الرباط-الفجرنيوز: خاض موظفو القطاع العام في المغرب اضرابا عن العمل استجابة لدعوة أربع نقابات، وقد أغلقت العديد من المدارس أبوابها وتعطل العمل ببعض الإدارات العامة. وتقول النقابات إن الإضراب انذاري . وهددت بشن إضراب عام في حال عدم استجابة الحكومة لمطالبها وأكدت مصادر نقابية أن الإضراب نجح بنسبة فاقت السبعين بالمائة. العمال المغاربة يطالبون برفع الاجور لتتناسب مع زيادة الاسعار وقد طالبت النقابات الحكومة برفع أجور الموظفين العاملين في القطاع العام بشكل يتلائم وارتفاع الأسعار، ورفع الحد الأدنى للأجر إلى أربعمائة دولار بدلا من مائتي دولار حاليا. كما دعت الحكومة إلى تسريع وتيرة الترقية في الوظيفة العمومية والرفع من نسبتها لتصل إلى ثلاثة وثلاثين في المائة عوض خمسة وعشرين في المائة التي اقترحتها الحكومة. وقال علي لطفي رئيس المنظمة الديمقراطية للشغل إن إضراب اليوم انذاري وفي حال لم تستجب الحكومة لمطالب النقابات فستتم الدعوة إلى اضراب عام. الكل مع لقمة العيش وقد وحد اضراب القطاع العام الإسلاميين واليساريين، وتحالفت المعارضة والموالاة ضد ارتفاع الأسعار وهو ما خلق انقساما داخل الإئتلاف الحاكم. وهذا التحالف قد يعمق الأزمة التي تعانيها الحكومة الحالية ولم يمر على تشكيلها سوى خمسة أشهر ، ففاتورة البترول ارتفعت بنسبة مائة في المائة وأسعار المواد الغذائية تضاعفت في أقل من اربعة أشهر، والأسعار في منحى تصاعدي بالأسواق الدولية. اكراهات دولية واضرابات محلية تزيد من حالة الإحتقان الشعبي الذي يشهده الشارع المغربي، والنقابات كما تقول الحكومة تزيد صب الزيت على النار بدلا من الجلوس إلى طاولة المفاوضات لإيجاد صيغة توافقية لإحتواء الأزمة ، والنقابات ترد بكون الإضراب شكل من أشكال الحوار كما يقول محمد يتيم رئيس الإتحاد الوطني للشغل الذي يتمنى أن تفهم الحكومة لغة الإضراب بعد فشل حوار الطاولة. سحب البساط إضراب اليوم غاب عنه التنسيق، فأربع نقابات دعت إليه ونقابات أخرى فضلت الدعوة لإضراب آخر الأسبوع القادم، ونقابة الإتحاد العام للشغالين بالمغرب المحسوبة على رئيس الوزراء قاطعت الإضراب، فرئيس الإتحاد محمد بنجلون الأندلسي لا يرى مبررا لشن الإضراب ويقول إن الحكومة قدمت كل ما لديها من خلال الإلتزام بعدم الزيادة في اسعار الطاقة واسعار المواد الغذائية، واعتبر الإضراب مجرد مزايدات سياسية لا تخدم مصلحة العمال. لكن الحكومة وفي خطوة استباقية لإفشال كل حركة احتجاجية قررت وبشكل انفرادي الزيادة في الأجور بنسبة عشرة بالمائة مع الإبقاء على دعم المواد الإستهلاكية الأساسية وهو ما سيكلفها أربعة مليارات دولار، خطوة فسرت بكونها تكتيك لسحب البساط من تحت أقدام النقابات. ويقول محللون إن النقابات العمالية لم تعد قادرة على تحريك الشارع المغربي، وحجتهم في ذلك غياب التنسيق بين النقابات وتشتت العمل النقابي فضلا عن كون عدد المنخرطين من الموظفين والعمال في النقابات لا يتجاوز العشرة بالمائة.