قفز والتفاف الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي على المطالب المادية الملحة وصولا الى ميثاق الحريات الأكاديمية؟؟؟ مراد رقية ان لمن المضحكات المبكيات في أوضاع جامعتنا التونسية وممثلها النقابي الأوحد الجامعة العامة للتعليم العالي بعد توحيد النقابتين الغريمتين المتنافستين،وبعد غياب أي مجال للمناورة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المغيّبة للحقوق المنتهكة لها من الانتداب الى التقاعد،كان مصدره الأساسي تعدد تمثيلية الجامعيين التونسيين الذي وظف أحسن توظيف من قبل سلطة الاشراف طبقا لمقولة"فرّق تسد"للمناورة والتسويف واغتيال حقوق وآمال وانتظارات الجامعيين في سنة الخمسينية ،جملة وتفصيلا؟؟؟ وبرغم استبشار الجامعيين التونسيين بنجاح اضراب يومي19و20 أكتوبر2007 مع تكبدهم نتيجة الاشتراك فيه خصما بلغ للبعض منهم حدود120 دينارا لليومين كمقابل طبيعي للتوقف عن العمل،مع التزام الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي بمتابعة الملف القانوني المرفوع من قبلها بالوزارة للمكتب الدولي للشغل بعد توفير سلطة الاشراف كل الأدلة والقرائن على استخفافها بحقوق الجامعيين وتكريس الضحك بامتياز على ذقونهم تكريما لتضحياتهم في بناء اقتصاد المعرفة ومجتمع الامتياز والمعلومات؟؟؟ الا أن عديد الممارسات التي اتخذتها الجامعة العامة"المأسوف على حركيتها وشفافيتها"ولعل أولها والذي كان بالتزامن مع اضراب الجامعيين هو انعقاد أيام البحث العلمي والتجديد التكنولوجي باشراف وزارة التعليم العالي ،والتي تدخل"الامبراطور النقابي"أو كرزاي الاتحاد العام لدى الجامعة العامة للحيلولة دون مقاطعتها كبادرة حسن نيّة ل"ترطيب" مواقف الوزارة التي فشلت معها كل المراهم والكريمات والمليّنات ،فبقيت وفية بدعم الاتحاد العام لمواقفها المتحجرة؟؟؟ ولعل آخر صرعة طلعت بها علينا الجامعة العامة التي أصبح الجامعيون يتحايلون عليها ودون فائدة أغلب الأحيان للحصول على اعلام منتظم بخصوص أوضاعهم القائمة،بعد الترفيع دون استشارتهم في قيمة الخصم الشهري،وبعد خاصة صدور المنشور83 الصادر في 5 مارس 2008 الذي كان الهدف منه اصابة الاتحاد العام بانفلونزا الطيور،وتحويله الى وزارة داخلية موازية،أو سلطة انتداب عمّالية(خالصة الأجر بأموال الشغالين؟؟؟)تتعقب المناضلين النقابيين وتكرّم اللصوص والجواسيس،تنكل بالأخيار الأبرار من خلال القانون الداخلي الظالم المحدث لمحاكم التفتيش العمالية تجميدا وطردا وتأطيرا بوليسيا؟؟؟ أما الطرفة أو النكتة السمجة في هذا الزمن الحرام التي طلعت بها علينا الجامعة العامة،ومنذ صدور النشرية الأخيرة ل"الجامعي"وبدعم من سلطة الانتداب العمالية الحريصة ب"كرزاييها"على التفويت في الحقوق ،فهو خبر انشاء"مرصد الحريات الأكاديمية"،فها أن الحريات وجدت داخل الاتحاد العام"المفوّت"في حقوق الشغالين رغما عن أنفهم حتى توجد داخل الجامعة التونسية،وهل أن الحريات الأكاديمية هي الأولى ضمن سلّم الأولويات في مطالب الجامعيين المحتفلين بخمسينية جامعتهم المغتصبة منهم بسلطة القانون؟؟؟ ان الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي أصبحت وبموجب المنشور83 تناور ضد الجامعيين بتوجيه من "كرزاي النقابي"،فهل أن الجامعيين التونسيين الذين وصلول خط الفقر الأحمر الداكن ،وأصبحوا مجرد موظفين يلبسون "الفريب"ويعيشون على السلفات والقروض الشخصية المتلاحقة يهتمون حقا بالحريات الأكاديمية.نحن نطالب أولا وقبل كل شيء بحقوقنا المادية التي يبدو بأنكم فوّتم فيها من خلال الفشل في فرض الزيادات الخصوصية للقطاع،ومن خلال التراخي غير المبرّر في متابعة ملف الجامعيين لدى المكتب الدولي للشغل؟؟؟ وللأمانة نطلب من الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي وخلافا لنظام التسيير الحالي لهياكل الاتحاد بعد صدور المنشور83 التفضل بانجاز سبر آراء أو استبيان يحدد موقع الحريات الأكاديمية من سلم أولويات الجامعيين التونسيين،ومن الأكيد بأن النتيجة سوف تكون أولا الحقوق المادية،الارتقاء المهني ،نظام التأمين على المرض،الغاء سلك المكوّنين"البوليس الأكاديمي"،نزول الجامعة العامة الى القواعد،مزيد اتصال الجامعة صحفيا والكترونيا بالمؤسسات الدولية الجامعية والمعنية بحقوق الانسان تعريفا بمعضلة الجامعيين التونسيين الذين يعيشون نكبة حقيقية على كل المستويات المادية والمعنوية والوجودية بتأطير كامل ولصيق من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وأحزاب المعارضة خاصة الممثلة بمجلس النواب الذي يهتمون بالغاء أداء الاذاعة والتلفزة من فاتورة الكهرباء قبل تناول أوضاع الجامعيين الذين يساهمون مع باقي التونسيين في دفع رواتبهم التي لا يستحقونها باعتبارهم شهود زور منصبين ومدفوعي الأجر على أوضاع مختلف شرائح المجتمع ؟؟؟