ان الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل المجتمعة يوم الجمعة 2 ماي 2008 برئاسة الأخ عبد السلام جراد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، بعد استعراضها للأوضاع النقابية وتطور الحالة الاجتماعية بالبلاد. أولا: على المستوى النقابي : * تعبر الهيئة الادارية عن اعتزاز النقابيين بالانتماء للاتحاد العام التونسي للشغل وبالنضال في صلبه، كما تعبر عن افتخارها بالانجازات التي حققتها مختلف هياكله النقابية على المستوى الوطني والدولي، بما دعم دور الاتحاد كعنصر توازن لا بديل عنه في المجتمع التونسي وكرافد رئيسي من روافد التنمية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية بالبلاد. * تعبر عن ارتياحها لتطور الممارسة الديمقراطية بالاتحاد العام التونسي للشغل ولاحترام الرأي المخالف في صلبه وهي الممارسة التي تجلت في مؤتمراته الجهوية والقطاعية وبرزت في أحسن مظاهرها خلال مؤتمره الواحد والعشرين الذي انعقد بالمنستير في ديسمبر 2006 ، وتؤكد الهيئة الادارية التزام الاتحاد بالمثابرة على هذا النهج وتطويره بالرغم من كل العراقيل وتشنجات الذين يرفضون الامتثال لنتائج الديمقراطية وكذلك الذين يسوؤهم أن يظل الاتحاد العام التونسي للشغل قلعة للديمقراطية وللانتصار للحريات العامة والفردية وللنضال الاجتماعي بالبلاد. ثانيا: على المستوى الاجتماعي : * تعبر الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل عن استيائها لتعثر المفاوضات بالقطاع الخاص وتحمل مسؤولية هذا التعثر لأصحاب العمل الذين رفضوا دون مبررات موضوعية كل المقترحات التي تقدم بها الوفد النقابي لإيجاد الحلول الوسطى لاتفاق حول آليات احترام الحق النقابي بالمؤسسة الخاصة وذلك وفق ما نص عليه دستور البلاد وقوانين الشغل وبما يعكس التطور الايجابي الذي شهدته العلاقات بين مختلف أطراف الإنتاج في السنوات الأخيرة، وتؤكد الهيئة الإدارية أن موقف أصحاب العمل بالجلسات التفاوضية يتناقض وروح التعاون والشراكة بين أطراف الإنتاج ولا ينسجم وما تتطلبه مواجهة التحديات والمخاطر التي تحدق بالمؤسسة الوطنية والاقتصاد الوطني من مناخ اجتماعي سليم وتضافر لكل الجهود والإحجام عن إقصاء الطرف الأخر . * تدعو الهيئة الإدارية قيادة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية إلى مراجعة موقفها انسجاما مع المصلحة الوطنية والعلاقات التاريخية مع الاتحاد العام التونسي للشغل، وهي إذ تؤكد حرصها على إنهاء المفاوضات في الآجال المحددة، فإنها تحمل أصحاب الأعمال مسؤولية تعثر المفاوضات وإضاعة الوقت، وتؤكد استعداد النقابيين والشغالين للنضال من أجل تسريع وتيرة المفاوضات في القطاع الخاص. * تدعو إلى تسريع نسق التفاوض بالقطاع العام وبالوظيفة العمومية وفق البلاغ المشترك الموقع بين الحكومة والاتحاد. * تدعو وزارة الشؤون الاجتماعية إلى تفعيل دورها في هذه المفاوضات بأكثر جدية وايجابية قصد تأمين كل أسباب النجاح لهذه الدورة التفاوضية، وخاصة فيما يتعلق بالجوانب الترتيبية والقانونية والعمل على إيجاد حلول للمسائل التي كانت سببا في عدة توترات اجتماعية بالبلاد، كما تدعو الوزارة إلى الحرص على تطبيق القانون فيما يتعلق