أفاد مصدر رسمي في تونس أنّ النيابة العامة قد فتحت تحقيقا قضائيا حول الظروف التي أحاطت بمقتل مواطن تونسي بمنطقة "قراس" قرب مدينة نيس الفرنسية.وقد هلك المواطن التونسي المقيم بفرنسا عبد الحكيم العجيمي ويبلغ من العمر 22 عاما يوم 9 أيار (مايو) الجاري إثر إيقافه بشكل عنيف من قبل أعوان أمن ونقلت تقارير صحفية أنّه تم خنقه والاعتداء عليه بالعنف عند إيقافه بسبب خلاف بينه وبين موظف في أحد البنوك. ونقلت التلفزة التونسية الرسمية خبر مقتل الشاب والتحقيق الذي فتحته النيابة العامة التونسية. كما تداولت الصحف هذا الخبر لكنّها ألمحت إلى أبعاد أخرى لا تتعلق بهذه الحادثة بالذات، منتقدة من أسمتهم "محترفي النضال في مجال حقوق الإنسان الذين آثروا الصمت والاختفاء وراء ازدواجية مكاييل مقيتة تجعلهم يقيمون الدنيا لأسباب بسيطة". وتساءلت يومية الشروق الخاصة والمقربة من الحكومة "هل نحن إزاء مزاد يتبارى فيه المناضلون المزعومون على نحر القيم والمبادئ في مزادات المصالح وصالونات السياسة؟". وفي نفس السياق أصدرت ست جمعيات مقربة من الحكومة بيانا مشتركا اطلعت "قدس برس" على نسخة منه استنكر "صمت بعض المنظمات غير الحكومية المدعية الدفاع عن حقوق الإنسان التي تعتمد المكيالين بناء على خلفيات سياسية"، بحسب عبارة البيان. يذكر أنّ عددا كبيرا من الصحف الفرنسية معروفة بانتقادها الشديد لنظام الرئيس بن علي وسجلّه في مجال حقوق الإنسان، كما وقفت منظمات فرنسية تعنى بحرية التعبير إلى جانب النشطاء والمعارضين التونسيين في عدة مناسبات ومن أبرزها منظمة مراسلون بلا حدود التي يديرها روبير مينار الممنوع من دخول التراب التونسي. وهذا ما قد يجعل الحملة القوية التي تشنّها بعض الأطراف والصحف التونسية الموالية غير بريئة في نظر المراقبين. وقد عبّر المحامي والناشط الحقوقي محمد عبّو عن ارتيابه من شكل التعامل مع هذه الحادثة وإعطائها أبعادا سياسية متمنّيا في نفس الوقت أن تكون الغاية من فتح تحقيق في تونس ومن شراسة الحملة التي تقوم بها بعض الصحف وبعض الجمعيات القريبة من السلطة إظهار الحقيقة وإنصاف الضحيّة وعائلته والدفاع عن حقوق المهاجرين التونسيين. وقال في تصريح خاص ل"قدس برس"، "أخشى أن يقع استغلال هذه القضية لا لكشف الحقيقة وإقامة العدل وإنّما لمقايضة تتبعات تجريها السلط القضائية الفرنسية ضد بعض أصحاب النفوذ في تونس". لكنّ عبّو نبّه هذه الأطراف التونسية المتدخّلة بكون الاعتداءات على التونسيين "تتكرر في تونس من قبل أعوان السلطة العامة وبعض أصحاب النفوذ دون حسيب ولا رقيب ورجا منهم على هذا الأساس أن يبدؤوا بالدفاع عن التونسيين في تونس حتى يكون باستطاعتهم الدفاع عنهم بنجاعة في الخارج". يذكر أنّ القضاء الفرنسي قد فتح منذ سنة تحقيقا ضد صهرين للرئيس بن علي لاتهامهما في فرنسا بالتورط في سرقة يخت سياحي على ملك مدير عام لبنك فرنسي وتهريبه إلى تونس.
