القاهرة: أشعلت قضيتا تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل ومشروع "أجريوم" لانتاج البتروكيماويات شمال الدلتا غضب نواب البرلمان المصري للمرة الثانية خلال شهرين متصلين.ووصف نواب مجلس الشعب يوم تصدير الغاز إلى إسرائيل بأنه"يوم العار"، وأثار النواب ما ردده السفير الكندي بالقاهرة في بعض الصحف حول حصول بعض المسئولين الحكوميين على عمولات تبلغ نحو 25 مليون دولار للحصول على موافقة منهم باقامة مشروع مصنع البتروكيماويات بدمياط والذى لقي معارضة شديدة من المواطنين وطالبوا بإلغائه. وتساءل النواب عن أسباب قبول الحكومة مبدأ توجيه خطاب من السفير الكندي يهدد فيه الحكومة بسحب استثمارات بلاده من مصر في حالة نقل المصنع من موقعه نزولا على رغبة المواطنين، وطالب النائب جمال الزيني باستدعاء السفير الكندي لمعرفة المستندات التي بحوزته حول تقديم رشاوي للمسئولين المصريين. وأبدي النائب حسين ابراهيم دهشته من صمت الحكومة على اتهامات السفير الكندي، في وقت تبدد فيه ثروة البلاد وتمنحها للإسرائيلين. وفي سياق متصل كشفت مناقشات جرت بالتزامن مع المناقشات التي تمت في مجلس الشعب حول مصنع أجريوم عن رفض وزارة سيادية مصرية لإقامة المشروع في يناير 2008 تنفيد المشروع، لدواع أمنية وفوجئت الوزارة بموافقة الحكومة على التنفيد. واتهم النواب المنتمون لمحافظة دمياط 160 كم شمال العاصمة الشركة المنفدة للمشروع ببمارسة " النصب " عليهم بالحصول على توقيعاتهم في جدول حضور جلسات الاستماع ونقلها على أنهم وافقوا على التنفيد. وبين النائب محمد فريد خميس رئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشورى مستندات تؤكد موافقة جميع الجهات في الدولة على تنفيد المشروع . وعبر النواب عن خشيتهم من تنفيد المشروع مع عدم صدور قرار نهائي بإقافه من قبل الحكومة، ودافع المهندس سامح فهمي وزير البترول عن اقامة مصنع " اجريوم" للكيماويات مبينا أنه سيساهم في بيع الغاز المصري بأسعار مرتفعة. وأكد أن دراسات المشروع مستكملة مطالبا بالخروج من الأزمة بداء، وفي تلميح لمخاوف حكومية من عدم اتمام المشروع في توقيته ومكانه المتفق عليه قال سامح: علينا اتخاد القرار بدكاء والخروج من المأزق خاصة وأن القرار يؤثر على مصداقيتنا أمام العالم ويؤثر على فرص الاستثمار في مصر. وأضاف الوزير: إذا كان المصنع ملوثا للبيئة فلا يمكن إقامته في أي محافظة، مشيرا إلى احترام الحكومة للإرادة الشعبية. وتساءل الوزير عن أسباب عدم التعرض لهدا المشروع مند أربع سنوات وهي عمر بدء دراسات وتنفيد المراحل الأولي منه. ونفي الوزير تهديد سفير كندا لأي مسئول في مصر.