بأوضاع المتعاقدين من حيث الأجور وظروف العمل والتدرج. * تعبر عن استيائها من تعامل الإعلام الرسمي تجاه الاتحاد والذي اتخذ عدة أشكال منها تغييبه عن الملفات التلفزية التي تتناول قضايا اجتماعية واقتصادية والصنصرة الإعلامية للعديد من مواقفه ونشاطاته. وهي إذ تجدد دعوتها لإصلاح قطاع الإعلام بالبلاد والارتقاء به إلى مستوى ما يرتقبه الرأي العام الوطني فإنها تؤكد التزام الاتحاد العام التونسي للشغل بالنضال من أجل تكريس حرية التعبير في إطار مجتمع ديمقراطي تعددي والدفاع عن حقه المشروع في أن يكون له نصيب في وسائل الإعلام العمومية يتماشى مع حجمه الاجتماعي ومكانته الوطنية. وتتوجه الهيئة الإدارية الوطنية بالتحية لكل الصحافيين الذين يواكبون نشاطات الاتحاد العام التونسي للشغل ونضالا ته بكل جدية وموضوعية برغم الصعوبات والعراقيل والمحاولات الرامية إلى تحجيم دور الاتحاد والتعتيم على مواقفه. * تؤكد الهيئة الإدارية التزامها بالاتفاق الممضى بين الاتحاد العام التونسي للشغل ووزارة الشؤون الاجتماعي والتضامن والتونسيين بالخارج، الخاص بالصندوق الوطني للتأمين على المرض والتقيد بما ورد فيه وعدم الاعتراف بأي تغيير دون موافقة الطرف النقابي . * وفي هذا المجال فان الهيئة الإدارية للاتحاد تؤكد تمسكها بالحقوق المكتسبة التي يتمتع بها الشغالون حاليا وفق ما ورد بالاتفاق المذكور اعتبارا وأن نظام التأمين على المرض بعث لتحسين وتطوير الرعاية الصحية للشغالين ولعائلاتهم وليس العكس. * كما تتشبث الهيئة الادارية بمقترحات الوفد النقابي بخصوص سقف التكفل وحق المضمون في اختيار منظومة التكفل بقطع النظر عن اختيار القرين وتأهيل القطاع الصحي العمومي، ومراجعة الخارطة الصحية بالبلاد اعتمادا على مرجعية القطاع العمومي وايجاد آليات لتمويل هذا النظام دون مزيد اثقال كاهل المضمون الاجتماعي. * تعبر الهيئة الادارية عن انشغالها الشديد ازاء ما شهدته الاسعار من ارتفاع كبير في الفترة الأخيرة وما نجم عن ذلك من تدهور في المقدرة الشرائية للمواطنين وما قد ينجر عن ذلك من ركود اقتصادي يلحق الضرر بالمؤسسة وبقدراتها التنافسية والتشغيلية، وبالنظر إلى ما تشهده أسعار المواد الغذائية من ارتفاع مهول في العالم، فان الهيئة الإدارية تدعو الحكومة إلى توجيه عناية أكبر للقطاع الفلاحي باعتباره قطاعا استراتيجيا يتعلق بأمن الوطن واستقراره السياسي والاجتماعي، وذلك من خلال اعادة الاعتبار للمهن الفلاحية وللاستثمار العمومي في مجالي الزراعة والصيد البحري وفتح التفاوض مع الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري من أجل عقد مشترك للعمال الفلاحيين. * تؤكد الهيئة الادارية على ضرورة أن تركز المفاوضات الاجتماعية الحالية بالاضافة الى تدارك تدهور المقدرة الشرائية وتحسين الاجور وظروف العمل والحق النقابي، على التصدي للسمسرة باليد العاملة ولأشكال التشغيل الهشة وتطوير القدرات التشغيلية للمؤسسات للحد من البطالة وتعزيز آليات الحوار الاجتماعي بالمؤسسة. * تعبر عن انشغالها أمام استمرار معضلة البطالة وتفاقمها في العديد من الجهات ولدى حاملي الشهادات بالخصوص، كما تؤكد على أن مقاومة البطالة والتهميش الاجتماعي رهين قيام حوار