الاسكندرية(مصر)قالت مصادر أمنية ومصادر من جماعة الاخوان المسلمين ان الشرطة المصرية ألقت القبض يوم الثلاثاء على نحو 70 عضوا في الجماعة المحظورة في مدينة الاسكندرية الساحلية خلال قيامهم برفع لافتات تأييد لمرشحة مزمعة لانتخابات مجلس الشعب التي ستجرى يوم 28 نوفمبر تشرين الثاني.وحملة الاعتقال هذه هي الاحدث في اطار سلسلة اعتقالات بدأت في أكتوبر تشرين الاول الجاري بعد أن أعلنت الجماعة التي تسيطر على خمس مقاعد البرلمان انها ستشارك في الانتخابات.قال محمد الكتاتني الذي يقود كتلة الاخوان في البرلمان ان 70 شخصا قبض عليهم في حين قالت مصادر أمنية أن 67 شخصا احتجزوا خلال الحملة وعادة ما يطول أمد احتجازهم دون أن توجه لهم اتهامات. وأضاف الكتاتني لرويترز "كلهم من الاسكندرية." وتابع "قبض عليهم وهم يلصقون بوسترز (ملصقات) معا سنغير وهو من شعارات الجماعة في الانتخابات القادمة." وقالت مصادر أمنية أنه تم احتجاز 64 عضوا بالجماعة في الاسكندرية وثلاثة في محافظة البحيرة. وقال خلف بيومي محامي الجماعة لرويترز ان الشرطة ألقت القبض عليهم في وقت مبكر من الصباح في أماكن مختلفة بالاسكندرية. وأضاف أنهم كانوا يرفعون لافتات تأييد لبشرى السمني التي تعتزم الجماعة ترشيحها لانتخابات مجلس الشعب. وقال بيومي "هذا تقويض للحملة الانتخابية (لها)." ولم يحن رسميا وقت الدعاية ولم يفتح باب الترشح بعد لكن من يعتزمون المنافسة من مختلف الاحزاب والجماعات السياسية والمستقلين نشطوا للدعاية لانفسهم في دوائر انتخابية مختلفة قبل نحو أسبوعين. وقالت جماعة الاخوان المسلمين وهي كبرى جماعات المعارضة في البلاد انها ستنافس على 30 في المئة من المقاعد وستخوض الانتخابات رافعة شعار "مشاركة لا مغالبة". ويعني الشعار أن الجماعة لا تدخل الانتخابات منافسة للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم الذي يرأسه الرئيس حسني مبارك. والجماعة محظورة منذ نسبت اليها محاولة لاغتيال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام 1954 لكن الحكومة تتسامح مع نشاطها في حدود. ويتقدم أعضاء الجماعة للانتخابات العامة بصفة مستقلين تفاديا للحظر. وفي انتخابات عام 2005 حصلت الجماعة على نحو 20 في المئة من مقاعد المجلس لكن محللين استبعدوا أن تحصل على نفس عدد المقاعد أو ما يقرب منه في انتخابات هذا العام في وقت يبدو فيه أن الحكومة عازمة على تقليص تمثيل الجماعة في المجلس قبل انتخابات الرئاسة التي ستجرى العام المقبل. ويتكون مجلس الشعب من 454 عضوا منهم عشرة معينون وستضاف اليهم هذا العام حصة مخصصة للتنافس عليها بين النساء عددها 64 مقعدا. وبذلك سيكون عدد أعضاء مجلس الشعب الجديد 518 عضوا. وقال محامي الجماعة ان الشرطة تتهم المقبوض عليهم بالانضمام لجماعة محظورة وحيازة مطبوعات تدعو لفكرها وستقدمهم للنيابة العامة استنادا لهاتين التهمتين. ويرتفع بذلك عدد أعضاء الاخوان المحتجزين الى 140 استنادا الى بيانات سابقة عن احتجاز واطلاق سراح أفراد من الجماعة. ودعت منظمة العفو الدولية مصر الاسبوع الماضي لاطلاق سراح المعتقلين أو توجيه لهم اتهامات.