استجابة للدعوة الموجهة إلى الأستاذين محمد النوري و راضية النصراوي من طرف السيد مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس انعقد مساء اليوم الاثنين 28 أفريل 2008 اجتماع بمكتب رئيس فرع الهيئة أنقذوا حياة السجين السياسي المهندس رضا البوكادي أطلقوا سراح القلم الحر سليم بوخذير حرية و إنصاف منظمة حقوقية مستقلة 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :[email protected] تونس في 28/04/2008 بيان استجابة للدعوة الموجهة إلى الأستاذين محمد النوري و راضية النصراوي من طرف السيد مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس انعقد مساء اليوم الاثنين 28 أفريل 2008 اجتماع بمكتب رئيس فرع الهيئة الوطنية للمحامين بقصر العدالة حضره عدد كبير من المحامين من بينهم الأساتذة: أحمد نجيب الشابي – محمد بوثلجة – مختار الطريفي ( رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ) – عبد الرزاق الكيلاني ( رئيس فرع تونس للهيئة الوطنية للمحامين ) – عبد الرؤوف العيادي ( عضو المكتب التنفيذي لمنظمة حرية و إنصاف ) – العياشي الهمامي – أنور القوصري – محمد عبو – محمد بوعتور – مصطفى المنيف - إيمان الطريقي – أحمد الصديق – سمير ديلو – محمد نجيب الحسني – منذر الشارني – مختار العيديودي – علي بن منصور – حذامي الصيد – منية بوعلي – جمال الجباهي – هشام الحاج حمودة – سعيدة قراش – سناء المحجوبي – أميرة الشوكاني – كريم قطيب – شكري بلعيد – كريم العرفاوي كما أعلن عدد آخر من المحامين نيابتهم عن الأستاذين محمد النوري و راضية النصراوي ، و قد ناقش المحامون المذكورون موضوع العلاقة بين النيابة العمومية و بين المحامين و أبدوا استياءهم من الطريقة التي توختها النيابة العمومية في استدعاء زميليهما الأستاذين محمد النوري و راضية النصراوي للحضور على عجل لدى النيابة العمومية دون ذكر السبب الداعي لذلك و لا الموضوع الذي وقع استدعاؤهما من أجله و لا الصفة التي كانت أساسا لاستدعائهما ( شاهدان أو متهمان أو شاكيان ) و لا تاريخ تحرير الاستدعاء و دون مراعاة الأجل القانوني و هو ما يجعل الاستدعاء مختلا من الناحية الشكلية ، و اعتبر المحامون أن في ذلك استهانة بلسان الدفاع الذي يحرص على احترام القانون و لا يمكنه إذا كان الأمر يتعلق بأحد حرفائهم أن يطلبوا منه الحضور |أمام النيابة أو أمام التحقيق أو أمام المحكمة باعتبار أن من حق من يقع استدعاؤه أن يُعد وسائل دفاعه و أن يتفرغ للموضوع ، خاصة و أن النيابة العمومية تعلم أن المحامين يخصصون أوقات لمقابلة حرفائهم و في مواعيد مسبقة لا يمكنهم عدم احترامها مهما كانت الأسباب. و قرر المحامون المذكورون تكليف عدد منهم بمقابلة السيد مساعد وكيل الجمهورية و إشعاره بوجوب احترام الشكليات و الآجال إذ بدون ذلك يكون الاستدعاء باطلا و لا يعقل أن يلبي محام في مثل سن الأستاذ محمد النوري متطلباته ، و رغم أن الأستاذين محمد النوري و راضية النصراوي لم يجدا أي حرج في تلبية الدعوة في إطار الاحترام المتبادل بين لسان الدفاع و النيابة العمومية فإنهما رأيَا من واجبهما عدم الحضور احتراما لموجبات القانون و تلبية لرغبة زملائهما الذين اشتكوا كلهم من أن جميع الشكايات المقدمة من طرفهم و خاصة منها التي تهم المحامين لم يقع النظر فيها رغم مرور وقت طويل على تقديمها. و قد استشف وفد المحامين أن موضوع الاستدعاء يتعلق ببيانين تم إصدارهما من طرف الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب و منظمة حرية و إنصاف بتاريخ 31 جانفي و غرة فيفري 2008 يتعلقان بالتحركات التلمذية لفك الحصار عن غزة و التي وقع خلالها تعنيف التلامذة و محاصرتهم من قبل قوات الأمن ، و قد راج خبر و تواتر بشأن وفاة شاب تزامنا مع الأحداث تناقلته بعض وسائل الإعلام ، واعتبر التلامذة أن تلك الوفاة لها علاقة بالأحداث دون أن تتدخل السلطة لإجلاء الحقيقة حتى تضع حدا للاضطرابات التلمذية التي بلغت إلى الأحياء الجامعية بمدينة صفاقس. و حرية و إنصاف التي سبق لها أن قدمت تصويبا للخبر بعد أن تنقل ثلاثة من أعضائها على عين المكان و اتضح لهم أن الخبر نشأ نتيجة لخلط بين الأحداث التي جدت بمدينة جبنيانة في تلك الفترة و بين وفاة شاب في ظروف غامضة بنفس تلك المنطقة و في نفس ذلك الوقت ينتمي إلى عائلة بن فرح قرب جبنيانة بقي ينزف في الطريق العام ما يقرب من الساعتين قبل أن يقع إسعافه و قبل أن يتم نقله إلى المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس و أن قضية القتل عُهد بها إلى أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بصفاقس للتحقيق حول ظروف الوفاة و أن القاتل بقي مجهولا كامل الليلة الفاصلة بين 31 جانفي و غرة فيفري 2008 ، و قد ورد بالتصويب المذكور أن حرية و إنصاف تعد الرأي العام الحقوقي و الوطني بمضاعفة الجهود و التحريات الكفيلة بإظهار الحقيقة كاملة باعتبار أن الحقيقة و الحقيقة وحدها هي ضالتنا و نحن نرفض أي تشويه لها أو تضليل للرأي العام و لا نرى حرجا من الاعتذار إذا تبين لنا أننا وقعنا عن حسن نية في خطإ ما أو إذا ما اقتنعنا بأننا قصرنا علما بأن الخبر تواتر وورد علينا من مصادر مختلفة و انتشر بسرعة مذهلة كانتشار النار في الهشيم و لم نكن نتوقع أبدا أن الخبر لم يكن صحيحا أو انه كان نتيجة لخلط بين حادث و أحداث . و أملنا أن نكون دائما جديرين بالثقة التي وضعتها فينا و عبرت عنها تجاهنا ، مشكورة ، بعض وسائل الإعلام. عن المكتب التنفيذي للمنظمة