على مدى الفترة التي حَكم فيها الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، لم تتميز العلاقات بين سويسرا وتونس بدفء أو حميمية خاصة. واليوم، يأمل سامويل شميد، الرئيس الأسبق للكنفدرلية، الذي أثار خطابه حِنق النظام التونسي في عام 2005، في أن تعود الأوضاع في البلاد إلى وضعها الطبيعي، دون عُنف. بعد الإنقلاب الذي قام به بن علي في خريف 1987 على الحبيب بورقيبة، أول رئيس للجمهورية التونسية، اتّسمت العلاقات بين برن وتونس بقدر لا بأس به من البرود. فعلى سبيل المثال، لم يكن البلد الشمال إفريقي ممَثلا بسفير دائم لدى الكنفدرالية من عام 1995 إلى 2000.
وفي الموقع الرسمي لوزارة الخارجية السويسرية، يُمكن للمرء أن يُطالع في القسم المخصّص للعلاقات بين برن وتونس، أن من بين المسائل "التي تُلقي ببعض الظِّلال على العلاقات الثنائية، المواقف المتبايِنة في مجال احترام الحقوق الإنسانية".
السفير السويسري السابق فرانسوا نوردمان، يوضِّح من جهته أن سويسرا كانت لها علاقات صداقة مع تونس لفترة طويلة، وخاصة خلال حُكم الحبيب بورقيبة الذي كان يتردد على الكنفدرالية بانتظام للعلاج أو الإستجمام، وهي وضعية لم تمنع برن مع ذلك، من التعبير عن تحفُّظاتها في مجال حقوق الإنسان.
من جهته، يلاحِظ أنور الغربي، منسِّق اللجنة السويسرية لدعم الشعب التونسي التي تأسست مؤخرا واللاجئ السياسي المقيم في جنيف منذ عام 1991، أنه "في بداية الأمر، لم نكُن نُؤخَذ كثيرا على محمَل الجد، لكن السويسريين توصّلوا بعد ذلك إلى أن الوضع في تونس متدهوِر فِعلا". كلمات شميد... في هذا السياق، يجدُر التذكير بأن سامويل شميد، وزير الدفاع السويسري السابق، تكلَّم بنبرة واضحة، ما أسهم في تصعيد التوتر بين البلدين. فخلال قمة مجتمع المعلومات، التي انعقدت في العاصمة التونسية في نوفمبر 2005، صرّح الرجل الذي كان رئيسا للكنفدرالية آنذاك "ليس من المقبول أن توجد إلى الآن ضِمن أعضاء الأممالمتحدة، دول تعتقِل مواطنيها لمجرّد انتقادهم السلطات على الإنترنت أو عبر الصحافة"، بل لم يكتفِ شميد بذلك وأضاف "من المُفترض أن يكون من البديهي أن يتمكّن الجميع هنا في تونس – وليس فقط داخل هذه الجدران – من النِّقاش بحرية".
السلطات التونسية لم تستسِغ الخطاب، حيث بادرت القناة التلفزيونية الرسمية (تونس 7) بقطْع البثّ المباشر لحفل افتتاح القمة، كما تمّ حجْب موقع الذي أورد الحادثة منذ ذلك التاريخ، حتى مساء الخميس 13 يناير 2011، بشكل ِشبه كامل (حيث لم يُرفع الحجْب إلا لبضعة أشهر طيلة هذه المدة).
سامويل شميد، الذي اتَّصلت به swissinfo.ch لا زال يتذكّر الحادثة، ويقول: "بالنسبة للعاملين في السفارة السويسرية، كانت تلك الفترة عسيرة بوجه خاص، بحكم أنهم كانوا يعرفون أنهم مراقبون". وبالنظر إلى أن الممثلية السويسرية كانت مجاورة للقصر الرئاسي، فإن "مراقبة السفارة لم تكُن صعبة".