وطني واجتماعي يفضي إلى سن سياسات متكاملة في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والفلاحية والجبائية والتربوية والتشريعية والتكوين المهني والتكنولوجيا والاستثمار العمومي والخاص لمواجهة هذه المعضلة وتوفير الشغل لكل التونسيين. وفي هذا الصدد تعبر الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد عن انشغالها العميق ازاء ما شهدته منطقة الحوض المنجمي من أحداث نتيجة لتفاقم المشاكل الاجتماعية والاقتصادية بالجهة وبخاصة استمرار المؤشرات المرتفعة للبطالة لدى الشباب، وهي وإذ تشيد بما قام به الاتحاد التونسي للشغل من تدخلات وجهود لايجاد الحلول للقضايا المطروحة وللحد من مضاعفاتها وإذ تؤكد رفضها لكل توظيف لهذه الأحداث، فإنها تدعو الحكومة إلى ايلاء المزيد من العناية بهذه القضايا والقيام بجهود أكبر للنهوض بمستوى التنمية وتطوير الاستثمارات العمومية والخاصة بهذه المنطقة وبكل المناطق والجهات التي تعاني من نفس المشاكل. ثالثا : على مستوى العربي والدولي : * تعبر الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل مرة أخرى عن وقوفها الدائم ومساندتها التامة لنضال شعبنا الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الصهيوني وسياسات القمع والتدمير والتقتيل التي تمارسها ضد المواطنين الفلسطينيين العزل، وهي اذ تدعو الدول العربية وكافة قوى التحرر والديمقراطية في العالم الى التحرك الفوري للتصدي لسياسة الحصار والتجويع التي يمارسها الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني وبخاصة بقطاع غزة، فانها تناشد كافة القوى والفصائل الوطنية الفلسطينية الى تعزيز وحدتها وتوحيد نضالاتها حتى التحرير والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. * تؤكد الهيئة الادارية مساندتها للمقاومة الوطنية العراقية ضد الاحتلال الأمريكي البريطاني للعراق، وتدعو الى اجلاء كل القوات الاجنبية عن هذا البلد الشقيق والى احترام سيادته ووحدته أرضا وشعبا بعيدا عن كل تدخل خارجي مهما كان شكله ومأتاه. * تعبر عن دعمها للمقاومة الوطنية اللبنانية من أجل تحرير كامل الأراضي اللبنانية بالجنوب، كما تقف الى جانب الحركة النقابية بلبنان في نضالها من أجل الدفاع عن المقدرة الشرائية للشغالين اللبنانيين والمحافظة على المكاسب الاجتماعية لعموم الشعب اللبناني. * وتؤكد الهيئة الادارية الوطنية وقوفها الى جانب سوريا الشقيقة من أجل تحرير الجولان المحتل وعودته للسيادة السورية. * كما تعبر الهيئة الادارية عن انشغالها العميق ازاء الارتفاع الجنوني لأسعار الطاقة والموارد الغذائية في العالم والذي فاقم من الجوع والبؤس في بلدان الجنوب وبخاصة في القارة الافريقية وتسبب في تنامي البطالة والاقصاء وتفشي ظاهرة العنف. وتدعو الهيئة الادارية في هذا المجال بلدان الجنوب الى توحيد جهودها مع الحركة النقابية العالمية وكل القوى الاجتماعية والسياسية في العالم المناهضة للعولمة والإمبريالية من أجل مواجهة سياسات الشركات الاحتكارية المتعددة الجنسيات ومن أجل نظام عالمي اقتصادي واجتماعي جديد أكثر عدلا ومساواة وديمقراطية. 5/05/2008 نص لائحة الهيئة الادارية للاتحاد عن اجتماعها يوم 02/05/08
