب الجزائري الي تقطيع اجسادهم او احراق الممتلكات حتي يقبل الولاة استقبالهم رغم المليارات التي ضاقت بها الخزينة العمومية؟! وتقاطعت احتجاجات هؤلاء الشباب مع احتجاجات مماثلة لموظفين في مختلف القطاعات العمومية التي رفضت نقاباتهم المستقلة الزيادات الاخيرة في الاجور كونها لم تساهم في التخفيف من معاناتهم. وكانت 20 نقابة مستقلة في مختلف القطاعات شنت منتصف الاسبوع اضرابا لمدة ثلاثة ايام بعد ان اعتبرت ان الزيادات في اجور الموظفين لم تلب مطالبهم ولم تكن الا طريقة لذر الرماد في العيون. وقال نقابيون ان الزيادات التي جاءت بعد ولادة عسيرة وفرضتها معطيات القدرة الشرائية الخريف الماضي لم يفرح بها العمال اذ لم تلبث اسعار المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك ان تضاعفت الي درجة جعلت تلك الزيادات عديمة الفائدة. وتحركت الاحزاب السياسية لتستغل هذه الازمة الاجتماعية لحسابات سياسية وعلي خلفية انتقاد الحكومة الجزائرية التي لم تعد قادرة علي مسايرة التطورات المجتمعية. ونظمت حركة الاصلاح الوطني امس ندوة بالجزائر العاصمة شارك فيها نقابيون وممثلو مختلف الاحزاب السياسية المعارضة الاخري طغت عليها مقاربة واحدة ان الوضع الاجتماعي خطير يوشك علي الانفجار العام. واعطي محمد بولحية رئيس حركة الاصلاح (اسلامي) صورة سوداوية للوضع الاجتماعي وقال ان استمرار تراجع القدرة الشرائية للمواطنين اصبح يهدد تجانس المجتمع الجزائري وقد يؤدي الي انفجار عام. وضعية دفعت باحد النقابيين المشاركين في هذه الندوة الي القول ان الامر يستدعي زيادة في الاجور لا تقل عن مئة بالمئة. وتعيب النقابات المستقلة علي الحكومة اعتمادها في ضبط الميزانية السنوية علي سعر 19 دولارا للبرميل الواحد من النفط في وقت ارتفع سعره في الاسواق العالمية الي اكثر من 100 دولار وبعائدات سنوية بلغت 55 مليار دولار وبحجم احتياطي صرف بلغ اكثر من 110 مليارات دولار نهاية العام الماضي.