وفي معرض تعليقه على التطورات الأخيرة، قال شميد: "لقد حدَث ما كان متوقَّعا لجميع هذه الأنظمة. فمن غير الممكن الدوس على الحرية بمثل هذه البساطة. لقد أمكن تغيير الأوضاع، وخاصة بفضل السكان ووسائل الاتصال الحديثة. والآن، نأمل أن يُتمكَّن من الوصول إلى مرحلة استقرار الأوضاع، دون سفك للدماء". ... وحوادث أخرى منذ عام 1991، استقبلت سويسرا لاجئين سياسيين قادمين من تونس. وفي الوقت الحاضر، يُقيم في الكنفدرالية بضعة مئات من اللاجئين التونسيين. وقد اتهم أحدهم، وهو عبد الناصر نايت – ليمان، المقيم في الكنفدرالية منذ عام 1995، عبد الله القلال، الرئيس الحالي لمجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان) بالمسؤولية عن ممارسة التعذيب.
وفي عام 2001، تقدم نايت – ليمان، الذي يُشرف على جمعية تضمّ ضحايا التعذيب في تونس، بشكوى ضدّه للسلطات القضائية في جنيف. وفي تلك الفترة، كان القلال، الذي غادر قبل فترة وجيزة منصِب وزير الداخلية، متواجدا في جنيف لتلقي العلاج. الشرطة قرّرت فتح تحقيق ابتدائي، بعد أن اعتبرت أن معاهدة الأممالمتحدة لمكافحة التعذيب، التي صادقت عليها سويسرا وتونس، تُشكِّل أساسا قانونيا كافيا للإستجابة للشكوى المرفوعة، لكن الأمور لم تصِل إلى مبتغاها، حيث اختفى القلال وأسند إليه بن علي على الفور وضعية سياسية رفيعة، تضمن له الحصانة الدبلوماسية.
في موفى 2005، وبالإضافة إلى الاحتكاك الدبلوماسي الذي شهِدته قمة مجتمع المعلومات في تونس، حدثت توتُّرات أخرى بين البلدين. ففي ديسمبر من تلك السنة، التقت ميشلين كالمي – ري، وزيرة الخارجية السويسرية معارضين لنظام بن علي، وهي خطوة لم تُعجب تونس بتاتا، بل انتقدتها باعتبارها تصرفا "غير ودّي" من جانب سويسرا.
في العام الموالي، تم إيقاف ناشط سويسري في منظمة العفو الدولية وطرده من تونس. ولدى استفسار برن عن أسباب القرار، تحدّثت وزارة الخارجية التونسية عما وصفته "انتهاكا للسيادة الوطنية"، مضيفة بأنه "ليس لدى سويسرا ما تعلِمه لتونس في مجال حقوق الإنسان". تصرُّف عادي من جهتها، تُشدِّد مانون شيك، المتحدثة باسم الفرع السويسري لمنظمة العفو الدولية ورئيسته المقبلة، على أن تصرف سويسرا تجاه تونس، لا يختلف عما هو ممارَس تجاه الدول الأخرى، حيث توفَّر الحماية للمعارضين، ولكن دون إلحاق ضرر بالغ بالعلاقات الرسمية.
وفي هذا الصدد، تُشير شيك إلى أنه، بالرغم من أن خطاب سامويل شميد اتّسم بنبرة قوية، فلا يجب التغاضي عن أن الاجتماع التحضيري (لقمة مجتمع المعلومات)، انعقد في سويسرا، حيث كان من المُفترض أن تُسمِع برن صوتها في تلك المناسبة. فهل يعني هذا أن الكنفدرالية لم تكن حاسمة في إدانة نظام بن علي؟ تجيب مانون شيك "بكل أمانة، لا يمكن لي قول ذلك". 18 يناير 2011 أندريا كليمانتي- swissinfo.ch بمساعدة ماركي أندري ميزري وكريستيان رافلاوب - (ترجمه من الإيطالية وعالجه كمال الضيف)